به‌گزارش قدس آنلاین، بحث لفظ متعارف و نامتعارف بودن خودرو در حوزه بیمه از جمله چالش‌هایی است که بسیاری از مردم با آن درگیر هستند بر اساس تبصره سه و چهار ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود؛ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شوند؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۸۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آنها به اندازه یک خودرو ۸۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه به نرخ خودروها بسیاری از خودروهای داخلی هم نامتعارف به شمار می‌روند.

بحث لفظ نامتعارف و اصلاح قانون که مسئولان در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کرده بودند لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شده است تا لفظ خودروی متعارف و نامتعارف در آن تغییر کرده و بی‌اثر شود همچنین یک تبصره را به ماده ۹ اضافه که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.

دی ماه سال گذشته بود که در این رابطه مجید مشعلچی، قائم مقام رئیس کل سابق بیمه مرکزی به خبرنگار ما گفته بود: در ارتباط با این موضوع یعنی بحث خودروهای متعارف و نامتعارف به سبب آن که این مورد در قانون وجود دارد هرگونه تغییر در آن نیازمند تغییرات قانونی است و در کل قانون هیچ اشکالی وجود ندارد مورد مشکل تغییرات نرخ خودروها است که سبب شده این تبصره کارایی خود را از دست دهد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: تنها راهی که وجود داشت این بود که از مجلس درخواست کنیم این قانون را اصلاح کند با رئیس کمیسیون اقتصادی و اعضای آن جلساتی را برگزار کردیم در نهایت تایید شد و متنی نوشته و به کمیسیون اقتصادی رفت. آخرین پیگیری بیمه مرکزی این است که کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر این تغییرات است.

وی می‌گوید: از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنیم این موضوع را در اولویت قرار دهند و سریع‌تر در صحن مطرح و مصوب ،چراکه ۲۵ میلیون بیمه شده ثالث ما گرفتار است و با وجودی که بسیاری از آنها بالاترین سقف بیمه را پرداخت می کنند، اما بیمه مطابق قانون، امکان پرداخت خسارت به آنان را ندارد و اگر این موضوع مصوب شود گره از کار مردم باز خواهد شد.

چشم انتظاری برای تعیین تکیلف این بند قانونی که بارها آن را از مسئولان مختلف جویا شد، اما بدون نتیجه ماند و علی استادهاشمی، رئیس کل سابق بیمه هم در آخرین اظهارات خود گفته بود: بیمه مرکزی نظر خود را برای اصلاح بحث خودروهای نامتعارف به مجلس فرستاده و همچنان منتظر مجلس هستیم.

حالا خبرنگار ما به سراغ جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و او در این رابطه بیان کرد: این موضوع اکنون در دستورکار کمیسیون است و ان شاءالله بنا داریم در اولین فرصت آن را در کمیسیون تعیین تکلیف و  برای صحن ارسال کنیم تا مشکل حل شود.