تحولات منطقه

عضو کمیسیون جهش تولید: حق بیمه قرارداد یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی رقابت‌پذیری و توسعه همکاری صنعت با دانش‌بنیان‌ها بوده است که در قانون برنامه هفتم توسعه به طور کامل برای شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شده است.

برداشتن مهم‌ترین مانع پیش‌روی رقابت‌پذیری و توسعه همکاری صنعت با دانش‌بنیان‌ها
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

 اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون جهش تولید با اشاره به این موضوع که اساس پیشرفت بشر علم است و فناوری‌های نوین در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند، در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: راه رسوخ علم و فناوری به صنایع و اقتصاد کشور، دانش‌بنیان‌ها هستند. به همین دلیل، حمایت از آن‌ها در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم بسترسازی برای توسعه آن‌ها را داشته باشیم. به نحوی که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به عنوان بازوهای صنایع عمل کنند و به رسوخ علم و فناوری به آن‌ها بپردازند.

وی ادامه داد: جمال‌الدین اسدآبادی جمله معروفی دارد که می‌گوید، ملت‌ها به علم زنده می‌شوند و حکومت‌ها به عدل استوارند. با توجه به این تأکیدات به هر میزان بتوانیم از دانش‌بنیان‌ها حمایت به عمل بیاوریم، به دانش‌بنیان شدن صنایع و اقتصاد کشور کمک کرده‌ایم.

این نماینده مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف از جمله بیمه، مالیات، تسهیلات و... حمایت‌های ویژه از دانش‌بنیان‌ها در دستور کار است. به نحوی که زمینه برای تقویت آن‌ها به وجود بیاید و بتوانیم از ظرفیت این شرکت‌ها در اقتصاد ملی بهره ببریم.

رنجبرزاده گفت: این که مصوبات قانونی مرتبط با حمایت از دانش‌بنیان‌ها در عمل اجرایی می‌شود یا خیر از اهمیت بالایی برخوردار است. باید کمیته ویژه‌ای تشکیل دهیم و به نظارت این موضوع بپردازیم. نیاز است در مرحله اجرا امور تسریع شوند و بندهای مربوط به حمایت از دانش‌بنیان‌ها به سرعت اجرایی شوند.

وی ادامه داد: از نظر بنده، راهکار درست همین است که نخبگان کشور را در پروژه‌های دانش‌بنیان به کار بگیریم و بستر را برای فعالیت آن‌ها مهیا کنیم. به طوری که علم تبدیل به ثروت واقعی شود و جهش تولید و تقویت پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور داشته باشیم.

رنجبرزاده گفت: ما مصوبات خوبی در زمینه حذف موانع توسعه دانش‌بنیان‌ها را داشتیم. حق بیمه قرارداد یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی رقابت‌پذیری و توسعه همکاری صنعت با دانش‌بنیان‌ها بوده است که در قانون برنامه هفتم توسعه به طور کامل برای شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شده است و سازمان تأمین اجتماعی نباید به اعمال ضریب حق بیمه قرارداد مبادرت کند و فقط باید لیست اعلامی شرکت‌ها مدنظر باشد. دولت باید به نحوی تأمین مالی داشته باشد که سازمان تأمین اجتماعی بتواند این مصوبه را اجرایی کند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگری که در برنامه هفتم توسعه داشتیم، بخشی از درآمدهای ناشی از مالیات بر خام و نیمه خام فروشی باید به نفع دانش‌بنیان‌ها به کار گرفته شود. بیشتر هدف این است که دانش‌بنیان‌ها به کمک بیایند و به توسعه صنایع پایین‌دستی مبادرت کنند و به صنایع کمک کنند که از خام‌فروشی فاصله بگیرند. سازوکار اجرایی این مصوبه را دولت باید پیش‌بینی کند.

این نماینده مجلس گفت: اگر چنانچه مصوبه بالا مبنی بر اختصاص بخشی از مالیات خام و نیمه خام فروشی به دانش‌بنیان‌ها اجرایی نمی‌شود، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید گزارش این موضوع را به مجلس بدهد. به طوری که مجلس بتواند آن را در دستور نظارتی خودش قرار دهد.

رنجبرزاده گفت: مصوبه‌ دیگری هم در برنامه هفتم توسعه داشتیم، مبنی بر این که صنایع و شرکت‌ها می‌توانند بخشی از مالیات خود را در بخش تحقیق و توسعه به کار بیندازند و از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند. در این بخش، صنایع باید با دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌پایه همکاری داشته باشند. این امر به افزایش ارتباط دانشگاه و صنایع منجر می‌شود و از این لحاظ برایمان مزیت دارد.  

گفتنی است، دانش‌بنیان‌ها موجودیت‌های جدیدی به شمار می‌روند که پایه و اساس پیشرفت کشورها در دنیای معاصر هستند. تقریباً تمامی کارشناسان بر این مسئله تأکید دارند که بدون بهره بردن از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، دست یافتن به پیشرفت و توسعه در کشور شدنی نیست.در همین راستا، در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها شده است. اجرای مصوبات این قانون می‌تواند چراغ راه دولت در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها باشد.

همواره عدم ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به زعم آنان، تا وقتی این ارتباط شکل نگیرد، امید به توسعه کشور یک خیال واهی خواهد بود. بسیاری بر این عقیده‌اند که توسعه دانش‌بنیان‌ها می‌تواند بستری برای ارتباط گرفتن دانشگاه و صنایع در کشور باشد.

به طور مثال، در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که هزینه‌های صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود. به زعم بسیاری، همین مصوبه می‌تواند به تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و صنایع منجر شود. زیرا صنایع در این قانون ملزم شده‌اند که از خدمات دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌پایه بهره ببرند. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.