به‌گزارش قدس آنلاین،دولت تلاش می‌کند تا اول آبان‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلسی‌ها توقع دارند بودجه سال۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه تناسب داشته باشد. ولی آیا می‌توان به تحقق اهداف برنامه هفتم در بودجه۱۴۰۴ امیدوار بود، آن هم در شرایطی که دولت فعلی یک‌سال و نیم بعد از آغاز برنامه هفتم توسعه سر کار آمده و به همین میزان از برنامه عقب مانده است؟ دکتر حسن حسنخانی و دکتر سید محمدرضا احمدی به این پرسش پاسخ می‌دهند.
انضباط مالی همان آزمون جدی دولت است
سید محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه از سال اول برنامه هفتم برای دولت تکالیفی وضع شده است که باید اجرایی می‌شده و حالا دچار انباشت وظایفی هستیم که انجام نشده است، تصریح می‌کند: باید توجه داشت دولت، کشور را در شرایطی تحویل گرفته که ساختار اقتصادی تحت تأثیر شرایط روز دنیا و اتفاق‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای قرار داشته و نابسامانی در عرصه‌های مختلف چه از لحاظ نرخ بیکاری و تورم و چه درخصوص نوسان‌های نرخ ارز و میزان رشد اقتصادی به‌جز نفت، به چشم می‌خورد و انضباط بخشی به آن نیاز به کار و فعالیت زیادی دارد.
احمدی تأکید می‌کند: اینکه گفته می‌شود امروز نخستین آزمون جدی دولت است خیر، اصلاً این‌طور نیست. آزمون جدی دولت آن انضباط مالی است که از همین روزهای آغازین کلید خورده و تلاش کرده جلو این افسارگسیختگی که در انضباط بودجه‌ای داشته را بگیرد. گام دوم در همین روزهای اخیر بود که وزیر اقتصاد صحبت از افزایش معافیت مالیاتی کرد و بدین معناست که دولت با یک ادبیاتی دست خودش را از جیب ملت درمی‌آورد که به افزایش قدرت خرید مردم منتهی خواهد شد. ولی نباید فراموش کنیم هر سیاستی الزامات و اقدام‌های اجرایی دارد یعنی اگر ما افزایش معافیت مالیاتی را تصویب می‌کنیم باید بدانیم این در ساختار کشور افزایش تقاضای کل را سبب می‌شود، پس اگر نتوانیم تقاضای کل را پاسخ دهیم باید انتظار این را داشته باشیم که در نخستین گام این افزایش قدرت خرید اگر به جواب نرسد به تورم ختم شود. پس دولت حتماً به این موضوع فکر کند که باید میزان تقاضای مصرفی را هم مدنظر قرار بدهد.
اولویت دولت در بودجه، کنترل تورم است
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اولویت دولت در بودجه سال جدید کنترل تورم است، می‌گوید: دولت به‌شدت در جهت کنترل تورم گام برمی‌دارد و بالطبع بودجه در سال آینده انقباضی خواهد بود و همه مخارج دولت در بخش‌های مختلف با مراعات زیاد انجام می‌شود. ما در ردیف بودجه عمرانی ۲هزار ردیف در بخش‌های مختلف داریم که نیازمند این هستند که از ردیف بودجه عمرانی ارتزاق کنند و تخصیص دادن این بودجه با اولویت سیاست انقباضی پولی و مالی انجام خواهد شد. فکر می‌کنم دولت نخستین گامی که برمی‌دارد بودجه‌های عمرانی که نقدینگی به ساختار اقتصاد تزریق می‌کنند را کنترل خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: بعضی بحث‌ها در مجلس اتفاق می‌افتد که دولت به سمت پروژه‌های درآمدزا بچرخد، این یک ایده است ولی آیا در واقعیت هم اتفاق می‌افتد؟ به نظرم دولت باید گام‌های جدیدتری بردارد، نه به عنوان ایجاد مسیر جدید، ما یک راه حل مشخص برای کنترل تورم داریم و آن این است که ابتدا کنترل نقدینگی را در بودجه انجام دهیم و دوم، انضباط مالی به‌شدت رعایت شود. انضباط مالی به این معنی که فارغ از بندهای بودجه۱۴۰۴، کار دیگری انجام ندهد و مجلس هم از او چیز جدیدتری نخواهد. سوم، اقدام‌های راهبردی در سیاست‌های خارجی است که بتوانیم بازارهای خارج از کشورمان را فعال و تولید ملی را افزایش دهیم و انتفاع آن را به داخل بیاوریم و مشکلات کسری بودجه را حل کنیم. به گفته احمدی کسری بودجه هر ساله به تورم ختم می‌شود و دولت باید امروز بودجه‌ای ارائه دهد که کمترین کسری را داشته باشد.
اصلاحیه به برنامه هفتم توسعه از بودجه۱۴۰۴ شروع شود
وی می‌افزاید: خیلی از برنامه‌هایی که در برنامه هفتم است پیش‌زمینه و زیرساخت اجرا ندارند و دولت اگر بخواهد اصلاحیه‌ای به برنامه هفتم توسعه بزند باید از همین بودجه۱۴۰۴ شروع کند چون به مثابه خط کشی برای دولت است. دولت در سال۱۴۰۷ کارش تمام می‌شود و ۱۴۰۶ سال آخر برنامه هفتم توسعه است پس متر و معیار این دولت خواهد بود و الزام این دولت این است که نگاه خودش را نسبت به تکالیف برنامه هفتم مشخص کند و اگر ایده‌ای دارد به مجلس ارائه کند چون وقتی برنامه تمام شد نمی‌تواند بگوید این برنامه را قبول نداشتم.
وی با بیان اینکه اگر انطباق و بررسی اهداف برنامه‌های توسعه و عملکرد دولت‌ها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم دو مسیر جدا را پیموده‌اند، تأکید می‌کند: امروز تمام برنامه هفتم در تمام بازه دولت وفاق ملی قرار گرفته است و اگر می‌خواهد تغییرات ایجاد کند باید اصلاحاتش را در بودجه ۱۴۰۴ اعمال کند و مجلس هم بداند رسیدن به این اهداف موضوعاتی است که امروز باید در همکاری و همیاری با دولت به جواب برسد.
بودجه امسال مهم‌ترین بودجه برای تحقق اهداف کمی برنامه
حسن حسنخانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه اولین سال برنامه مهم‌ترین سال برنامه است، می‌گوید: بودجه‌ای که برای امسال طراحی می‌شود مهم‌ترین بودجه است از این منظر که اگر این بودجه توانایی تحقق اهداف کمی برنامه را نداشته باشد به‌خصوص در سال نخست، ما نمی‌توانیم در سال‌های بعد به اهداف کمی برنامه دست پیدا کنیم.
در این برنامه یک‌سری اهداف داریم که باید محقق شود. ازجمله اینکه رشد اقتصادی متوسط کشور در طول سال‌های برنامه هفتم باید ۸درصد باشد این درصد کمی است و کیفی نیست. معنایش این است که اگر در سال نخست برنامه، رشد اقتصادی ۳درصد شد سال آینده باید ۸+۵ شود که بتواند این ۳درصد را پوشش دهد. همچنین در بحث تورم یا ثبات‌بخشی به نرخ ارز، رشد اقتصادی و کاهش فقر اهدافی دارد که این اهداف باید در بودجه امسال مجدانه دنبال شوند.
پایداری و هماهنگی سیاست‌ها ، رمز موفقیت برنامه
حسنخانی می‌افزاید: نکته مهم این است که بدانیم رمز موفقیت و تحقق برنامه؛ پایداری و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. اگر ما انتظار داریم اهداف برنامه هفتم محقق شود پیش‌نیازش پایداری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور است که ذکر شد. در حال حاضر در کشور ناهماهنگی به‌خصوص در سیاست‌های پولی و ارزی وجود دارد. وقتی گواهی ۳۰درصد منتشر می‌کنیم و انتظار داریم در اسفند امسال با سررسید اوراق ۳۰درصد یک شوک تورمی داشته باشیم، به نظر می‌رسد با این ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای مرتبط دیگر، امکان تحقق اهداف برنامه برایمان سخت باشد. انضباط بخشی به رفتار مالی دولت نیز سخت است. وزارت نفت باوجود اینکه بسیار تأکید شده هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته و این از نقاط ضعف اقتصاد ماست به دلیل اینکه سیاست‌های موضوع بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب۱۳۹۰ که ذکر شد یعنی پایداری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی را نتوانستیم اجرا کنیم. ما در این گام‌ها هنوز مشکل داریم و تا این‌ها رفع نشود نمی‌توانیم به تحقق اهداف برنامه هفتم خوشبین باشیم.
حسنخانی می‌گوید: یک نفر می‌گوید آیفون وارد شود، یکی مخالفت می‌کند، یکی می‌گوید واردات خودرو را تسهیل کردیم و یک میلیارد دلار برای واردات خودرو گذاشتیم، یکی می‌گوید ما ارز نداریم و تخصیص نمی‌دهیم، این ناهماهنگی و نبود فرماندهی واحد موجب می‌شود خیلی نتوانیم به تحقق اهداف کمی برنامه خوشبین باشیم وگرنه بودجه نوشتن یک کار حسابداری است و چیزی که می‌تواند تحول ایجاد کند این است که روح حاکم بر قانون بودجه۱۴۰۴، ایجاد یک موتور پرقدرت برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشد.
آیا بودجه ۱۴۰۴ پیوست عدالت دارد؟
این اقتصاددان یادآور می‌شود: براساس نخستین دستوری که رهبرمعظم انقلاب به دولت سیزدهم و چهاردهم دادند هر تصمیم اقتصادی باید یک پیوست عدالت داشته باشد که معنای عامه‌فهمش این می‌شود که وقتی یک تصمیم اقتصادی ازجمله بودجه که مهم‌ترین سند اقتصادی کشور است می‌گیرید؛ باید ذیلش یک پیوستی ایجاد کنید و ذیل آن التزام بدهید که وقتی این اجرا شد وضعیت معیشت مردم، حداقل پنج دهک نخست جامعه از این که هست بدتر نمی‌شود. حال اگر این پیوست عدالت را در برنامه بودجه۱۴۰۴ داریم که هیچ، وگرنه دولت باید تهیه کند. مثلاً دولت می‌گوید در بودجه۱۴۰۴ می‌خواهیم ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومان را حذف کنم و نرخ‌ها را به هم نزدیک کنیم، ولی آیا در این نزدیک شدن نرخ‌های ارز هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌شود؟ اگر می‌شود جبران این هزینه‌ها به چه صورت خواهد بود؟ آیا شما می‌توانید به صرف اینکه یارانه نقدی را از ۳۰۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان برسانید، هزینه‌هایی که به واسطه نداشتن ثروت از سوی اغنیا به فقرا تحمیل می‌شود را از آن‌ها دور کنید؟ اگر نمی‌توانید باید فکر دیگری بکنید.
نظر شما