این عده معتقدند هرگونه تفکیک میان مدیریت یک مؤسسه پزشکی اعم از داروخانه و دیگر مؤسسات پزشکی با مؤسس آن اشتباه است.
بر اساس اظهارات مسئولان سازمان غذا و دارو، در آیین‌نامه قبلی، تأسیس داروخانه صرفاً توسط داروسازان مجاز بود، اما این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و سازمان غذا و دارو می‌بایست مبتنی بر سازوکاری این موضوع را ابلاغ می‌کرد؛ بنابراین قرار شد افراد متقاضی تأسیس داروخانه بتوانند از این امکان برخوردار باشند.
گرچه سازمان غذا و دارو به این موضوع انتقادهایی وارد می‌داند، اما مکلف به تمکین رأی دیوان عدالت اداری است.
امید سبزواری، رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی با بیان اینکه داروخانه‌داری یک حرفه تخصصی است، گفته وقتی پای افرادی را که خارج از این تخصص هستند، به داروخانه باز می‌کنید یعنی دارید یک تجارتی را وارد می‌کنید که سلامت مردم، اولویت ثانوی می‌شود. در واقع، اولویت اول، درآمد برای این کار می‌شود، در حالی که اولویت نخست در داروخانه، ارائه خدمات سلامت است.
وقتی تجارت و مسائل مالی را پررنگ می‌کنیم، ناخواسته بخش خدمات سلامت را تضعیف کرده‌ایم.
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در واکنش به این موضوع اظهار می‌کند: تأسیس داروخانه به جز توسط دکترای داروسازی به صلاح سلامت مردم نیست و اقدام سازمان و غذا و دارو را در این راستا برای جلوگیری از هرج و مرج، مثبت می‌دانیم.
وی گرچه می‌گوید تلاش می‌کند از طریق دیوان عدالت اداری انحصار تأسیس داروخانه توسط داروسازان را اثبات کند اما در همین حال از هجوم افراد و نهادهایی همچون هیئت مقررات‌زدایی به جامعه داروسازی نیز انتقاد می‌کند؛ نهادهایی هیچ‌گونه تخصصی در حوزه دارو ندارند.
قانونی که ۷۰ سال پیش تصویب شد
سیدعلی فاطمی، عضو پیشین هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در این خصوص به ما می‌گوید: تاریخچه داروخانه‌داری مدرن در ایران قدمتی بیش از ۱۰۰سال دارد؛ یعنی از سال ۱۲۹۰ از سمت داروهای گیاهی و عطاری‌ها به سوی داروهای ساخته شده و یا داروهایی که توسط داروسازان در داروخانه‌ها ساخته می‌شد، حرکت کردیم. در این سال‌ها علاوه بر تأسیس داروخانه، مسئولیت علمی داروخانه نیز مطرح بود؛ چنان‌که در نخستین «نظام‌نامه دوافروشی» که در سال ١٢٩٨ تصویب شد، آمده هر اجازه‌نامه دوافروشی مخصوص یک دواساز صادر می‌شود. اما این دو مسئولیت از هم تفکیک شده نبود؛ تا اینکه در سال ۱۳۳۴ قانونی به تصویب رسید که این دو مقوله یعنی تأسیس داروخانه و مسئولیت علمی آن از یکدیگر تفکیک شد. درخصوص شرط مسئولیت علمی داروخانه که به آن مسئول‌فنی می‌گویند نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که این شخص باید داروساز باشد، اما متأسفانه در این قانون شرایط مؤسس یا سرمایه‌گذار داروخانه قید نشد و در ابهام باقی ماند. البته به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که قانون‌گذار در آن سال روی این مسئله تأکید نکرده کمبود دانش‌آموختگان داروسازی بوده است. درحالی که اکنون پس از گذشت حدود ۷۰سال از تصویب قانون سال۱۳۳۴، دانشکده‌های داروسازی سالانه هزار و ۵۰۰ دانشجوی داروسازی پذیرش می‌کنند، علاوه بر این حدود ۳۵هزار دانش‌آموخته داروسازی و ۱۶هزار ۵۰۰ باب داروخانه در کشور داریم که بیشتر داروخانه‌ها با سرمایه‌گذاری دانش‌آموختگان داروسازی تأسیس شده است، بنابراین داروسازان مشکلی برای تأسیس و بر عهده گرفتن مسئولیت فنی آن ندارند.
تفسیر اشتباه قانون
این متخصص داروسازی می‌افزاید: اینکه امروز دیوان عدالت اداری تفسیری از قانون ۷۰سال پیش داشته باشد و بگوید برای تأسیس داروخانه الزامی برای دکتر داروساز بودن نیست، تفسیری کاملاً اشتباه است، چون به این نکته توجه نکرده‌اند که ماده۲۰ همین قانون سال۱۳۳۴ در سال ۱۳۶۷ اصلاح و مقرر شد کمیسیون‌های ماده ۲۰ با دارا بودن ۶ عضو داخل دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شوند و صلاحیت مؤسس و مسئول‌فنی داروخانه را مشخص کنند و از سال۱۳۶۷ تاکنون رأی همه کمیسیون‌های ماده۲۰ مبنی بر این بود که مؤسس داروخانه باید دانش‌آموخته داروسازی یعنی دکتر داروساز باشد.
