گسترش قراردادهای موقت پدیده‌ای است که بیش از سه دهه است که دامن‌گیر نیروی کار شده است؛ کارگر و کارمند هم ندارد. این مسئله که گریبان‌گیر جامعه کار و تولید شده، امنیت شغلی و روانی نیروی کار را تحت شعاع قرار داده است و زندگی آن‌ها را نیز موقتی کرده است!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در رابطه با فراگیری قراردادهای موقت در کشور هشدار داد و گفت: درحال‌حاضر یکی از مهمترین و اساسی‌ترین معضلی که کارگران شاغل با آن مواجه هستند، عدم امنیت شغلی است. از بین رفتن قراردادهای دائم کار از آنجایی گسترش پیدا کردند که در اوایل دهه ۷۰، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه ۱۷۹ و شکایت کارفرما رای داد. بر اساس این دادنامه مقرر شد درج تاریخ پایان کار در قرارداد مشاغل با ماهت مستمر ممانعتی وجود نداشته باشد.
فتح الله بیات افزود: این موضوع باعث شد بحث قراردادهای موقت رواج پیدا کنند و اینگونه قراردادهای دائم هم به موقت تبدیل شدند. متاسفانه روز به روز به قراردادهای موقت افزوده شد تا امروز که بیش از ۹۷ درصد از کارگران کشور فاقد امنیت شغلی هستند و در چارچوب قراردادهای موقت کار می‌کنند.
گوش شنوایی برای کارگران نیست!
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، وظیفه حاکمیت یعنی دولت، مجلس و از همه مهم‌تر وزارت کار ،که تنظیم‌کننده روابط کار و نظارت بر این قوانین هستند، ایجاد امنیت شغلی است و باید در دستور کار قرار گیرد.
بیات ادامه داد: بیش از سه دهه از فراگیری قراردادهای موقت می‌گذرد اما با وجود خواهش و التماس فراوان و داد و فریاد بسیار، نه زورمان به دولت رسید و نه مجلس! هر دولت و مجلسی آمد و رفت، هیچ گوش شنوایی و نگاه درستی به جامعه کارگری و قانون کار نداشت و همین شرایط باعث شد که تا به امروز وضعیت قراردادهای موقت کار بلاتکلیف باقی بماند.
بعد از امنیت شغلی به فکر امنیت معیشتی باشید
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تعامل وزارت کار با کارگران را یک اصل کلیدی برای موفقیت وزیر کار دانست و تاکید کرد: چنانچه آقای میدری قصد دارد که مورد حمایت جامعه بزرگ کارگری و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، قرار بگیرد باید در تصمیم‌سازی‌ها از کارگران، تشکلات و نمایندگان کارگری نظرخواهی کند، حرف‌شان را بشنود و با آن‌ها مشارکت داشته باشد.
او با بیان اینکه انتظار ما این است که مبحث امنیت شغلی را جدی بگیرند و در مسیر اصلاح آن گام بردارند، بیان کرد: قطعا بعد از امنیت شغلی، بحث امنیت معیشتی مطرح می‌شود؛ در سنوات گذشته بدون توجه به نظر و امضای کارگر، حداقل دستمزد را با اکثریت آرا مصوب کردند و دستمزدی تعیین شد که مورد رضایت جامعه کار و کارگر نبود. لذا امیدواریم اتفاقاتی که در ادوار گذشته در بحث تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار اتفاق افتاد، در دوره وزارت آقای میدری و دوستان‌شان در وزارت کار پیش نیاید.
بیات همچنین افزود: لذا اگر می‌خواهند پشتوانه و حمایت جامعه کارگری را داشته باشد، مهمترین موضوعات امنیت شغلی و حقوق و دستمزد هستند؛ کما اینکه اگر به تشکلیابی و تشکلات کارگری اهمیت بدهند و مشورت و همفکری با آن‌ها را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند، قطعا موفق خواهند شد.
دولت سیزدهم، اقدامات دولت دوازدهم را بر باد داد!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به روشن شدن تکلیف قراردادهای کار در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر در دولت دوازدهم توضیح داد: در دوره وزارت آقای ربیعی، سقف قرارداد موقت مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در بیستم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، ۴ سال تعیین و مقرر شد این قانون پس از ۴ سال اجرا شود؛ اما با وجود اینکه این قانون مصوبه هیئت وزیران را دارد و باید از بهمن ۱۴۰۲ عملیاتی می‌شد اما هرچقدر ما فریاد کشیدیم تا این قانون جهت اجرا ابلاغ شود، آقای رعیتی فرد، معاونت روابط کار اهمیتی به خواسته جامعه کارگری نداد.
