به‌گزارش قدس آنلاین، سازمان امور مالیاتی حجم تقریبی فرار مالیاتی در کشور را ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند؛ اما برخی صاحبنظران وجود ارقام بسیار بزرگ‌تری را در این حوزه محتمل می‌دانند و معتقدند تنها در بدنه شفاف و غیر زیرزمینی اقتصاد کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
یکی از گروه‌های عمده فراری از مالیات، پزشکانی هستند که به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی سهمی ۷۵ درصدی در تخلفات گزارش شده به سامانه گزارشگری مالیاتی(سوت‌زنی) را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که استفاده از کارتخوان برای پزشکان از سال ۸۹ الزامی شده تا میزان درآمد و مالیات مترتب بر آن با شفافیت حداکثری توأم باشد. با این حال دو روز پیش سازمان مالیاتی از شناسایی ۳هزار و ۷۰۰ پزشک متخلف که به جای استفاده از دستگاه کارتخوان نسبت به دریافت وجه نقد یا اجبار بیماران به واریز وجه به حساب‌های بانکی معرفی شده از سوی آن‌ها اقدام کرده بودند، خبر داد.
در میان جامعه پزشکان؛ اما برخی «زیبایی کارها» و جراحان خاص را باید فراریان قَدَرتری در حوزه مالیاتی دانست؛ چراکه بر اساس گزارش‌های میدانی و مشاهده‌های مردمی این گروه برای اینکه تیغ تیز و عدالت‌محور مالیات را از خود دور کنند و ردی از خود و رقم دقیق درآمدهای نجومی‌شان به جای نگذارند، هر روز به شیوه‌های متنوع‌تر و غیراخلاقی‌تری متوسل می‌شوند آن هم در شرایطی که اقشار حقوق‌بگیر و کسبه خوش‌حساب در پرداخت مالیات، تعلل و وقفه‌ای ندارند و اساساً شفافیت مالیاتی را در بالاترین میزان پذیرفته‌اند.
نجومی مرفهی که مرزهای بی‌اخلاقی مالیاتی را رد می‌کند
نگاهی به شایع‌ترین شیوه‌های فرار مالیاتی برخی پزشکان به ویژه عده‌ای پزشکان حوزه زیبایی و پوست(که تعرفه مشخصی ندارند و به صورت توافقی از مراجعان پول می‌گیرند) و برخی جراحان نشان می‌دهد با وجود تذکرهای بی‌شمار سازمان امور مالیاتی، این گروه‌ها با عدم نصب کارتخوان در مطب، مطالبه زیرمیزی(عمدتاً چند روز پیش از انجام عمل)، پول نقد، سکه طلا و ارز، کار نکردن با حساب شخصی و استفاده از حساب منشی، اعضای خانواده و یا حساب تجاری دیگران، مراجعان خود را تحت فشار قرار می‌دهند.
بر اساس گزارش‌های میدانی، دستمزدی که پزشکان زیبایی و جراحان پلاستیک(گوش، حلق و بینی، فک و صورت، پیکرتراشی و...) از مراجعان خود دریافت می‌کنند ثابت نیست و از پزشکی به پزشک دیگر، میزان تبلیغات پزشکان و شهرت آنان و از منطقه و شهری به منطقه و شهری دیگر به میزان چند ده میلیون تومان متفاوت است و بر این اساس جراحان زیبایی کلانشهرها به معنای واقعی کلام، پول پارو می‌کنند اما هنوز چتر مالیاتی کشور به قدری وسیع و حساس نیست که این متخلفان صاحب درآمد نجومی چندین میلیاردی را به تمکین وادارد.
اینکه گفته می‌شود ایران بهشت جراحان زیبایی و دارنده مقام نخست عمل‌های زیبایی است را نه رد می‌کنیم و نه تأیید و اینکه برخی پزشکان زیبایی حتی سر بیمارستان‌ها و بیمه‌ها را هم کلاه می‌گذارند و عناوین جعلی مشمول بیمه برای انجام جراحی‌های زیبایی مراجعان خود ثبت می‌کنند را هم کنار می‌گذاریم؛ اما از معافیت ۱۰۰درصدی مالیاتی این گروه صنفی با توجه به شیوه‌ها و ترفندهای محیرالعقولشان برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی نمی‌توان گذشت.
بنا بر مشاهده‌های میدانی و مردمی یکی از شیوه‌هایی که بسیاری از پزشکان زیبایی برای گم کردن رد درآمد چند میلیارد تومانی خود در پیش گرفته‌اند و در سال جاری این شیوه را با شدت و حدت بیشتری به کار می‌برند این است که با طلافروشان قرارداد می‌بندند و با واریز پول‌های هنگفت به حساب طلافروشان در ازای آن طلای آب شده و یا سکه تحویل می‌گیرند و به آنان در مقابل هر گرم طلا دستمزدی مشخص و قطعاً جذاب و قابل توجه می‌دهند.