به گفته دکتر فاطمی، مصوبات اخیری که از سوی شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی درخصوص صدور مجوزها صادر شده فاجعه‌ای را رقم خواهد زد که نه تنها به جامعه داروسازان بلکه به سلامت مردم و جامعه نیز آسیب می‌زند.
مؤسس داروخانه دامی باید دامپزشک باشد
وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که مؤسس داروخانه دامی باید دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی باشد و یا مؤسس باشگاه ورزشی مدرک مربی‌گری ورزشی داشته باشد، چگونه برای تأسیس داروخانه انسانی که محصولات آن ارتباط مستقیم با زندگی و سلامت مردم دارد نیازی به داشتن مدرک دانشگاهی مرتبط نیست و با این بهانه که مؤسس داروخانه می‌تواند با استخدام دانش‌آموخته داروسازی به عنوان مسئول فنی داروخانه، مشاوره‌ها و خدمات موردنیاز بیماران را ارائه دهد، قانون را اشتباه تفسیر می‌کنند، چون نگاه یک مؤسس سرمایه گذار فقط سود بیشتر است؛ اما نگاه یک مؤسس متخصص، اول به سلامت جامعه است.
به گفته دکتر فاطمی، متأسفانه دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این رأی را بر اساس قانون۷۰ سال پیش یعنی سال۱۳۳۴ صادر کرده و اصلاحیه آن را که سال۱۳۶۷ در ماده ۲۰ آمده نادیده گرفته است، جامعه داروسازی از دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی انتظار دارد به شأن و شخصیت ۳۵هزار دانش‌آموخته داروسازی که حدود نیمی از آن‌ها ۱۶هزار و ۵۰۰ داروخانه را اداره می‌کنند و همین‌طور بهترین نخبگان دانشجوی کشور که رشته داروسازی را انتخاب کرده‌اند، احترام بگذارند و اجازه ندهند دانش‌آموختگان این رشته در داروخانه‌ها زیر دست یک فرد بازاری کار کنند.
نادیده گرفتن صلاحیت اعضای کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰
هادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در این باره به ما عنوان می‌کند: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ کمیسیون‌های ماده۲۰ یعنی کمیسیون‌های قانونی احراز صلاحیت مؤسس داروخانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تشکیل شده است و به این ترتیب هر شخصی که بخواهد به عنوان مؤسس و مسئول فنی داروخانه در این حوزه فعالیت کند باید صلاحیت وی توسط اعضای کمیسیون قانونی شش‌نفره ماده ۲۰ تأیید شود. بنابراین طبق قانون، تأیید صلاحیت حرفه‌ای مؤسسان داروخانه‌ها بر عهده کمیسیون ماده ۲۰ گذاشته شده است. اما دیوان عدالت اداری با نادیده گرفتن این قانون و براساس قانون سال ۱۳۳۴ اجازه صدور مجوز تأسیس داروخانه برای افراد غیر داروساز را صادر کرده است. این رأی یعنی ورود افرادی غیر از متخصصان داروسازی به حیطه تأسیس داروخانه به منزله بازی با سلامت جامعه و نادیده گرفتن صلاحیت کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ است.
تضعیف صنف داروسازی و سلامت مردم
وی می‌افزاید: حتی صلاحیت دانش‌آموختگان داروسازی در کمیسیون‌های ماده ۲۰ بررسی می‌شود و براساس نظام سطح‌بندی، اگر امتیاز لازم برای تأسیس داروخانه را کسب کنند، اجازه دریافت مجوز تأسیس داروخانه به آن‌ها داده می‌شود و این‌گونه نیست که هر کسی که دانش‌آموخته داروسازی بود و تقاضای تأسیس داروخانه را ارائه داد، برای وی مجوز صادر شود. در برخی مواقع ممکن است دانش‌آموختگان داروسازی سال‌ها پشت نوبت تأسیس داروخانه باشند تا امتیاز لازم را برای تأسیس داروخانه از طریق نظام سطح‌بندی کسب کنند. اما اینکه دیوان عدالت اداری این شرط قانون را حذف کرده جای سؤال دارد، چرا که وقتی فردی غیرمتخصص در کاری تخصصی دخالت می‌کند، موجب تضعیف شدید صنف و آسیب رسیدن به مردم می‌شود.
دکتر احمدی در پاسخ به این پرسش که دلیل تصمیم‌هایی مثل اعطای مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیر داروساز و همچنین عرضه دارو بر سکوهای اینترنتی چیست، اظهار می‌کند: این پرسش برای جامعه داروسازی نیز مطرح است؛ اما به نظر می‌رسد دلیل این مشکلات دخالت ارگان‌های غیرمرتبط و افراد غیر داروساز در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه دارو است. به عنوان نمونه هیئت مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد در این حوزه دخالت کرده و وزارت ارتباطات آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو را برای این حوزه تدوین می‌کند. در حالی که سال گذشته هزار نفر ساعت درزمینه عرضه اینترنتی دارو کار شد و آیین‌نامه‌ای با اجماع نظر متخصصان این حوزه تدوین و به امضای وزیر بهداشت رسید، اما دو ماه بعد، وزیر بهداشت در مجلس تحت فشار استیضاح قرار گرفت و به آیین‌نامه وزارت ارتباطات تن داد. با این حال امید می‌رود با استقرار دولت چهاردهم، تولیت جدید نظام سلامت بتواند مانع دخالت‌های بیجای افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص در حوزه سلامت شود و تولیت سلامت به وزارت بهداشت بازگردد.
نظر شما