نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت و قانون‌گذاران اصلی کشور، وظایف و تکالیف مهمی را در راستای تصویب و اجرای قوانین، نظارت بر عملکرد دولت و دفاع از منافع ملی و عمومی برعهده دارند. طبق قانون اساسی، نمایندگان موظف‌اند تا به شکلی مؤثر و دقیق در روند قانونگذاری مشارکت کنند و با بررسی نیازها و مشکلات مردم، قوانین مناسبی را برای رفع آن‌ها تصویب نمایند. این، وظیفه‌ای سنگین و حیاتی است چراکه قوانین، مبنای نظم اجتماعی و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می‌شوند و نبود توجه کافی به آن‌ها، می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی گردد.
با این حال در سال‌های اخیر، برخی از نمایندگان به جای تمرکز بر تصویب و اجرای قوانینی که به توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم کمک می‌کنند، بیشتر درگیر مسائل و موضوعات غیرمرتبط با وظایف اصلی خود شده‌اند و در انجام تکالیف خود کوتاهی کردند. به نظر می‌رسد این قبیل رفتارها به منظور کسب نفوذ و قدرت بیشتر یا جذب حمایت‌های خاص در انتخابات بعدی باشد. چنین رویکردی باعث شده است که برخی از نمایندگان از وظایف واقعی و قانونی خود فاصله بگیرند و به جای توجه به مشکلات اساسی جامعه، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود باشند.
این موضوع ضمن کاهش کارآمدی مجلس، اعتماد عمومی به این نهاد را نیز کاهش می‌دهد و موجب می‌شود مردم احساس کنند نمایندگان، به جای نمایندگی از آنان، به دنبال منافع فردی و گروهی خود هستند. برای رفع این مشکل، بازگشت به اصول قانون اساسی و تمرکز بر وظایف نمایندگی ضروری است تا مجلس شورای اسلامی بتواند نقش مؤثر و واقعی خود را در جامعه ایفا کند.
اما اخیراً با دستور و نامه رئیس مجلس دوازدهم در اقدامی حائز توجه به رئیس جمهور، ۷۸ قانون حوزه روابط کار و تامین اجتماعی برای لغو ابلاغ شد. با این ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم است تمامی قوانین منسوخ شده مذکور را ملغی کند. در میان این قوانین که غالباً مربوط به پیش از انقلاب است، مهمترین بند مربوط به قانون معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۸ است که به تبع آن کارگران را از بسیاری از تعهدات مربوط به قانون کار و قانون تامین اجتماعی نظیر حداقل دستمزد، بیمه، مزایای رفاهی، ایمنی، آیتم‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، قراردادها کار و... محروم کرد.
علیرغم اینکه بازه زمانی این قانون محدود بود و در قانون صراحتاً عنوان شده بود که این تا پایان برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۸۴) اعتبار دارد اما این قانون هنوز هم پابرجاست. در واقع کوتاهی و عدم نظارت درست و دقیق نمایندگان مجلس باعث شده قوانین مصوب به شکل صحیح اجرا نشوند و یک قانون باوجود اتمام دوره زمانی قانونی اجرا شود و برعکس، بعضی قوانین دیگر به‌طور کامل اجرا نشوند یا اصلاً اجرا نشوند و مسکوت باقی بمانند.
ردپای اتاق بارگانی در میان است!
احسان سهرابی اول، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص وضع و تصویب برخی قوانین در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی عنوان کرد: اغلب این قوانین از نگاه اتاق بازرگانی نشات گرفته می‌شود. در حقیقت هرزمان مشاهده می‌کنیم که قوانین ضد کارگری تصویب می‌شوند که ارزش نیروی انسانی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و مطالبات قانونی کارگران را کمرنگ می‌کند، مطمئناً رد پای اتاق بازرگانی وجود دارد. این موارد معمولاً در قالب پیشنهاداتی به وزارتخانه ابلاغ می‌شوند و وزارتخانه هم در آن راستا گام برمی‌دارد.
احسان سهرابی اول در رابطه با حذف قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای ۵ نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار توضیح داد: استدلال کارفرمایان در آن زمان این بود یک کارگاه زیرپله‌ای و کوچک با ۳ - ۴ نفر کارگر در مقابل یک کارخانه بزرگ با چند هزار نیروی پرسنلی باتوجه به حاشیه سود پایین، نمی‌تواند مزایای یکسانی برای کارگران پرداخت کند! البته در این موضوع بیشتر نگاه اتاق اصناف ایران دخیل بود و در نهایت کارگاه‌های زیر پنج نفر را از قانون کار مستثنی کردند.
حداقل حقوق، کف عدالت است
سهرابی اول درباره این سوال که آیا واقعاً بنگاه‌های خرد و کوچک توانایی پرداخت مزایا، بیمه و دستمزد مکفی را دارند یا خیر، پاسخ داد: اینگونه نیست که توانایی نداشته باشند؛ کارفرمایان زمانی که بهاری داشتند، کارگران از آن سهمی نبردند و در زمان توسعه کمی یا کیفی کارگاه، آن‌ها را شریک نکردند، اما حالا توانایی پرداخت حداقل‌ها را ندارد؟ برای نمونه، در شرایط تحریمی وقتی هزینه تمام شده آن‌ها بیشتر می‌شود، باز هم زورشان به کارگر می‌رسد و می‌خواهند از حق و حقوق کارگران بزنند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه قانون برای همه است و همه مکلف هستند از آن تبعیت کنند، تاکید کرد: به‌طور کلی آنچه در شورای عالی کار به عنوان افزایش دستمزد مصوب می‌شود عددی است که به عنوان حداقل حقوق تعریف و تعیین شده؛ این کف عدالت است؛ لذا جزء قوانین آمره است و همه باید از آن تمکین کنند و هیچ‌کس نباید از آن استنکاف کند. ولی متاسفانه با دور زدن قانون، مقررات دیگری تنظیم می‌کنند و برای آن مستثنی قائل می‌شوند. برای مثال مبحث بیمه در ماده ۱۴۸ قانون کار جزء قوانین آمره است و هر فردی را در محیط کار جذب می‌کنند، کارفرما مکلف است او را بیمه اجباری کند.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی کشور افزود: به اعتقاد من، در قانون عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های زیر پنج نفر، مستثنی قرار دادن حتی در آن برهه زمانی هم معارض با قوانین حاکمیتی بوده است و باید همه به آن تمکین کنند. در واقع جزء حقوق تکمیلی نیست و همه آحاد مردم باید از آن تبعیت کنند تا انتظام در جامعه حکمفرما شده و هرج و مرجی ایجاد نشود.
قوانینی برای یک قرن گذشته!
سهرابی با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو ۷۸ مورد قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی بیان کرد: ما با هرآنچه در گذشته تصمیم‌گیری شده کاری نداریم، اما معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر از قانون کار مربوط به برنامه سوم توسعه بود و باید با اتمام این برنامه، این قانون نیز ملغی می‌شد. هرچند آقای قالیباف اخیراً دستور لغو قوانین منسوخ را دادند که کار بسیار پسندیده‌ای بود؛ اما این اتفاق بسیار دیرهنگام افتاد.
به گفته سهرابی اول، لغو دیگر قوانین مذکور در نامه رئیس مجلس برخی آئین‌نامه‌های قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیز اقدامی بسیار ثمربخش خواهد بود که برقراری عدالت و اجرای قوانین را مترقی خواهد کرد. کما اینکه بسیاری از قوانین مندرج در این نامه، به پیش از انقلاب اسلامی و حتی دهه اول قرن ۱۳ برمی‌گردد که باوجود اینکه منسوخ شده‌اند همچنان جاری هستند.
عضو سابق هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از رویکرد نمایندگان مجلس، قانونگذاری و نظارت بر قانون را مهمترین وظیفه آن‌ها دانست و گفت: نمایندگان مجلس مکلف هستند در عین تصویب قوانین، بر اجرای آن توسط قوه مجریه نظارت داشته باشند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که در وظایف دیگر مسئولین مداخله می‌کنند و در راستای اهداف خود، در کار آن‌ها مداخله می‌کنند.
رها کنید قنائم و کانون‌های قدرت را!
سهرابی اول دخالت نمایندگان مجلس در وظایف دیگر قوا و افراد را عامل فلج شدن کار مردم و به ضرر همه مردم به‌ویژه قشر ضعیف من‌جمله کارگران خواند و ادامه داد: نمایندگان مجلس ما از انجام وظیفه ذاتی خودشان غفلت کرده‌اند و برای به دست آوردن غنائم و کانون‌های قدرت می‌جنگند؛ نمایندگان به عنوان نمایندگان مردم باید قوانین مسکوت و منسوخ را رصد کنند و با نظارت بر آن و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی، از عقیم شدن قوانین بالادستی و حاکمیتی نظیر قوانین اساسی، کار، تامین اجتماعی، برنامه‌های بودجه و توسعه جلوگیری کنند.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما