علی اکبر لبافی روز پنجشنبه در تشریح یکی از دستورکارهای نشست امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به ریاست استاندار در محل اتاق بازرگانی مشهد، برگزار شد، به لزوم اعمال معافیت عوارض تغییر کاربری برای شهرک غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد پرداخت.
وی در این باره گفت: وجود تناقض در قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و راه اندازی شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی باعث شده معافیت عوارض تغییر کاربری تحت شرایطی اعمال شود به این نحو که این معافیت برای شهرک‌های صنعتی دولتی اجرا می‌شود؛ اما برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی قابل اجرا نیست.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: شهرک صنفی آجیل و خشکبار از سال ۱۳۹۴ با تلاش و پیگیری مستمر تعداد ۱۱۵ کارگاه تولید و فرآوری آجیل و خشکبار مستقر در محدوده شهر مشهد در قالب یک تشکل حقوقی غیرتجاری با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدات باغی، جلوگیری از تولیدات غیربهداشتی و ساماندهی غیردولتی واحدهای آجیل و خشکبار مشهد ایجاد شد و پس از پیگیری‌های فراوان موفق به اخذ جواز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از آنجا که بخشنامه هیات وزیران به تغییر کاربری زمین پایه و بهره‌برداری از شهرک صنعتی بعد از مدت یکسال اشاره دارد، باید به این نکته توجه کرد که هیچ شهرک صنعتی در مدت یکسال قادر نخواهد بود ۵۰ درصد از زمین‌های خود را به سرمایه‌گذاران واگذار کند.
جعفر فرشچی اظهار کرد: این در حالی است که در دستورالعمل بند چهار تصویب نامه هیات وزیران در خصوص راه اندازی شهرک صنعتی به واگذاری حداقل ۵۰ درصد اراضی صنعتی و صنفی موضوع پروانه بهره برداری شهرک و آغاز بهره برداری واحدهای صنعتی و صنفی مستقر به میزان حداقل ۲۵ درصد اشاره شده است.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: بیش از ۹ سال است که درگیر راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی غیردولتی یا شهرک‌های صنفی برای حوزه‌های مختلف از جمله آجیل و خشکبار هستیم، ماهیت شکل گیری این شهرک‌ها تقویت اقتصاد مردمی است؛ لذا نباید سرمایه‌گذاران در این حوزه متضرر یا برای دریافت یک مجوز سرگردان شوند.
هادی مخملی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل اخذ ضمانت‌نامه بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: رقم هایی که به عنوان ضمانت نامه بانکی برای شهرک‌های صنفی یا شهرک‌های صنعتی غیردولتی در نظر گرفته می‌شود، بسیار سنگین است و ضروری است در این زمینه همراهی بیشتری با بخش خصوصی صورت گیرد.
غلامرضا قنبری، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: توافقات لازم برای کاهش رقم تضامین تغییر کاربری اراضی شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز صورت گرفته است.
یزدان بخش، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‌باره گفت: دولت به سرمایه‌گذاری که به دنبال تولید و ایجاد اشتغال است، باید تسهیلات و مشوق‌هایی ارائه دهد نه اینکه مانع تراشی کند. این در حالی است که سه یا چهار سال است که یک شهرک صنعتی غیردولتی در مشهد درصدد راه اندازی است؛ اما به دلیل ضوابط موجود در بحث مجوزها نتوانسته فعالیت خود را آغاز کند.
«حمدعلی رضایی، مسئول حقوقی شهرک صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد نیز گفت: هیچ یک از فعالان اقتصادی که قصد سرمایه گذاری در این شهرک را دارند، از توان مالی لازم برای پرداخت ضمانت نامه‌هایی با ارقام اعلامی کنونی برخوردار نیستند.
زنگنه، رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این موضوع گفت: یکی از مشکلات ما در استان‌ها، به تفاسیر قانون از سوی کارشناسان و ذیحسابان در ادارات بازمی‌گردد که مانع بزرگی در مسیر اجرای پروژه‌ها می‌شوند که لازم است در این زمینه از سوی مدیران دستگاه‌ها برخورد لازم صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این دستور کار با تاکید بر ارائه پیشنهاد استان برای درج اصلاح در مصوبه هیات وزیران گفت: در هر صورت تشخیص یک ذیحساب در خصوص یک مساله یک مقوله مدیریتی است؛ اما اگر فردی تفسیر به رأی کرده باشد، مساله قابل پیگیری است.
شورای گفتگوی استان در نهایت مصوب کرد که درباره افرادی که به صورت انفرادی برای سپردن ضمانت‌نامه به اداره کل جهاد کشاورزی مراجعه کرده‌اند (که تاکنون حسب اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به ۸۰ نفر رسیده‌اند) پذیرش کماکان انجام گیرد تا در نهایت همه ضمانت‌نامه‌ها به عنوان ضمانت‌نامه شهرک محسوب شود.
نکته دوم، درباره مدت زمان بهره‌برداری از شهرک است که پیشنهاد شد مهلت بهره‌برداری به بیش از یکسال افزایش یابد و نکته سوم در خصوص رقم تعیین شده ضمانت‌نامه است که مبلغ سنگینی بوده و پیشنهاد شد این رقم به عدد معقولی کاهش پیدا کند.
