به گزارش قدس آنلاین خروج روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس (۲هزار و یک میلیارد تومان در طول یک هفته گذشته) در حالی رقم خورد که مشاور رئیس‌جمهور از حضور قریب‌الوقوع مسعود پزشکیان در تالار بورس و جلسه او با سهامداران خبر داده و سیاست کاهش دامنه نوسان و درخواست سازمان بورس از وزیر اقتصاد برای تعریف خط اعتباری یا واریز دست‌کم ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از بازار سرمایه برای آرام‌سازی بازار اجرایی شده است.
در شرایطی که بازار سرمایه شنبه، نخستین روز هفته را با رشدی هزار و ۱۲۰ واحد در شاخص کل و افتی ۰۸/۰ درصدی در شاخص هم‌وزن به پایان رساند و ۱۴۴میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد، از سه کارشناس این حوزه پرسیدیم دولت چهاردهم مبتنی بر وعده‌های تخصص‌گرایانه و کارشناسی خود چگونه می‌تواند از بازار سرمایه به‌ویژه با وضعیت فعلی بازار که بسیاری آن را بحرانی توصیف می‌کنند، به شیوه‌ای اصولی و به دور از مداخله مخرب حمایت کند؟
محمدرضا فلفلانی: ناترازی انرژی، عارضه اصلی تولید و بورس است
علاج بلندمدت بازار سرمایه فقط با محدود کردن دامنه نوسان امکان‌پذیر نیست که با هر تنشی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور از این شیوه استفاده کنیم، چراکه محدود کردن دامنه نوسان صرفاً و به طور مقطعی، هیجان برخی سهامداران را کنترل می‌کند.
حمایت دولت برای خروج بازار سرمایه از شرایط بحرانی فعلی می‌تواند در دو بخش باشد. بخش اول و مهم‌تر اینکه به شرکت‌ها کمک کند سودآوری‌شان را حفظ کنند و با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و قوانین، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش ندهد. متأسفانه بیشتر سرمایه‌گذاران باور دارند دولت به دنبال این است که هر جا شرکت یا صنعتی، سود بیشتری می‌سازد، با اهرم‌هایی از جنس قوانین و مقررات، سود را از آن خود کند و به هر نحوی سود شرکت‌ها را کاهش دهد. ممکن است دولت چنین نیتی نداشته باشد، بلکه به دنبال تأمین منابع مالی برای برخی زیرساخت‌های کشور باشد، اما در عمل آسیب جدی به بخش خصوصی وارد می‌کند که به هیچ‌وجه مطلوب بازار سرمایه نیست، چراکه فرار سرمایه‌گذاران را در پی دارد.
دولت با بهره‌گیری از متخصصان، بازار سهام را با نگاه عارضه‌یابی تحلیل و علل ریشه‌ای این عارضه‌ها را حذف کند که یکی از این علل ریشه‌ای، ناترازی در حوزه انرژی کشور است که به نحو جدی بهای تمام‌شده، تعطیلی خطوط تولید در روزهایی از هفته، کاهش تولید و سودآوری شرکت‌ها را در پی داشته در حالی که برخی هزینه‌های ثابت در هر صورت کم نمی‌شوند و درنهایت بهای تمام‌شده برای شرکت‌ها بالاست.
دولت برای فعالان بازار سرمایه و برگشت اعتماد آنان هم باید چاره‌ای بیندیشد. متأسفانه سرمایه‌گذاران هر روز منتظر یک قانون، مصوبه و دستورالعمل جدید هستند. بالطبع هر جا صحبت از بی‌ثباتی در قانون‌گذاری، نظارت و... است، فرار سرمایه، خروج پول و هدایت سرمایه به سمت گزینه‌های ایمن‌تر مانند طلا را شاهدیم.
بهنام صمدی: بورس با ثبات در دستورالعمل، سرپا می‌شود
شاید مهم‌ترین خواسته بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصاد این است که سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک از سرش برداشته شود. تزریق پول یا تخصیص اعتبار در اولویت بعدی است و بورس نخست باید بتواند روی پا بایستد.
حمایت تخصصی و اصولی برای سر پا شدن بورس، ثبات در قانون‌گذاری و دستورالعمل‌ها را می‌طلبد؛ خلأیی که در دولت گذشته کاملاً محسوس بود. برای مثال دستورالعمل قیمت خوراک و محصولات پالایشی بهمن‌ماه پارسال ابلاغ ، اما برای کل سال، عطف به ماسبق شد! از مشکلات مربوط به بودجه و نبود ثبات در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به طوری که طی یک دهه گذشته هر دولتی رویه‌ای در پیش گرفته است، نباید غافل شد. این نرخ یک بار سال۹۲ به میزان ۱۵سنت تعیین شد و در سال‌های بعد تغییر کرد و در دولت سیزدهم هم چند رفت و برگشت داشت و ریزش بورس از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ هم از این موضوع ناشی شد. واقعیت این است که منتفع اصلی ثبات در قوانین و رویه‌ها، بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور است که خود را روی تابلو بورس نشان می‌دهد.
نرخ بهره هم یک متغیر بسیار اثرگذار بر تولید و سرمایه‌گذاری است. این نرخ باید متعادل و به میزانی باشد که به تولید آسیب نزند. با انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی، تأمین مالی بنگاه‌ها با مشکل مواجه شد و نرخ اخزا (اوراق خزانه اسلامی) به ۳۸درصد رسید که خوشبختانه امروز به ۲۸ یا ۲۹درصد عقب نشینی کرده است.
برای حمایت از بازار سرمایه فاصله نرخ نیمایی و آزاد ارز هم باید به حداقل برسد. در حال حاضر نرخ حواله نیمایی به حدود ۴۴هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد به محدوده ۶۰ هزار تومان رسیده که کاهش فاصله این دو نرخ، خواسته تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
قیمت‌گذاری دستوری هم به پاشنه آشیل تولید تبدیل شده و زیان ۲۵۰هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که نه تولیدکننده از آن راضی است، نه مصرف‌کننده و نه دولت و با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه باید حذف شود.
علاوه بر این موارد، خود بازار سرمایه هم به رئیس سازمانی مقتدر، مورد تأیید همه فعالان بازار سرمایه، با مشروعیت و قدرت بالای چانه‌زنی و لابی‌گری و دارای رابطه‌ای حسنه با دولت نیاز دارد، چراکه مهم است بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سهم داشته باشد و منافع این بازار و بنگاه‌های تولیدی در تصمیم‌گیری‌های دولت لحاظ شود.
در همه جای دنیا وقتی بازار سرمایه با چالش مواجه می‌شود، بانک مرکزی با تخصیص خط اعتباری ورود می‌کند تا از این طریق بتوان بلافاصه سهام خرید. بازار سرمایه ما هم نشان داده خوش‌حساب است و این پول را با سود پس می‌دهد. بر این اساس پیشنهاد سازمان بورس برای خط اعتباری ۵۰هزار میلیارد تومانی مسلماً می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. امروز بازار سرمایه از کمبود نقدینگی به‌شدت رنج می‌برد. نقدینگی مانند خون در رگ‌های بازار است و با تخصیص این خط اعتباری به صورت موقت، هلدینگ‌ها و صندوق‌ها می‌توانند خرید کنند و بازار را به ثبات نسبی برسانند.
همایون دارابی: نرخ غیرواقعی ارز، مشوق واردات و ضدبورس است
نرخ غیرواقعی ارز هم صادرات را به‌شدت سرکوب و واردات را تشویق می‌کند. شاید ما تنها کشوری هستیم که صادرات را تنبیه و واردات را تشویق می‌کنیم و نرخ ارز موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند و دیگر تمایلی به صادرات ندارند.
در همین حال و با وجود اینکه امسال حقوق و دستمزد، نرخ انرژی و بهره افزایش یافته، دولت و نهادهای نظارتی، نرخ فروش شرکت‌ها را یا اصلاح نمی‌کنند و یا اصلاحات بسیار ناچیزی اعمال می‌کنند و بر این اساس حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است. علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، عدم دسترسی به فناوری روز و مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات و همکاری‌های بین‌المللی مالی و عدم امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل وضعیت نامناسب این بازار، بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است به طوری که در صنعت خودرو کشور تنها یک شرکت روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد!
یکی از شیوه‌های حمایتی مؤثر دولت از بازار سرمایه، بهبود وضعیت بنگاه‌های کشور صرف‌نظر از بورسی بودن یا نبودن است. درحال حاضر هزینه بنگاه‌های کشور با نرخ بهره بسیار بالا و عدم دسترسی آسان به تسهیلات ارزان بانکی به‌شدت بالا رفته است و بالطبع این وضعیت در نمایشگر بورس خود را به وضوح نشان می‌دهد.
محمدرضا فلفلانی: ناترازی انرژی، عارضه اصلی تولید و بورس است
علاج بلندمدت بازار سرمایه فقط با محدود کردن دامنه نوسان امکان‌پذیر نیست که با هر تنشی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور از این شیوه استفاده کنیم، چراکه محدود کردن دامنه نوسان صرفاً و به طور مقطعی، هیجان برخی سهامداران را کنترل می‌کند.
حمایت دولت برای خروج بازار سرمایه از شرایط بحرانی فعلی می‌تواند در دو بخش باشد. بخش اول و مهم‌تر اینکه به شرکت‌ها کمک کند سودآوری‌شان را حفظ کنند و با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و قوانین، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش ندهد. متأسفانه بیشتر سرمایه‌گذاران باور دارند دولت به دنبال این است که هر جا شرکت یا صنعتی، سود بیشتری می‌سازد، با اهرم‌هایی از جنس قوانین و مقررات، سود را از آن خود کند و به هر نحوی سود شرکت‌ها را کاهش دهد. ممکن است دولت چنین نیتی نداشته باشد، بلکه به دنبال تأمین منابع مالی برای برخی زیرساخت‌های کشور باشد، اما در عمل آسیب جدی به بخش خصوصی وارد می‌کند که به هیچ‌وجه مطلوب بازار سرمایه نیست، چراکه فرار سرمایه‌گذاران را در پی دارد.
دولت با بهره‌گیری از متخصصان، بازار سهام را با نگاه عارضه‌یابی تحلیل و علل ریشه‌ای این عارضه‌ها را حذف کند که یکی از این علل ریشه‌ای، ناترازی در حوزه انرژی کشور است که به نحو جدی بهای تمام‌شده، تعطیلی خطوط تولید در روزهایی از هفته، کاهش تولید و سودآوری شرکت‌ها را در پی داشته در حالی که برخی هزینه‌های ثابت در هر صورت کم نمی‌شوند و درنهایت بهای تمام‌شده برای شرکت‌ها بالاست.
دولت برای فعالان بازار سرمایه و برگشت اعتماد آنان هم باید چاره‌ای بیندیشد. متأسفانه سرمایه‌گذاران هر روز منتظر یک قانون، مصوبه و دستورالعمل جدید هستند. بالطبع هر جا صحبت از بی‌ثباتی در قانون‌گذاری، نظارت و... است، فرار سرمایه، خروج پول و هدایت سرمایه به سمت گزینه‌های ایمن‌تر مانند طلا را شاهدیم.
بهنام صمدی: بورس با ثبات در دستورالعمل، سرپا می‌شود
شاید مهم‌ترین خواسته بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصاد این است که سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک از سرش برداشته شود. تزریق پول یا تخصیص اعتبار در اولویت بعدی است و بورس نخست باید بتواند روی پا بایستد.
حمایت تخصصی و اصولی برای سر پا شدن بورس، ثبات در قانون‌گذاری و دستورالعمل‌ها را می‌طلبد؛ خلأیی که در دولت گذشته کاملاً محسوس بود. برای مثال دستورالعمل قیمت خوراک و محصولات پالایشی بهمن‌ماه پارسال ابلاغ ، اما برای کل سال، عطف به ماسبق شد! از مشکلات مربوط به بودجه و نبود ثبات در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به طوری که طی یک دهه گذشته هر دولتی رویه‌ای در پیش گرفته است، نباید غافل شد. این نرخ یک بار سال۹۲ به میزان ۱۵سنت تعیین شد و در سال‌های بعد تغییر کرد و در دولت سیزدهم هم چند رفت و برگشت داشت و ریزش بورس از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ هم از این موضوع ناشی شد. واقعیت این است که منتفع اصلی ثبات در قوانین و رویه‌ها، بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور است که خود را روی تابلو بورس نشان می‌دهد.
نرخ بهره هم یک متغیر بسیار اثرگذار بر تولید و سرمایه‌گذاری است. این نرخ باید متعادل و به میزانی باشد که به تولید آسیب نزند. با انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی، تأمین مالی بنگاه‌ها با مشکل مواجه شد و نرخ اخزا (اوراق خزانه اسلامی) به ۳۸درصد رسید که خوشبختانه امروز به ۲۸ یا ۲۹درصد عقب نشینی کرده است.
برای حمایت از بازار سرمایه فاصله نرخ نیمایی و آزاد ارز هم باید به حداقل برسد. در حال حاضر نرخ حواله نیمایی به حدود ۴۴هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد به محدوده ۶۰ هزار تومان رسیده که کاهش فاصله این دو نرخ، خواسته تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
قیمت‌گذاری دستوری هم به پاشنه آشیل تولید تبدیل شده و زیان ۲۵۰هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که نه تولیدکننده از آن راضی است، نه مصرف‌کننده و نه دولت و با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه باید حذف شود.
علاوه بر این موارد، خود بازار سرمایه هم به رئیس سازمانی مقتدر، مورد تأیید همه فعالان بازار سرمایه، با مشروعیت و قدرت بالای چانه‌زنی و لابی‌گری و دارای رابطه‌ای حسنه با دولت نیاز دارد، چراکه مهم است بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سهم داشته باشد و منافع این بازار و بنگاه‌های تولیدی در تصمیم‌گیری‌های دولت لحاظ شود.
در همه جای دنیا وقتی بازار سرمایه با چالش مواجه می‌شود، بانک مرکزی با تخصیص خط اعتباری ورود می‌کند تا از این طریق بتوان بلافاصه سهام خرید. بازار سرمایه ما هم نشان داده خوش‌حساب است و این پول را با سود پس می‌دهد. بر این اساس پیشنهاد سازمان بورس برای خط اعتباری ۵۰هزار میلیارد تومانی مسلماً می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. امروز بازار سرمایه از کمبود نقدینگی به‌شدت رنج می‌برد. نقدینگی مانند خون در رگ‌های بازار است و با تخصیص این خط اعتباری به صورت موقت، هلدینگ‌ها و صندوق‌ها می‌توانند خرید کنند و بازار را به ثبات نسبی برسانند.
همایون دارابی: نرخ غیرواقعی ارز، مشوق واردات و ضدبورس است
نرخ غیرواقعی ارز هم صادرات را به‌شدت سرکوب و واردات را تشویق می‌کند. شاید ما تنها کشوری هستیم که صادرات را تنبیه و واردات را تشویق می‌کنیم و نرخ ارز موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند و دیگر تمایلی به صادرات ندارند.
در همین حال و با وجود اینکه امسال حقوق و دستمزد، نرخ انرژی و بهره افزایش یافته، دولت و نهادهای نظارتی، نرخ فروش شرکت‌ها را یا اصلاح نمی‌کنند و یا اصلاحات بسیار ناچیزی اعمال می‌کنند و بر این اساس حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است. علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، عدم دسترسی به فناوری روز و مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات و همکاری‌های بین‌المللی مالی و عدم امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل وضعیت نامناسب این بازار، بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است به طوری که در صنعت خودرو کشور تنها یک شرکت روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد!
یکی از شیوه‌های حمایتی مؤثر دولت از بازار سرمایه، بهبود وضعیت بنگاه‌های کشور صرف‌نظر از بورسی بودن یا نبودن است. درحال حاضر هزینه بنگاه‌های کشور با نرخ بهره بسیار بالا و عدم دسترسی آسان به تسهیلات ارزان بانکی به‌شدت بالا رفته است و بالطبع این وضعیت در نمایشگر بورس خود را به وضوح نشان می‌دهد.
نظر شما