متن یادداشت علیرضا جاجرمی به شرح زیر است:
وزارت دادگستری برای نقش‌آفرینی مؤثرتر و فعالتر در ساختار حکمرانی حقوقی و قضایی کشور و استفاده مناسب از ظرفیت‌هایش نیازمند بازنگری در ساختار فعلی و آینده‌نگاری راهبردی است.
با توجه به سیر تاریخی و تطوری وزارت دادگستری و ملاحظه تحولات اجتماعی و سیاسی، هرچند در این فرضیه‌ها که وزارت دادگستری مولود قوه قضائیه است یا اینکه قوه قضائیه مولود وزارت دادگستری است، محل بحث است ولی از دوره بعد از انقلاب اسلامی، فلسفه وزارت دادگستری فعلی به لحاظ ماهیتی، به اصل وجودی‌اش یعنی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بر می‌گردد که در واقع از قوه قضاییه و برای قوه قضاییه برآمده و بنا به قوانین، سیاست‌ها و اسناد بالادستی، تشکیلات سازمانی آن، هم می‌تواند در ساحت ساختاری قوه قضائیه و هم در ساختار قوه مجریه بگنجد. وزیر دادگستری نیز عضو شورای عالی قضایی در قوه قضائیه و هم عضو کابینه دولت در قوه مجریه است.
وزارت دادگستری برای تقویت و کارآمدی نظام حقوقی و قضایی فعالیت می‌کند و در واقع فلسفه ایجادی این وزارتخانه، در نظرگرفتن وظایف و تشکیلاتی بوده است که ضمن حمایت از "استقلال قضایی" و "آزادگی" قوه قضاییه و کمک به کارآمدی و اهداف متعالی آن قوه، بتواند رابطه مناسب و هم‌افزایی با سایر قوا تمشیت کند که همه اینها در جهت تقویت حکمرانی در کشور است.
برای پی بردن به چرایی تشکیلات سازمانی فعلی آن، با مطالعه سیر شکل‌گیری، اسناد بالادستی، شرح وظایف و همچنین از فرآیند انتخاب و انتصاب وزیر دادگستری، شاید بتوان به بخشی از ماهیت و هویت این وزارتخانه پی برد، ولی اینها، تمام ابعاد شناختی قضیه و مسائل پیرامونی نیست.
با در نظر داشتن مسئولیت‌های متعدد وزیر دادگستری، ایشان می‌تواند با استفاده از موقعیت و قدرت سیاسی و سیاستی در جهت تسهیل و تسریع در پشتیبانی از قوه قضاییه و تحقق اهداف و رسالت‌های آن قوه از جمله اداره بهینه نظام قضایی کشور و رسیدن به دادرسی عادلانه و منصفانه نقش به سزایی ایفا کند، ولی به نظر می‌رسد اصل ۱۶۰ قانون اساسی یا به خوبی اجرا نشده و یا به دلایلی در گذر زمان دچار عدول از آن مقصود اصلی‌اش شده است و در حال حاضر وزارت دادگستری علی رغم اهمیت وجودیش و جایگاه و موقعیت بی‌نظیرش، به لحاظ ماهیتی و هویتی و حتی کارکردی، دچار نوعی سرگشتگی و گمگشتگی شده که علایم ظهور و بروز آن را می‌توان در نگرش افراد و در نوع رفتار سازمانی کارکنان و بررسی آسیب شناسانه چالش‌های احصاء شده و موانع متعدد برای طراحی شاخص‌های عملکردی و فرآیندها و همچنین در تعیین تکالیف مرتبط با امور حقوقی کشور مشاهده و تحلیل نمود.
همچنین چنانچه بررسی نمائید وزیر دادگستری به مانند سایر وزرا بایستی دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شفاف، متناسب و متوازن باشد تا در برابر ملت و نهادهای نظارتی پاسخگویی مناسب داشته باشد اما در این امر مهم نیز وزارتخانه دچار چالش‌هایی است. البته گه وجود چالش‌ها و برخی ابهامات در این دستگاه حاکمیتی از زمان شکل‌گیری این نهاد حقوقی ـ قضایی در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و این واقعیت در مکاتبات مرحوم آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی با شورای نگهبان و اخذ استفساریه‌های متعدد قابل مشاهده و تفسیر است.
شورای بازنگری قانون اساسی هر چند تلاش کرد با اضافه‌کردن بندی به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، به نوعی هویت وزیر بودن را به وزیر دادگستری برگرداند ولی ادامه مسائل مختلفی در هاله‌ای از ابهامات، این مقصود را نیز در گذر زمان دچار چالش کرد.
نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در ارتباط با صلاحیت وزیر دادگستری و حدود و ثغور اختیارات و وظایف وزارتخانه‌اش، به روشنی بیانگر ابهاماتی است که از ابتدا وزارت دادگستری و شخص وزیر و بالطبع دستگاه قضائی را درگیر خود کرده است.
به عنوان نمونه متن زیر نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۷۸ خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه پیرامون ابهامات در خصوص وظایف و تشکیلات سازمانی وزارت دادگستری است:
«آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیأت دولت به عهده وی واگذار کرده، مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
در گذر زمان مشخص شد که شاید پاره‌ای از موارد چالشی با نظریه‌های تفسیری برطرف شده اما موارد ابهام همچنان وجود دارد.
حقیقت روابط و مناسبات قوه با این وزارت خانه، اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، اما به صراحت می‌توان ادعا کرد که "واقعیت" بر مدار اصل قانون اساسی و اصالت ماهیتی نبوده و این مسائل در جو هنجاری‌اش باعث سردرگمی و کم‌انگیزگی کارکنان این وزارتخانه شده! البته چرایی این واقعیت و مسائل پیرامونی، تحلیل و تفسیر مفصل می‌طلبد.
اینجانب چند پیشنهاد و راهکار در این رابطه ارائه می‌دهم:
ابتدا چنانچه امکانش باشد نخبگان، حقوق‌دانان و مسئولان ذی صلاح بار دیگر ماموریت و اهداف وزارت دادگستری را به صورت علمی، مدیریت دانش و تجربی مورد بررسی و بازنگری قرار دهند.
مطلب دوم اینکه، چنانچه " امور قضایی" و " امور حقوقی" را متفاوت بدانیم و حوزه‌های فعالیت‌شان را تفکیک کنیم، می توانستیم روی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی در قوه قضاییه متمرکز شویم که معطوف به حکمرانی قضایی باشد، همچنان‌که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نسخه رویکردها و راهکارهای تحول قوه قضائیه به مفهوم حکمرانی و حکمرانی قضایی در بخش‌های مختلف آن توجه شده است و از سویی با هدف کارآمدی و یکپارچه‌سازی نهادها، سازمان‌ها و ساختارهای حقوقی، تمشیت امور حقوقی را به وزارت دادگستری محول می‌کردیم. با این رویکرد علاوه بر احترام و تمکین به اصل وجودی وزارت دادگستری به تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی نظام حقوقی و نظام قضایی و باز مهندسی ساختارهای متعدد حقوقی، برای تحقق عدالت، حاکمیت قانون، کاهش هزینه‌های اداره کشور و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تمامی شهروندان کمک می‌شد.
بدین جهت وزارت دادگستری نیازمند تفکری استراتژیک برای نقش‌آفرینی مؤثرتر و فعالتر در ساختار حکمرانی حقوقی و قضائی کشور و استفاده مناسب از ظرفیت‌هایش است و این مستلزم تغییر نگرش‌ها، بازتعریف در ماموریت و ترسیم چشم‌اندازی تحول‌آفرین و تدوین سند و برنامه راهبردی است.
همچنین در همین راستا وزارت دادگستری برای کسب توفیقات و تحقق اهداف، نیازمند نیروی انسانی شایسته، متعهد، باانگیزه و کارآمد است که این امر نیز مستلزم نظام مدیریت منابع انسانی حرفه‌ای و داشتن الگویی مناسب، متناسب و متوازن برای توسعه منابع انسانی در این وزارتخانه است.»
نظر شما