بهگزارش قدس آنلاین، این روزها کُندی و حتی توقف برخی پروژه های مسکن ملی باعث شده تا حتی مقامات ارشد و مسئول وزارت راه و شهرسازی نیز به این موضوع اعتراف کنند که تغییر روشهای تامین مالی قانون جهش تولید مسکن ضرورت داشته باشد.
حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرس استان تهران در این خصوص می گوید: تامین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن ملی در برنامه هفتم توسعه، به ۳ هزار همت اعتبار نیاز دارد و اثربخشی برنامه های "مسکن در استطاعت" به عوامل مختلفی وابسته بوده که تامین نشدن هرکدام از عوامل، تحقق اهداف مسکن ملی را با چالش مواجه کرده است.
وی معتقد است: ساخت مسکن با چالش های مداومی همچون محدودیت های بودجه، مسائل کیفی و نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضای رو به رشد، مواجه است؛ اما ضرورت اصلی و در حال حاضر کشور دسترسی خانواده های کم درآمد و متوسط به شرایط زندگی امن در خانه ای ایمن و پایدار با سقفی محکم بوده که در این مقطع و برهه زمانی نقش مجلس شورای اسلامی بارز و برجسته است.
نظر شما