تشکیل کمیته ای برای کشف قیمت مواد معدنی
دستور کار دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به پیشنهاد "نحوه محاسبه قیمت تمام شده مواد معدنی با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی" اختصاص داشت.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت ماده معدنی، تعیین قیمت ماده معدنی برای معادن فعال بر اساس فاکتور فروش بوده و برای معادن غیرفعال، تعیین قیمت معمولا در کمیته کشف قیمت انجام می گیرد.
علی اکبر لبافی افزود: مدیرکل صمت استان، معاون معدن اداره‌کل صمت، نماینده سازمان امور مالیاتی استان، یک کارشناس خبره و رسمی دادگستری با معرفی نظام مهندسی معدن استان و یک نفر متخصص امور معدنی به فراخور موضوع و با تشخیص مدیر کل صمت استان (از افراد ذی‌صلاح و خبره انجمن‌ها و تشکل‌های معدن استان)، اعضای کمیته کشف قیمت پیشنهادی هستند.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: تبصره ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت ماده معدنی در خراسان رضوی اجرا نمی‌شود، در این تبصره آمده است که طبق ماده ۱۴ قانون معادن، بهای ماده معدنی به نرخ روز بر سر معدن محاسبه می‌شود و حقوق دولتی ملاک عمل است؛ لذا هزینه‌های حمل بر اساس استعلام از سازمان پایانه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای از معدن تا پایانه صادراتی، انبار فروش یا محل مصرف، از قیمت فروش مواد معدنی در محل‌های یاد شده کسر خواهد شد.
آریوبرزن مافی افزود: از سوی دیگر طبق قانون اگر معدن یک سال غیرفعال باشد، باید از بهره‌بردار بازپس‌گیری شود، نکته اینکه در کمیته کشف قیمت، برای معادن غیرفعال، بالاترین قیمت مواد معدنی اعلام می‌شود تا معادن سلب شده و به فرد دیگری واگذار شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ترکیب اعضای کمیته کشف قیمت تعادل داشته و از ۲ بخش دولتی و خصوصی استفاده شده است. اگر معدن غیرفعال باشد، بهره‌بردار از طریق شورای معادن استان سلب صلاحیت می‌شود. معدن‌کاران می‌خواهند حقوق دولتی را پرداخت کرده و معادنشان فعال بماند؛ اما در عین حال حقوق دولتی کمتری پرداخت می‌کنند.
امیررضا رجبی افزود: به دنبال این نیستیم که معادن را غیرفعال و از بهره‌بردار سلب صلاحیت کنیم. مواردی که مشکلات معدن خارج از ید معدنکار باشد، در شورای معادن استان بررسی می‌شود و حقوق دولتی به اندازه استخراج از این معادن اخذ می‌شود.
اصلاح ترکیب اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در تامین اجتماعی
در ادامه این نشست بررسی مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مطرح شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص عنوان کرد: هیاتهای بدوی تامین اجتماعی ترکیبی چهار نفره دارند که از این بین ۲ نفر کارشناس تامین اجتماعی، یک نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده کارفرما هستند. طبق ماده ۴۳ اصلاحی قانون تامین اجتماعی، یکی از کارشناسان تامین اجتماعی باید نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت. یعنی وزیر کار باید نماینده خود در هیات بدوی را مشخص کند.
لبافی اظهار کرد: اما در ترکیب فعلی، این مسئولیت وزیر به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محول شده است و مدیرعامل نیز از بین کارشناسان و مسئولان شعب (که ایجادکننده مطالبات هستند)، رئیس هیات بدوی و نماینده وزارتخانه را انتخاب می‌کند و علاوه بر آن، با توجه به زوج بودن تعداد افراد این هیات، در صورت تساوی آراء، پرونده به هیات هم عرض ارجاع و فرایندها طولانی و رسیدگی‌ها ممکن است از چهارچوب عدالت خارج شود
وی ادامه داد: در هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها نیز این وضعیت وجود دارد و این هیات‌ها باید با حضور نماینده وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده این سازمان با انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد تشکیل شود.
لبافی خاطرنشان کرد: در گذشته طی مکاتبات ریاست وقت اتاق بازرگانی ایران و معاون اول وقت ریاست جمهوری، با درخواست انتخاب و معرفی نماینده از مراجع غیر از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان مذکور موافقت شد؛ اما این موضوع اجرایی نگردید.
وی اضافه کرد: از سویی، بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه مقرر شده است مرکز دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای به طور مجزا از سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در سال اول اجرای این برنامه ایجاد شود؛ اما تا اجرای این مهم، پیشنهاد می‌شود که نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این هیات‌ها توسط خود وزیر و خارج از سیستم سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردد.
زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت اصل ترکیب این هیات‌ها مشکل داشته و راه حل آن استفساریه از مجلس است، تقاضا دارم پیشنهاد خود را در قالب اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی به مجلس ارائه دهید تا پیگیری لازم انجام گیرد.
با موافقت استاندار خراسان رضوی، مقرر شد از سوی شورای گفتگوی استان به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شود تا نماینده وزارتخانه در این هیات‌ها توسط خود وزیر و خارج از سیستم سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود. همچنین، پیشنهاد اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
نظر شما