هیئت دولت سیزدهم مصوبه ­ای مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان را بیش از سه ماه پیش به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این ابلاغیه هنوز به بانک­های عامل ابلاغ نشده است. این در حالی است که در آغاز فصل سرما قرار داریم و عملاً در بسیاری از استان­ها فصل ساخت و ساز را از دست داده ­ایم. اگر ابلاغیه مصوبه مورد بحث هر چه سریع­تر صورت نگیرد، متقاضیان نمی ­توانند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر، با موضوع تورم مصالح ساختمانی هم روبرو هستیم که بر مشکل اضافه می­ کند.

بانک­ها این بهانه را مطرح می ­کنند که بودجه لازم را برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی ندارند. این در حالی است که آن­ها با دست و دل بازی به اعطای تسهیلات به پرنسل خودشان می­پردازند و مبالغ را در بخش­های بازرگانی و دلالی به کار می­ گیرند. به طور کلی، شواهد نشان می­ دهد که شبکه بانکی کشور تمایلی به همکاری با دولت در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارد. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر دولت و مجلس نتوانند برای این موضوع چاره­ای بیندیشند، طرح­های ساخت مسکن ملی محکوم به شکست خواهد بود.

رونق بخشیدن به ساخت و سازها در حوزه مسکن از جهات مختلف برایمان نفع دارد. این امر به افزایش اشتغال، ایجاد بستری برای افزایش ازدواج­ها و تحقق طرح جوانی جمعیت، رونق گرفتن بخش­های مختلف اقتصادی کشور مانند صنعت تولید مصالح ساختمانی می ­انجامد.

کم ­کاری بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست

 رحمدل بامری، نماینده الگان، ایرانشهر، سرباز و فنوج در مجلس ضمن اشاره به ضرورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن به متقاضیان و ایجاد بستر برای رونق گرفتن ساخت و سازها در کشور به خبرنگار قدس تصریح کرد: در قانون تکالیفی برای بانک­ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ایجاد شده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و خواستار این هستیم که بانک­ها به تکالیف­شان در این زمینه عمل کنند. ما خود را در مجلس ملزم می­دانیم که در بعد حمایتی، هدایتی و نظارتی به موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن ورود کنیم.

وی ادامه داد: عدم همکاری بانک­ مرکزی با سیاست­های کلان کشور در حوزه مسکن اصلاً قابل قبول نیست. این که مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان در بانک مرکزی مانده و به بانک­های عامل ابلاغ نشده است، پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی به صحن علنی مجلس آمدند و مسئله عدم همکاری بانک­ها با سیاست­ های کلان کشور در حوزه مسکن مطرح شد. وزیر اقتصاد نیز در نشستی که بین مسئولان دولت و مجلس بود، حضور داشتند و در خصوص موضوعات مختلف از جمله مسئله مسکن توضیح دادند.

بامری گفت: یکی از سوالات بنده از وزیر اقتصاد این بود که وقتی مصوبه اقتصادی در مجلس و یا هیئت دولت گذاشته می­ شود، بانک­های میانی و رده پایین به هر دلیلی تمکین نمی ­کنند. معمولاً شرایط اعطای تسهیلات به لحاظ تضامین و بهره ­ها و... به گونه ­ای است که عملاً متقاضیان نمی­ توانند از آن­ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در جلسه مطرح شد که وقتی قانون، آیین­ نامه یا مصوبه ­ای ابلاغ می­ شود، تا سلسله ­مراتب پایین پیگیری شود و زمینه عملیاتی شدن آن به وجود بیاید. قطعاً مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان باید در دستور کار قرار بگیرد و عملیاتی شود. این بهانه بانک­ها که مصوبه اضافه بار مالی برایشان دارد، قابل قبول نیست. آنان ملزم هستند همان ۲۰ درصد از تسهیلات خود را سالانه به بخش مسکن اختصاص دهند. اضافه بار مالی جدید برایشان ایجاد نشده است.

مجلس آمادگی تصویب لایحه یا قانون برای همکاری شبکه بانکی با طرح­های ساخت مسکن را دارد

این نماینده مجلس گفت: بانک­ها باید به تکالیف قانونی که در قانون جهش تولید مسکن، قانون بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه برایشان تعریف شده است، عمل کنند. همکاری بانک­ها به منظور افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن باید وجود داشته باشد، در غیر این صورت انجام طرح­های مسکن ملی با مشکل مواجه می­شود.

بامری گفت: اگر نیاز است که در مجلس لایحه یا قانونی تصویب شود تا همکاری شبکه بانکی با طرح­های ساخت مسکن را داشته باشیم، مجلس آمادگی لازم را برای کمک به دولت در این زمینه دارد. در برنامه هفتم توسعه ابزار لازم در اختیار رئیس کل بانک مرکزی جهت مقابله با قانون­ شکنی بانک­ها نیز تعبیه شده است که باید دولت چهاردهم از آن استفاده لازم را بکند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی کشور، هر شهروند ایرانی حق دارد که از مسکن مناسب برخوردار باشد. در همین راستا، دولت موظف است به افزایش تولید مسکن مبادرت و مشکلات مردم را در این زمینه حل و فصل کند. مشکل سرما و از دست دادن فصل ساخت و ساز و افزایش قیمت­ها و تورم را داریم. بنابراین، نیاز است هر چه سریع­تر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن ابلاغ شود.