رئیس جمهور عدالت‌محوری، توجه به شرایط موجود منطقه و توجه به رشد اقتصادی و کاهش تورم را ۴ اصل اولویت‌دار دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده برشمرد اما بودجه سال ۱۴۰۴  با اعدادی به مجلس فرستاد که سیگنال های تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی در خود دارد. بودجه ۱۴۰۴ به گونه ای تدوین شده که افزایش سقف منابع عمومی دولت در بودجه، تعیین نرخ تسعیر ارز براساس تورم، وابستگی بودجه به فروش اوراق و تکیه بردرآمدهای مالیاتی تورم را فزاینده می کند.

دولت در بودجه ۱۴۰۴  موتور تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را روشن کرده است. با افزایش نرخ یورو محاسباتی از ۳۱هزار تومان به ۵۰ هزارتومان(دلار ۴۸هزارتومانی) هم اکنون نرخ دلار بازار به سمت ۶۸هزار تومان جهش کرده است، هزینه واردات هم با تغییر نرخ ارز عوارض گمرکی بالا می‌رود. نرخ کالاهای اساسی وارداتی هم که به نرخ بازار مبادله گره زده شده است. ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی هم که ۲.۶ میلیارد یورو کاهش یافته است؛ اینها همه یعنی افزایش تورم ناشی از فشار هزینه.

لایحه موتور افزایش تورم از ناحیه افزایش ۱۷۵درصدی استقراض با انتشار اوراق را هم روشن کرده است. در صورتی که حجم بالای ۷۰۰ همت اوراق را بانک‌ها بخرند و برای این از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند، تورم ناشی از فشار تقاضا متاثر از افزایش نقدینگی حاصل می‌شود.

لایحه موتور افزایش تورم از ناحیه افزایش ۳۹درصدی مالیات به خصوص افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را هم روشن کرده است. این موضوع به طور مستقیم بر قیمت کالاها اثر دارد و در کنار رشد قیمت ارز سامانه نیمایی، همچنین تغییر نرخ تعرفه گمرکی و... می‌تواند اثر تورمی قابل توجهی ایجاد کند.

بیش‌برآورد دولت از مقدار و قیمت فروش نفت در سال آینده موجب شده، احتمال تحقق کامل این درآمدها در سال آینده کاهش یابد و به دلیل کمبود منابع، از هم اکنون زمزمه روشن کردن موتور افزایش تورم از ناحیه افزایش قیمت بنزین هم به گوش می رسد.

در میان این عوامل، موتور اول یعنی افزایش نرخ ارز قویتر از بقیه است، موتوری که با کاهش ارزش پول ملی تورم را شعله ور می‌کند. کاش دولت در وارد کردن شوک ارزی از طریق بودجه تجدید نظر می‌کرد. دولت خودش بیش از همه از تورم آسیب می‌بیند؛ واضح ترین اثر کاهش قدرت خرید بودجه عمرانی است.

به نظر می رسد کشور باید بین حذف ارز ترجیحی، اصلاح انرژی و انتشار اوراق یکی را انتخاب می کرد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است. به هر حال دولت انتشار اوراق و کاهش ارز ترجیحی را انتخاب کرد. در حالیکه اصلاح ارز و انرژی به نفع تولید و به ضرر واردات و قاچاق است. اما انتشار اوراق در این ابعاد به معنای افزایش نرخ بهره به بالاتر از سطح فعلی است که به ضرر تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی است.

نکته مهم پایانی، رشد ۴۰ درصدی این بودجه نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ است. این افزایش، تداوم تورم حدود ۴۰ درصدی را برای سال آینده نشان می‌دهد. منظور از «رشد بودجه» در این لایحه، افزایش قابل‌توجه در حجم کل بودجه دولت است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، به ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش به‌طور کلی به معنای تزریق بیشتر پول به اقتصاد و ایجاد فشارهای تورمی بیشتر است؛ به ویژه اگر دولت نتواند از منابع پایداری برای تأمین هزینه‌ها استفاده کند.

با این حال تجربه نشان داده شده که به زودی انگشت اتهام تورم به سوی «افزایش دستمزد کارگران» نشانه خواهد رفت تا وزیر کار و گروه کارفرمایی راحت تر بتوانند سبد معیشت و نرخ دستمزد را با نسخه های منسوخ شده  تعیین و به کارگران تحمیل کنند.