مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم با مشکلاتی مواجه شده است. هزینه رهن، اجاره بها و خرید به اندازه­ای بالاست که اقشار ضعیف و متوسط با گرفتاری­های جدی مواجه هستند. معمولاً افراد نمی ­توانند در سال جدید در همان خانه­ای که سال قبل ساکن بوده ­اند، بمانند. آن­ها مجبورند بیشتر از قبل از مرکز شهر دور شوند و در محله­ای پایین ­تر زندگی کنند. این شرایط، فشار زیادی بر خانوارها تحمیل می­ کند.

با توجه به وضعیتی که در بالا توضیح داده شد، دولت وظیفه دارد در راستای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن سیاست ­گذاری داشته باشد. به زعم بسیاری، دولت باید جداً از ورود به موضوع به عنوان ساختمان­ ساز و بنگاه­ دار اجتناب کند. این امر وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی را هدر می­دهد و کارها را با چالش روبرو می­ کند.

به زعم کارشناسان، بهترین روش این است که امور را به مردم واگذار کنیم و اجازه دهیم خودشان به ساخت و ساز بپردازند. در این چارچوب، عرضه زمین و تسهیلات ساخت مسکن باید در دستور کار باشد.

مسکن یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی کشور محسوب می ­شود. این حوزه با صنایع دیگر ارتباط پیشینی و پسینی دارد. به نحوی که رونق و یا عدم رونق آن بر دیگر حوزه ­ها نیز اثرگذار است. به طور مثال، شرکت­ های مصالح­ سازی و کارگران ساختمانی به طور مستقیم با بخش مسکن مرتبط هستند. از سوی دیگر، مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و ارتباط مستقیمی با رفاه آن­ها دارد.

با توجه به مسائلی که در بالا گفته شد، دولت نمی ­تواند نسبت به رکود، تورم و گرانی در حوزه مسکن بی تفاوت باشد. نیاز است سیاست­ های اساسی در راستای حل مشکلات حوزه مسکن به اجرا گذاشته شود.

پیشنهاد تشکیل تعاونی مسکن در  ادارات، نهادها و سازمانهای کشور

سید ابوالحسن مصطفوی، عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم توجه دولت چهاردهم به حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: نیاز است سیاست ­های جدی در این حوزه داشته باشیم. نظارت اساسی به بانک­ها باید در دستور کار باشد. آن­ها به جای این که به اعطای تسهیلات ساخت مسکن بپردازند و کمکی به حل مشکلات در این حوزه کنند، خودشان به بنگاه ­داری می­ پردازند و بر مشکلات کشور در زمینه مسکن اضافه کرده­ اند.

وی ادامه داد: به ویژه دولت باید به فکر تأمین مسکن مناسب برای اقشار ضعیف و کسانی که با مشکلات جدی مواجه هستند، باشد. لازم است دولت به اعمال سیاست­ های درست در حوزه مسکن روی بیاورد. به طور مثال، هر اداره، نهاد و سازمان می­ تواند تعاونی مسکن داشته باشد و به ساخت و ساز بپردازد. به طور مثال، در یک برهه زمانی در دانشگاه تهران چنین اتفاقی افتاد و مشکل مسکن کارکنان به کلی حل شد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نیازی نیست دولت خودش به عنوان بنگاه ­دار وارد موضوع مسکن شود و به ساخت و ساز بپردازد. دولت فقط باید تسهیل­ کننده باشد و زمینه را برای رونق بخشیدن به حوزه مسکن فراهم کند. باید تعاونی­های مسکن تمامی ادارات فعال شود و تعاونی کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شوند. به این ترتیب، همگی در هماهنگی با یکدیگر به سمت حل مشکل مسکن می­رویم.

دولت نباید به عنوان به عنوان ساختمان ­ساز به بازار مسکن ورود کند

مصطفوی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است که مساحت مسکونی کشور را 25 درصد افزایش دهد. این امر باید در دستور کار باشد. اما این بدان معنا نیست که دولت خودش وارد عمل شود. دولت باید زمینه را برای افزایش 25 درصدی مساحت مسکونی کشور فراهم کند. وزیر راه و شهرسازی آینده باید برنامه مدونی در زمینه مسکن و افزایش 25 درصدی مساحت مسکونی کشور داشته باشد. اما نباید دولت به عنوان ساختمان­ساز به موضوع ورود کند.

وی ادامه داد: اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن می­تواند کمک بزرگی به رونق گرفتن حوزه مسکن در کشور بکند. ما زمین­های زیادی در کشور داریم که می­توانیم آن­ها را برای ساخت و ساز در اختیار مردم قرار دهیم. برخی زمین­ها ملی هستند. در برخی شهرها این واگذاری­ها انجام شده و کمک زیادی به ساخت و سازها کرده است. این روش­ها بسیار کمک­کننده خواهند بود.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهترین کار این است که به عرضه زمین و تسهیلات بانکی به مردم بپردازیم و مهلتی هم مشخص کنیم که ساخت و ساز صورت بگیرد. واگذاری امور به مردم بهترین سیاست است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت.