این کاهش منابع مالی به ویژه در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میتواند منجر به تشدید چالشهای زنان شود.
«چرا دولت به حوزه زنان توجه نمیکند؟ دولت باید به مسکن زنان سرپرست خانوار و اجرای قانون حمایت از خانواده توجه کند و نباید اجرای این قوانین را کنار بگذارد و به موضوعات حاشیهای بپردازد.» این گفته فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در روزهای اولی که لایحه بودجه توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ارائه شد، است.
پس از گذشت چندین روز طی ۲۲ جلسه لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس بررسی شد و حالا باید به شورای نگهبان برود تا تایید شود. متاسفانه در بودجه سال آینده زنان سهم خیلی کمی دارند.
بعید است سهم قابل توجهی نصیب زنان شود
در این لایحه ۴۰ درصد سهم مسئولیت اجتماعی برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته است تا در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت؛ صرف تولید محتوای فرهنگی، برنامه ترویج ازدواج، حمایت از خانواده، برنامههای جوانی جمعیت، برنامه توانمندسازی بانوان و آسیبزدایی از زنان و خانواده، تامین شیر مدارس، تقویت سرمایه انسانی دانشآموزان با اولویت مناطق محروم، دانشآموزان بازمانده از تحصیل، حمایت از نخبگان و مدارس استعداد درخشان، همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، برنامهها و فعالیتهای ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مرمت بناهای تاریخی، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهماییها، یادوارهها و گلزارهای شهدا، طرح مسجدمحوری، کمک به مساجد، ارتباط حوزه و دانشگاه، گروهها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانهای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، پروژههای مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی توسعه و آموزش سواد رسانهای شود.
براساس این، زنان فقط بخش کوچکی از مسائل فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی کشور هستند که با توجه به این لیست بلند بالا بعید است سهم قابل توجهی از این ۴۰ درصد نصیب زنان شود.
بودجه یک درصدی هم بینتیجه بود!
در صورتی که در سال گذشته، بعد از پیگیریهای زیاد در لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۳، بخشی از درآمد شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف بودند یک درصد (۱%) از هزینههای خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. اما در همان موقع هم به گفته فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم، این بودجه توسط برخی از سازمانها پرداخت نشد و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده باید پیگیری میکرد.
در اواخر دهه ۸۰ بود که کم کم سهم ۰.۲۵ درصدی از بودجه نهادهای وابسته به دولت به بانوان تعلق گرفت. اما پس از چند سال حذف شد و تا سال ۱۴۰۲ هیچ بودجهای متعلق به این حوزه نبود. در سال ۱۴۰۲ این رقم تا یک درصد افزایش پیدا کرد و در مردادماه همان سال وارد فاز عملیاتی شد.
اصلاحاتی که بودجه نیاز داشت
محمد بیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس با توجه به لایحه بودجه گفت: منابع جامع و قابل تحققی از محل اختصاص یک درصد از بودجه دستگاههای دولتی به حوزه زنان و خانواده اختصاص نیافته است و لایحه مبتنی بر برنامه هفتم نیست. در بسیاری موارد مسائل مربوط به زنان و خانواده که اولویت کشور است در احکام و بندها دیده نمیشود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم گفت: متاسفانه اعتبارات ویژه ای برای اشتغال زنان پیش بینی نشده است و در این رابطه انتظار داریم بخشی از بودجه سازمان فنی و حرفه ای به این موضوع اختصاص یابد. همچنین به بیمه زنان خانهدار هم یکی اشاره نشده است و جزو یکی از مشکلات مهم بودجه ۱۴۰۴ است. البته در بخشی از لایحه متنی در مورد بیمه زنان روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند پیش بینی شده اما میزان اعتبارات باید برای جداول بودجه در آینده مشخص شود زیرا ممکن است همین مهم هم به صورت کامل اجرا نشود.
سکوت!
لایحه بودجه در روزهای پایانی تصویب و قانونی شدنش است. با وجود اهمیت زنان، تاثیر آن ها در جامعه و بودجه قابل توجهی که به این حوزه باید تعلق بگیرد؛ گام های هرچند کوچکی که فراکسیون زنان مجلس برای افزایش بودجه برداشت بینتیجه ماند. همچنین در روزهای تدوین و تصویب لایحه بودجه، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هیچ اقدام و صحبتی نکردند. حتی یک نشست خبری یا مصاحبهای هم نداشتند که مطالبات کنشگران این حوزه را به گوش مسئولان برسانند.
نظر شما