روزنامه فرهیختگان در گزارشی که در شماره پنجشنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، نوشت: لایحه‌ای که تاکنون چندین‌بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده، حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود. موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.» این لایحه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورده بود و قرار بود پس از تایید نهایی توسط دولت سیزدهم اجرا شود اما اکنون مجلس دوازدهم تشکیل شده و دولت چهاردهم نیز در قبال اجرای آن مسئول است.
پایان رفت و برگشت‌ها
روز یکشنبه، چهاردهم مردادماه بود که در گزارشی به بررسی رفت و برگشت‌های این لایحه پرداختیم. در این گزارش اشاره شد که اعضای شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد کرده‌اند که یکی از آنها مربوط به مجازات‌ها و میزان آن بود که در ماده 47 تا 49 لایحه عفاف به آن اشاره شده بود. ایراد دیگر اما به شناسایی سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی توسط نیروهای فراجا بود. ابهام شورای نگهبان در این باره این بود که ممکن است در شناسایی تصویری ابهام و اشتباه رخ دهد. مجلسی‌ها نیز با اصلاح ایرادها، طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند. اما هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از باقی ماندن دو ابهام در طرح گفت مجلس باید آن را برطرف و دوباره ارسال کند. بنابراین لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت تا بهارستانی‌ها همچنان آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان برگردانند.
افزایش میزان جریمه‌ها
نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اعلام خبر تایید این لایحه در شورای نگهبان گفت: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.» غضنفرآبادی همچنین توضیح داد با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات‌ها در دولت هم تصویب شده، میزان جریمه‌ها خودبه‌خود افزایش پیدا کرده است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از موضوعات مهم حول این لایحه را اطلاع‌رسانی درباره آن دانست و ادامه داد: «همه باید درباره تصویب و اجرایی‌شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند.» غضنفرآبادی این مهم را یکی از وظایف جدی صداوسیما دانسته و ضمن تایید اینکه هزینه جرائم افزایش پیدا می‌کند، گفت: «هم صداوسیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع‌رسانی این لایحه کمک کنند.»
ابهام‌ها رفع شد
این لایحه که اکنون توسط شورای نگهبان تایید شده و در مسیر ابلاغ دولت قرار گرفته، روز 9 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه شد و پس از بررسی و تصویب هیات‌دولت در 27 اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس‌نشینان در بررسی این لایحه به صورت یک‌فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه‌ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع داشت. با این حال درحالی‌که نمایندگان مجلس یازدهم با اجرای آزمایش این طرح موافقت کرده بودند، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به‌دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شده است.
چالش جدید برای دولت و مجلس جدید
علی‌رغم نهایی‌شدن این لایحه، همچنان حرف و حدیث‌های زیادی حول آن وجود دارد که اعمال جریمه برای افراد و خودروهای شخصی یکی از آنهاست. در طرح اولیه لایحه مقرر شده بود جریمه نقدی به‌صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت. درنهایت این انتقادها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شود. علی‌رغم اینکه این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مساله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟ باید دید پس از کش و قوس‌ها، این دو قوه با همکاری دستگاه قضا چقدر در ابلاغ، اجرا و نظارت بر لایحه مصوب موفق خواهند بود.
نظر شما