محمد زارعی با بیان اینکه یکی از مهمترین ابزارهای موردنیاز برای مبارزه با مواد مخدر، قانون است، اظهار کرد: هر قانونی پس از مدتی برای رفع خلاءها و پیشگیری از دور زدن قانون توسط مجرمان، نیاز به اصلاح دارد، چراکه ممکن است مجرمان با استفاده از شگردهایی، از این خلاءهای قانونی سوء استفاده کرده و قانون را دور بزنند.

وی اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر را پیشگیری در ابعاد مختلف دانست که از جمله آن ها ابعاد قضایی و اجتماعی و وضعی است.

زارعی گفت: در حوزه پیشگیری قضایی بازدارندگی از راه مجازات با مرتکبان اعمال خلاف قانون مطرح است و لازمه این موضوع وجود قوانین بازدارنده است. امروز احساس می‌کنیم که در برخی موارد هزینه جرم کافی نیست و مجرمان به راحتی به واسطه پایین بودن هزینه ارتکاب جرم، مرتکب جرم می‌شوند. از همین رو، لایحه «اصلاح بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر» با آسیب‌شناسی از خلاءها و متناسب‌سازی هزینه‌های جرم نسبت به ارتکاب جرم،‌ به مجلس تقدیم شده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در این لایحه اصلاحی، به دنبال این هستیم که هزینه جرم را افزایش دهیم و در حوزه پیشگیری قضایی،‌ موفق‌تر و کامل‌تر از قبل گام برداریم.

زارعی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: اواخر مجلس یازدهم این لایحه به مجلس تقدیم شد و طی یک ماه گذشته نیز کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. اکنون مراحل کارشناسی این لایحه در مسیر اقدام بوده و امید است که پیش از پایان سال، لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد.