رئیس‌جمهور در حاشیه نشست مذکور که در وزارت کشور برگزار شد، در این‌باره گفت: نیازی نیست استانداران برای کارهای معمولی که خودشان باید تصمیم بگیرند، به تهران بیایند. اگر به استانداران اختیار بدهیم، قادر هستند کارهایشان را انجام دهند، آن‌ها چیزی از ما کم ندارند، می‌توانند به عنوان یک رئیس‌جمهور کارشان را در منطقه انجام دهند. وی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از تهران و اختیارات بیشتر در استان‌ها تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تمرکز را از وسط تهران به استان‌ها ببریم تا استانداران بتوانند کارهایی که لازم است و خودشان قادر هستند را انجام دهند و کارها راحت‌تر مدیریت شوند.

اقدام مهم دولت در بومی بودن استانداران
چهارشنبه ۱۴ آذرماه بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت خبر انتخاب رضا رحمانی به عنوان استاندار آذربایجان غربی و ابقای مجتبی عبداللهی به عنوان استاندار البرز را اعلام کرد تا این‌گونه پرونده انتصاب ۳۱ استاندار دولت چهاردهم بسته شود. مورد مهم در مسیر شعار «وفاق ملی» توجه به بومی بودن استانداران است؛ طوری که در اکثر استان‌ها استانداران بومی و یا دارای سابقه فعالیت در آن استان انتخاب شده‌اند. بومی بودن استانداران و آشنایی آنان با استان یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که از سوی چهره‌های سیاسی بر آن تأکید می‌شد. مجید نصیرپور، نماینده سراب در مجلس در این باره به خبرآنلاین گفته بود: «بومی بودن در سمت‌هایی مثل استانداری به لحاظ آشنایی افراد به محل خدمت حتماً مزیت‌هایی دارد. ما هم به عنوان نماینده مجلس باید کمک کنیم چهره‌های حداکثری انتخاب شوند و به کمتر از این نه نمایندگان  مجلس و نه سایر افراد و دستگاه‌ها نباید رضایت دهند».

نقش مهم استانداران در توسعه منطقه‌ای
بررسی رزومه استانداران منصوب شده نیز نشان می‌دهد وزیر کشور به انتخاب استانداران بومی توجه زیادی داشته است. چنانچه ۵۵ درصد استانداران بومی و تنها ۴۵ درصد آنان غیر بومی هستند. با این حال همزمان موضوع اعطای اختیارات ویژه به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و به‌ویژه در مناطق مرزی مطالبه و نکته‌ای است که برای برآورده شدن پیشرفت منطقه‌ای و حل مشکلات نباید نادیده گرفته شود. پزشکیان در نشست دیروز خود با اشاره به این مسئله، به نقش ویژه استانداری‌ها به عنوان دولت‌های کوچک در حل مشکلات هر استان تأکید کرد و گفت: اگر چنین نگاهی در شما استانداران نهادینه شود، قطعاً خواهید توانست بسیاری از مشکلات را حل کنید. رئیس جمهور یکشنبه ۱۸ آذرماه نیز در دیدار جمعی از رؤسای ستادهای انتخاباتی خود گفت دولت به‌زودی دستورالعملی مشخص برای اداره استان‌ها به استانداران و فرمانداران تدوین و ابلاغ خواهد کرد؛ مسئله‌ای که از برون‌سپاری دولت و دادن اختیارات بیشتر به استانداران در حل چالش‌ها و پیگیری مسائل استانی حکایت دارد.
نباید از یاد برد دولت در شکل سیاسی خود، متولی تدوین و اجرای مدل توسعه بوده است. این مدل از توسعه از یک‌سو به دلیل دولتی بودن و تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، فاقد پایداری، تعادل‌بخشی، جامع‌نگری و استمرار است و از سوی دیگر در این مختصات، بخش مهمی از پیاده‌سازی پروژه‌ توسعه در بعد داخلی با پیشرانی وزارت کشور است که توسط استانداران اجرا می‌شود. مصوبه وظایف استانداران و فرمانداران که ۲۸مهرماه سال ۱۳۷۷ در هشتادمین شورای عالی اداری تصویب شد، در ماده اول مقرر می‌دارد: «استانداران در قلمرو مأموریت خویش به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور را عهده‌دار خواهند بود». براساس این مصوبه، در کنار اقدامات و تصمیمات تأمینی و امنیتی، مهم‌ترین وظیفه استاندار به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در استان، اجرای سیاست‌های عمومی، شناسایی مشکلات منطقه‌ای و چاره‌اندیشی برای آن و زمینه‌سازی برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه منطقه‌ای به بالفعل شدن در استان مربوطه است. اما انتخاب و جابه‌جایی‌های استانداران در سال‌های اخیر، چرخه معیوب و پرابهامی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که فردی می‌تواند در یک‌دوره، استاندار استانی در غرب کشور شود و در دوره‌ای دیگر استانی از مناطق شرقی کشور را تحت مدیریت خود بگیرد یا فردی این انتظار را می‌تواند از این چرخه داشته باشد که بی‌آنکه دارای تجربه و سابقه‌ای در زمینه مدیریت فرابخشی باشد، بتواند به‌عنوان یک استاندار مطرح شود.

آسیب شناسی حوزه استان‌ها
اجرای سیاست‌های عمومی در استان ناظر به اجرای سیاست‌هایی است که به ارتقای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان یاری رسانده و شاخص‌های توسعه پایدار آن را بهبود بخشد. براساس این گزاره، شخص استاندار و مدیران استانی باید از عوامل شکل‌دهنده شاخص‌های توسعه‌ای یک استان دریافت صحیحی داشته باشد. در بعد اقتصادی، مزیت‌های بخشی و زیربخشی فعالیت اقتصادی است که می‌تواند در مقایسه با سایر عوامل موجب شدت‌یافتن نرخ رشد اقتصادی شود. همچنین درک ظرفیت‌های منطقه‌ای استانی، برنامه‌ریزی برای گسترش و تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی فعالیت‌های بخشی بر مبنای این استعدادها موجب تقویت تعادل و توازن میان مناطق و گسترش رقابت اقتصادی بین آن‌ها خواهد شد. در بعد جغرافیایی نیز مزیت یک کشور به استعدادها و قابلیت‌های سرزمینی وابسته است. همچنین در بعد اجتماعی- فرهنگی فهم و شناسایی زمینه‌ها و بسترهای تضاد اجتماعی، تضادهای هویتی و قومیتی، علل گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی، شناخت بسترهای مناسب برای رشد اجتماعی، راهکارهای گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات اهمیت دارد. از دیگر ابعاد مورد توجه، بعد سیاسی است. در بعد سیاسی نیز شناسایی چالش‌های امنیتی، تضادهای قومی و هویتی، موانع فعالیت‌های اثربخش احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی، روابط سیاسی فرامنطقه‌ای استانی و نیز آرایش نیروهای سیاسی واجد توجه است. 
بر پایه چنین شناختی نگاه یک استاندار به چالش‌ها و مسائل استان تحت مدیریتش، بر پایه ظرفیت‌ها و استعدادهای درون استانی شکل می‌گیرد و می تواند در انعکاس ضعف‌ها و نقاط قوت به پایتخت برای تصمیم‌گیری‌های کلان مفیدفایده باشد. متناسب با این وظایف پردامنه و سنگین البته که گسترش اختیارات استانداران و البته نظارت بر نحوه عملکرد آن‌ها یک اقدام جدی و مهم است که دولت چهاردهم آن را پیگیری می‌کند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور به‌تازگی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم و وزارت کشور، ارزیابی مستمر استانداران است، خاطرنشان کرد: «استانداران پس از یک‌ سال ارزیابی می‌شوند، میزان رضایتمندی مردم، ارتقای مؤلفه‌های فرهنگی در جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی از ملاک‌های ارزیابی هستند. استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان باید بتواند این هماهنگی و بسیج منابع و همدلی و پیشرفت را با استفاده از همه ظرفیت‌ها ایجاد کند».
واقعیت این است که تا به امروز عملکرد استانداران در قالب گزارش‌های پرحجم عملکردی لیست شده و به دور از چارچوب‌های علمی و سیاستی مؤثر به مقامات و ذی‌نفعان ارائه می‌شود؛ بی‌آنکه تأثیرات و نتایج این اقدامات، نحوه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها و نیز چگونگی تأمین و تخصیص منابع مالی آن‌ها سنجیده و ارزیابی شود. جهت اصلی این الگوی ارزیابی در راستای شناخت مسائل بومی و منطقه‌ای نیست. این در حالی است که در پرتو شناخت از پایین به بالا (حرکت از سطح استانی به ملی) است که می‌شود الزامات استراتژیک توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ملی و درنهایت توسعه متوازن ملی و منطقه‌ای را تعیین کرد. غفلت از چنین روندی را می توان در عدم‌تعادل و توازن رو به افزایش منطقه‌ای، نابرابری‌ها و آسیب‌های روزافزون اجتماعی، فقدان‌پویایی احزاب و گروه‌های سیاسی دور از مرکز، موقعیت ضعیف نخبگان بومی در شبکه تصمیم‌سازی استانی، سوءاستفاده‌های مالی و بوروکراتیک، ارجحیت‌های هویتی، قومی و غیررسمی بر مناسبات عقلانی و رسمی اداری و به‌طور خلاصه کیفیت رو به تنزل حکمرانی محلی و... دید. اگرچه تمامی این مشکلات را نمی‌توان بر دوش نحوه مدیریت مقامات استانی گذاشت، ولی نقش آن در گسترش و تعمیق این مشکلات قابل‌توجه است ؛ بنابراین مهم است همزمان با گسترش اختیارات استانی به عنوان یک امر لازم و ضروری، احصای مسائل، چالش‌ها و همچنین شناسایی ظرفیت‌های استانی، مورد تأکید و ارزیابی مستمر قرار گیرد.

خبرنگار: جاوید