کار دائم، قرارداد دائم
این فعال کارگری با تاکید بر این که وقتی ماهیت کار موقت است، چرا باید قرارداد موقت ۳ و ۶ ماهه و حتی یکساله تعیین کنیم، افزود: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری منوط به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار لغو شود و اجازه ندهند در مشاغلی با ماهیت مستمر، تاریخی در قرارداد کار قید شود. اگر این دادنامه شود، خود به خود مسیر برقراری امنیت شغلی نیز هموار می‌شود.
بیات با بیان اینکه می‌توانند این کار را از طریق اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ نیز انجام دهند، تشریح کرد: اگر بخواهند از طریق مجلس این کار را پیگیری کنند، تبصره ۲ ماده مذکور نیاز به اصلاحیه دارد. این تبصره عنوان می‌کند در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. لذا باید قیدِ " در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود" حذف شود تا در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد دائمی منعقد گردد. چون کار مستمر باید قرارداد دائم داشته باشد و اگر شرایطی به وجود آمد که کارگر و کارفرما نتوانستند باهم همکاری کنند، در چهارچوب قانون قابل پیگیری است و مسیر خودش را طی می‌کند.
چرا کارفرمایان فرار می‌کنند؟!
او در خصوص نحوه حل تعارض مابین کارگر و کارفرما توضیح داد: هر کارگاه می‌تواند کمیته انضباطی و نماینده کارگر یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران داشته باشند و در صورت بروز مشکل از ظرفیت ماده ۲۷ قانون کار برای رفع آن استفاده کنند. در این راستا، کمیته انضباطی می‌تواند بر اساس آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه صورتجلسه کنند، اخطار دهند و توبیخ نمایند و حتی قرارداد کار را فسخ و کارگر خاطی را اخراج کنند. همچنین هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم جهت حل تعارض و مشکل میان کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که می‌تواند به شکایت طرفین رسیدگی کنند.
بیات در ادامه تصریح کرد: در نتیجه کارفرمایان ترس و واهمه‌ای نداشته باشند از اینکه چون نیروی کار را استخدام کردند و قرارداد بستند، قدرت و نفوذی ندارند؛ این ادعای کارفرمایان، شعارهایی پوپولیستی بیش نیست و تنها می‌خواهند جهت رهایی و فرار از دیون و مطالبات کارگری پشت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ پنهان شده‌اند و متاسفانه تا به امروز هم موفق بوده‌اند.
کارگر باسابقه و تازه وارد به یک اندازه درآمد دارند!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه ما سالهاست که استخدام در کشور نداریم و همه نیروهای کار اعم از دولتی و خصوصی، قراردادی و یا پیمانی هستند، اظهار داشت: از سوی دیگر در قانون کار قرارداد آزمایشی مطرح شده که برای کارگران عادی و نیمه‌ماهر یک‌ماه و برای کارگران ماهر و متخصص سه‌ماه دوره آزمایشی لحاظ شده است تا نیروی کار را محک بزنند و اگر مورد تایید کارفرما قرار گرفت، می‌توانند جذب شوند. قانون کار همه این مسائل را در نظر گرفته اما متاسفانه کسی به قانون توجه نمی‌کند.
او در پایان تشریح کرد: کارگر دارای قرارداد دائم حق و حقوقی دارد که باید پرداخت شود که هرساله بر بیمه، سنوات و پایه حقوق او افزوده می‌شود. مطابق قانون کار، حقوق کارگر باید متناسب با مدرک تحصیلی، سختی کار، تجربه و سابقه کار پرداخت شود. اما درحال‌حاضر کارگر ماهر و ساده، تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده، باسابقه و تازه کار را با یک چوب می‌رانند و مانند یک نیروی ساده و بدون سابقه، حداقل حقوق وزارت کار می‌پردازند که این کار مصداق سوءاستفاده از نیروی کار است. اگر کارگری بد بود که ۲۰ سال در یک کارگاه کار نمی‌کرد! لذا تنها می‌خواهند حق و حقوق کارگر را به صورت کامل پرداخت نکنند.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما