این‌گونه هم مسائل جامعه بهتر حل‌وفصل می‌شود و هم دانش‌آموختگان دانشگاهی راحت‌تر در رشته تخصصی‌شان جذب باز کار می‌شوند.
اما متأسفانه براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار دانش‌آموختگان آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳درصد بوده است، حتی این سهم میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. یعنی بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۲درصد افزایش داشته است.
بر اساس اظهارات میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۷۱.۴درصد رشته‌های وزارت علوم و ۵۹.۴درصد رشته‌های وزارت بهداشت بدون تقاضای شغلی دولتی است و فقط برای ۲۸.۶درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های وزارت علوم، تقاضای شغل در مشاغل دولتی وجود دارد. این نسبت در رشته‌های مصوب وزرات بهداشت، ۴۰.۶درصد است. همچنین در حوزه علوم انسانی ۶۵۴ عنوان رشته وجود دارد که فقط ۲۰۷ شغل مرتبط را شامل می‌شود. سهم رشته‌های علوم انسانی در آزمون اشتغال از کل رشته‌ها حدود ۲۵درصد و در کل تقاضا برای شغل ۳۵.۶درصد است.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد نظام آموزش عالی ما آنچنان که باید برنامه و دورنمای مشخصی برای اشتغال دانش‌آموختگانش ندارد و اگر دارد کار در اجرا به‌خوبی پیش نمی‌رود. البته همه می‌دانیم وظیفه ذاتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأمین شغل نیست؛ اما حداقل انتظار از این نهاد این است وقتی مجوز ایجاد یک رشته آموزشی را می‌دهد به بازار کار آن نیز توجه کند.
با وجود این، پرسش این است برای مدیریت حوزه اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی چه باید کرد؟
تمام بار مهارت‌آموزی به آموزش عالی منتقل شده است
میثم داوری، مدیر امور آموزش عالی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به قدس می‌گوید: گام نخست در برنامه‌ریزی و مدیریت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی برخورداری از اطلاعات آماری جامع و دقیق است. یعنی تا آمارهای دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم نیازها را احصا کرده و سپس بر اساس آن‌ها تقسیم کار کنیم. این در حالی است که وزارت علوم مانند برخی دیگر از دستگاه‌ها داده‌های آماری دقیقی در این زمینه ندارد. به‌طوری که نمی‌دانیم بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاهی چگونه است، یعنی چقدر دانش‌آموخته بیکار داریم یا تعداد شاغلان این قشر چقدر است یا نمی‌دانیم بازار کار ما اعم از بخش دولتی و غیردولتی یا آزاد چه ظرفیت‌هایی و یا به چه متخصصانی نیاز دارد.
البته در سال‌های گذشته نمونه‌گیری‌های آماری از سوی مرکز آمار ایران انجام شده و از آن‌ها یکسری اطلاعات بر اساس شاخص‌های استاندارد یونسکو بدست آمده بود که تطابق آن‌ها با رشته‌های وزارت علوم کار بسیار سختی بود. پس یکی از دلایل مهمی که وزارت علوم چندان دورنما و برنامه مشخصی برای مدیریت حوزه یاد شده ندارد به نبود آمار جامع و شفاف در زمینه اشتغال این قشر برمی‌گردد که تقصیر آن به گردن وزارت علوم نیست.
وی انتقال تمام بار مهارت‌آموزی به دوش وزارت علوم را یکی دیگر از عوامل ضعف این وزارتخانه در مدیریت حوزه اشتغال دانش‌آموختگان عنوان می‌کند و می‌افزاید: در بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا بخش زیادی از مهارت‌آموزی که برای جذب در بازار کار ضرورت دارد در دوره آموزش عمومی و یا در آموزش متوسطه اول و دوم انجام می‌گیرد اما در ایران تقریباً تمام بار مهارت‌آموزی به آموزش عالی منتقل می‌شود و همین موضوع هم کمی کار را سخت می‌کند.
داوری یکی دیگر از ریشه‌های مشکل یاد شده را متوجه توسعه بی‌رویه دانشگاه‌ها و جذب دانشجو به دلیل بالا بودن تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزشی عالی در دهه۸۰ می‌کند و می‌گوید: توسعه آموزش عالی تا دهه۸۰ تا حدی قابل قبول بود؛ اما پس از آن کار از دست وزارت علوم خارج شد. یعنی به دلایل مختلف برای راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی و زیرنظام‌های آموزشی مجوز صادر شد، به‌طوری که در برخی شهرهای کوچک علاوه بر دانشگاه آزاد و پیام‌نور، علمی کاربردی هم داریم و این‌گونه زیرنظام‌های آموزشی شبیه به دانشگاه‌های مادر شدند. درواقع یک بازار کار برای عرضه در آموزش عالی اتفاق افتاد و همین موضوع نیز گره مدیریت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی را برای وزارت علوم کورتر کرد.
وی سپس به موضوع برنامه‌ها و اقدامات نظام آموزش عالی برای مدیریت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی می‌پردازد و ادامه می‌دهد: نزدیک به یک دهه می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر دستگاه‌های مسئول درصدد ساماندهی آموزش عالی هستند. حتی برای این منظور و در راستای هدفمند کردن نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و در مقطع تحصیلات عالی طرح «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» در سال۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که براساس ماده۸ آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور ارتقای سطح اشتغال‌پذیری، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره‌های آموزش عالی با نیازهای شغلی، از دانشگاه‌های پیگیر وضعیت اشتغال و کارآفرینی دانش‌آموختگان حمایت ویژه به عمل آورد.
داوری با اشاره به اینکه در طرح آمایش آموزش عالی علاوه بر موارد یاد شده به مباحثی چون تجمیع و ادغام دانشگاه‌ها، مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مهارت‌آموزی، پذیرش و سنجش در آموزش عالی و... نیز اشاره شده است، می‌افزاید: وزارت علوم هم در اجرای این طرح توفیقاتی داشته اما هنوز بخش بزرگی از کار باقی مانده و باید در این راستا تلاش بیشتری صورت گیرد. یعنی ساماندهی آموزش عالی را شروع کرده و حتی یک جاهایی پیش رفته ولی خیلی مانده است که مثلاً شاهد بازنگری اساسنامه زیرنظام‌های آموزشی مثل پیام‌نور و دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و... باشیم و بدانیم مأموریتشان چیست و چه کارهایی باید انجام دهند. به عبارت دیگر تلاش‌ها چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
وزارت علوم هیچ مسئولیتی برای اشتغال دانش‌آموختگانش احساس نمی‌کرد
محمدمهدی دهقان، مدیرکل سابق دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم هم درخصوص ریشه‌های ضعف وزارت علوم در مدیریت اشتغال دانش‌آموختگان به قدس می‌گوید: رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان در ۲۹فروردین ۱۴۰۲ فرمودند: «اگر ما فارغ‌التحصیلی داریم که شغل ندارد، باید بدانید نظام تعلیم و تربیت ما اشکال دارد. اگر کسی برای فایده کشور تحصیل می‌کند، باید شغلش آماده باشد. اگر فارغ‌التحصیل داریم اما شغل ندارد، پیداست که این دانشجو گرفتن با نظام و با محاسبه درست انجام نگرفته است». اساساً وزارت علوم تا پیش از این دیدار، خودش را متولی اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی نمی‌دانست و معتقد بود باید براساس نیازهای علمی و پیشرفت‌های علمی دنیا رشته‌های جدید را احصا و برای آن‌ها نیروی انسانی تربیت کند ولی در زمینه اینکه تعداد دانش‌آموختگان متناسب با نیاز بازار کار است یا اینکه آن‌ها در جایی مشغول به کار خواهند شد یا خیر، هیچ احساس مسئولیتی نمی‌کرد.
وی در همین زمینه می‌افزاید: جدا از تذکر رهبر معظم انقلاب درخصوص اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، وزارت علوم نمی‌تواند بگوید کاری به اشتغال دانش‌آموختگانش ندارد بلکه باید متناسب با نیاز جامعه یا بازار کار در کشور نیرو تربیت کند. چون براساس اصل۳۰ قانون اساسی، آموزش تا پایان آموزش متوسطه کاملاً رایگان است اما آموزش در آموزش عالی، تا سطح خودکفایی رایگان است و اگر کسی بخواهد در رشته‌ای که کشور به خودکفایی رسیده تحصیل کند باید هزینه‌اش را بپردازد. البته این اصل قانونی به‌درستی در کشور اجرا نمی‌شود و آموزش عالی کاملاً رایگان است، اما باید تناسب میان میزان تربیت دانش‌آموختگان دانشگاهی و نیاز بازار کار رعایت شود.
دهقان با اشاره به تغییر نگاه وزارت علوم در زمینه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی در یکی دو سال اخیر، می‌گوید: این وزارتخانه در دولت سیزدهم به‌منظور ایجاد زمینه و فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگانش راهبردهایی چون گسترش هدفمند آموزش عالی، اصلاح محتوای رشته‌های تحصیلی، مهارت‌افزایی حین تحصیل و بورسیه و... را در پیش گرفته بود؛ به‌طوری که در طول فعالیتش اقدام به حذف صدها کد رشته غیرکاربردی کرد که متقاضی نداشتند، ضمن اینکه رشته‌های جدید منطبق بر دانش روز و نیازهای جامعه طراحی شده بود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در راستای مصوبه آمایش آموزش عالی برای اصلاح محتوای برخی از رشته‌های تحصیلی نیز اقداماتی انجام شده بود که به‌روزرسانی محتوای درسی حدود هزارو۵۰۰ رشته تحصیلی با رویکرد افزایش توان مهارتی دانشجویان برای اشتغال‌پذیری از آن جمله است. ضمن اینکه اختیار ویژه به دانشگاه‌ها داده بودیم تا برای ۴۰واحد عملی مهارتی برنامه‌ریزی کنند.
او درخصوص راهبرد بورسیه شغلی هم می‌گوید: این راهبرد در عمل برای اشتغال دانش‌آموختگان چندان توفیق نداشته است. درواقع ما دو نوع بورسیه داریم؛ یکی از طریق اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان انجام می‌شود که وابسته به نیازهایی است از جاهای مختلف اعلام می‌شود. ولی بورس دیگر با عنوان بورسیه صنعت مطرح است. مثلاً یکسری از صنایع مانند سایپا سال گذشته می‌خواست هزار نفر از دانش‌آموختگان خوب دانشگاه‌ها را پذیرش کند که خیلی موفق نبود، چون بیشتر آن‌هایی که به سطح یک دانشگاه‌های کشور می‌روند، نمی‌آیند بورسیه شغلی یک شرکت شوند. ضمن اینکه سایپا انتظار داشت دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر مثل دانشگاه تهران و صنعتی شریف بورسیه شوند. به هرحال متقاضی برای بورسیه شغلی کم بود و این راهبرد خیلی نتوانست به رفع مشکل اشتغال دانش‌آموختگان کمک کند.
میان تربیت نیرو در آموزش عالی با بازار کار فاصله زیادی داریم
محمدمحسن غفوریان، معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی هم با اشاره به اینکه شکاف میان تربیت در آموزش با بازار کار از قدیم وجود داشته است، به قدس می‌گوید: البته برنامه‌های کلی آموزش عالی این بوده که با دیدن جنبه‌های مهارتی و نیازمحوری، این فاصله را کم کند، به‌طوری‌که شاید امروز در مقایسه با ۲۰سال پیش در این زمینه شرایط بهتری هم داشته باشیم، اما فاصله همچنان خیلی زیاد است که این موضوع به مراجعی برمی‌گردد که در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش متولی موضوع تناسب آموزش با نیازهای جامعه هستند. آن‌ها باید بتوانند رویکردها را به برنامه تبدیل کنند. البته سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر که در این زمینه نقش دارند هم باید به نقش و وظایفشان عمل کنند.
وی در خصوص چالش‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار و جامعه عنوان می‌کند: دستگاه‌های متولی آموزش عالی باید رویکرد کلی خود را که معطوف مسائل و نیاز جامعه است به برنامه تبدیل کنند. البته همه در مقام کلام و سیاست‌گذاری به این موضوع اذعان دارند اما این مهم باید تبدیل به برنامه عملیاتی شود. در این راستا شورای گسترش آموزش عالی که مسئولیت صدور مجوز برای ایجاد رشته‌های آموزشی را دارد باید سازوکارهایش را به سمت مهارت‌محوری و رفع نیازها و مسائل جامعه ببرد.
تصمیم عاقلانه وزارت علوم
هادی یوسفی، پژوهشگر گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه وزارت علوم از طریق مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در حال پایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان است، به قدس می‌گوید: این پایش از ورودی‌های سال ۹۵ – ۹۴ آغاز شده و گزارش‌های اشتغال دانش‌آموختگان ارائه می‌شود که آخرین آن مربوط به ۹۶ و ۹۷ بوده است. به نظر می‌رسد وزارت علوم در این زمینه تصمیم عاقلانه‌ای گرفته است؛ به‌طوری که ابتدا می‌خواهد وضعیت را پایش کرده و سپس براساس آن درخصوص رشته‌ها و آموزش‌هایی که باید ارائه شود، تصمیم گیری کند، چون در این پایش هم از نظرات دانشجویان و هم از بازار یا کارفرمایان استفاده می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی رشته‌ها، محتواها و سرفصل‌های آموزشی، می‌افزاید: برخی از سرفصل‌های آموزشی ما به چندین دهه پیش برمی‌گردد که دیگر چندان متناسب با بازار کار نیستند و باید بازنگری و اصلاح شوند. البته به‌تازگی سیاست مهارت‌آموزی از طریق محتواهای آموزشی و... توسط دستگاه‌های آموزشی و وزارت عتف دنبال می‌شود، به‌طوری که شاهد افزایش برگزاری همایش‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌آفرینی هستیم یا برخی کد رشته‌ها که غیرکاربردی بودند حذف شده‌اند؛ این اقدامات نشان می‌دهد نظام آموزش عالی هم نیازهای طرف عرضه و هم نیازهای تقاضا را می‌بیند که نتیجه و میزان موفقیت این تلاش‌ها در آینده مشخص می‌شود.
نظر شما