یکی دیگر از شیوه‌های نه چندان جدیدی که این دسته پزشکان زیبایی و جراحان برای فرار از تور مالیات در پیش گرفته‌اند واریز پول به حساب صرافی‌ها و در ازای آن گرفتن چک بین‌بانکی برای انجام امور مختلف است و به این ترتیب باید این شیوه‌های رنگارنگ برای فرار از مالیات را با وجود تذکرها و برخوردهای سازمان مالیاتی و نهادهای نظارتی با پزشکان متخلف، مصداق درنوردیدن مرزهای بی‌اخلاقی در میان این مؤدیان پردرآمد و مرفه است آن هم در کشوری که امروز فاصله طبقاتی و نبود عدالت اقتصادی و اجتماعی بیش از هر زمانی افکار عمومی را آزرده کرده است.
بستن مفرهای مالیاتی با همکاری بانک مرکزی و سازمان مالیاتی
سرپرست پیشین دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در توضیح راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از بی‌اخلاقی‌های محرز مالیاتی پزشکان می‌گوید: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، همه پزشکان و مراکز پزشکی مکلف شده‌اند مبالغ را صرفاً از طریق این پایانه‌ها و دستگاه پوز دریافت کنند و هر شیوه‌ای جز این، تخلف از این قانون و تغییر مسیر برای فرار مالیاتی است.
وحید عزیزی ادامه می‌دهد: سازمان مالیاتی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌ها ایجاد کرده و در حد بضاعت نیروی انسانی، بازدیدهای میدانی انجام می‌دهد اما قانونی که این تکلیف را تعیین کرده، ضمانت اجرایی ندارد و حتی در صورت کشف این تخلفات در قانون ابهام‌هایی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و ثانیاً مجازات گذاشته شده بازدارندگی ندارد و بر این اساس نه تنها این تخلفات متوقف نشده بلکه ممکن است تشدید شود.
این پژوهشگر مالیاتی با اشاره به ورود مراجع قضایی همچون دادستان و نهادهای انتظامی به چنین تخلفاتی در برخی استان‌ها اضافه می‌کند: این تخلفات تا حدی در استان‌ها کاهش یافته اما متأسفانه در تهران به صورت گسترده وجود دارد و شاید بهترین راهکار برای جلوگیری از تخلفات این است که در قانون به ویژه قانون بودجه، ضمانت اجرایی محکمی همچون لغو پروانه طبابت یا لغو مجوز متخلفان دیده شود.
عزیزی ادامه می‌دهد: این رفتار پزشکان هم تخلف مالیاتی است و موجب جریحه‌دار شدن روحیه مؤدیان خوش‌حساب به ویژه آن‌هایی که از سر ناچاری و در شرایط سخت به پزشکان مراجعه می‌کنند، می‌شود و هم دریافت ارز و سکه و یا استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و... می‌تواند از مصادیق پولشویی باشد که باید از طریق مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هم پیگیری شود.
وی تأکید می‌کند: در حالت اصولی باید قانون، شرایط احراز این تخلفات و برخورد با متخلف تغییر کند و جریمه مالیاتی این افراد آن هم پس از گذشت چند ماه و با رسیدگی‌های مالیاتی متعدد، تأثیر بازدارنده ندارد. امروز نهاد قضایی با عناوین مختلف می‌تواند ورود کند همان طور که برخی قضات در سال گذشته در استان‌ها به موضوع ورود کردند و با مجازات لغو مجوز و یا حبس با متخلفان برخورد کردند.
به گفته وی راهکار دیگر این است که بانک مرکزی همکاری بیشتری با سازمان مالیاتی داشته باشد تا اشراف بر حساب‌های بانکی افراد افزایش یابد و احتمال وقوع این تخلفات به حداقل برسد. با همکاری بانک مرکزی و با همین ابزارهای موجود، دسترسی برخط و کلی بر حساب‌ها امکان‌پذیر است و شناسایی تخلفات کار پیچیده‌ای نیست.
به باور وی تا امروز گزارش تخلفات به سازمان امور مالیاتی بی‌تأثیر نبوده؛ چرا که با انجام بازدیدهای میدانی و احراز تخلف، متخلفان از برخی تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم(معافیت‌ها) محروم می‌شوند؛ اما مسئله اصلی این است که چنین ابزاری برای جلوگیری از تخلف، کافی نیست و اول باید به طور کلی مسئله را حل کرد و بعد به مصادیق اندک با دریافت گزارش‌های مردمی ورود کرد.
ذکر این نکته لازم است پزشکان محترمی هستند که تمام فعالیت‌های آن‌ها منطبق با موازین اخلاقی و قانونی است و آنچه بیان می‌شود شامل معدود پزشکانی است که هیچ اولویتی جز کسب درآمد بیشتر ندارند و به خاطر این هدف حاضر به ارتکاب هر نوع بی‌قانونی هستند.
نظر شما