سخنگوی دولت اخیرا با تقدیر از صبر مردم بر مشتقت های اقتصادی به همدلی با آنها پرداخته و گفته است: «نگرانی مردم طبیعی است، و اگر به آن‌ها بگوییم که نگران نباشید، مثل این است که به فردی با درد بگوییم نباید درد داشته باشد. درد نشانه‌ای از وجود یک مشکل است، و ما تردیدی نداریم که اقتصاد کشور طی سال‌ها مردم را رنج داده است. از همراهی مردم نیز قدردانی می‌کنیم و...» این یعنی دولت در مقام تماشاگر ایستاده و برای تشکر از مردم در تحمل درد کف می زند!

 سخنگوی دولت طی سخنانش به یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان راه حل اشاره کرده است! راهکاری که نه‌تنها دردی را کاهش نمی دهد، بلکه می‌تواند آسیب های  دیگری را بر پیکره بیمار اقتصاد کشور  وارد کند. ادعای دولت در مورد کاهش رانت و فساد با یکسان‌سازی نرخ ارز در سخنان سخنگوی دولت هم، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. تجربه نشان داده است که کنترل ارز و مداخلات دولتی در بازار ارز، اغلب به جای کاهش رانت، زمینه ساز ایجاد رانت‌های جدید و افزایش فساد شده است.

در حالی‌که سخنگوی دولت از ظرفیت صادرات محصولات ایرانی سخن گفته، اما به چالش‌های ساختاری اقتصاد مانند کمبود سرمایه، فناوری و بازارهای بین‌المللی اشاره نمی‌کند. حمایت از تولید، هدف مهمی است، اما یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تنهایی راه حل نیست. این سیاست می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم شود. همچنین، این سیاست می‌تواند باعث کاهش رقابت و افزایش انحصار در بازار شود.

دولت به ظرفیت صادرات محصولات ایرانی نیز اشاره می‌کند، اما به چالش‌های ساختاری مانند کمبود سرمایه، فناوری و بازارهای بین‌المللی توجهی ندارد. افزایش صادرات نیازمند بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد بازارهای جدید است، نه تنها یکسان‌سازی نرخ ارز. در نهایت، سخنان سخنگوی دولت، به جای ارائه راهکارهای موثر برای کاهش آنچه خود نگرانی مردم می خواند، به مسکّن دادن به درد اقتصادی مردم شباهت دارد. درمان این درد نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیستم مالی کشور، شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و حمایت واقعی از تولید است، نه تنها یکسان‌سازی نرخ ارز.

یکسان‌سازی نرخ ارز، اگرچه به‌عنوان راهکاری برای کاهش رانت و فساد مطرح می‌شود، اما معایب و پیامدهای منفی زیادی دارد. راهکارهای جایگزین برای حل مشکلات ارزی و اقتصادی ایران باید به‌صورت چندوجهی و با توجه به شرایط خاص کشور طراحی شوند. در اینجا به چند راهکار جایگزین اشاره می‌کنم:

۱. اصلاح ساختاری اقتصاد: یکسان‌سازی نرخ ارز تنها یک راهکار سطحی است و مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نمی‌کند. اصلاحات ساختاری مانند کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی به صادرات، بهبود محیط کسب‌وکار، و کاهش تورم باید در اولویت قرار گیرند. این اصلاحات می‌توانند به ایجاد ثبات در اقتصاد و کاهش نوسانات ارزی کمک کنند.

۲. شفاف‌سازی و کاهش مداخلات دولتی: مداخلات دولتی در بازار ارز، اغلب به جای کاهش رانت، زمینه ساز ایجاد رانت‌های جدید و افزایش فساد شده است. شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی و کاهش مداخلات دولتی می‌تواند به افزایش کارایی بازار و کاهش نوسانات ارزی کمک کند. این به معنای آن نیست که دولت هیچ نقشی در بازار ارز ندارد، بلکه باید نقش دولت به طور شفاف و با مکانیسم‌های شفاف و قابل پیش‌بینی تعریف شود.

۳. توسعه بازار مبادلات ارزی: ایجاد یک بازار مبادلات ارزی شفاف و کارآمد می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و افزایش کارایی بازار کمک کند. این بازار باید با نظارت دقیق و شفاف دولت و با توجه به مقررات بین‌المللی عمل کند.

۴. مدیریت بهینه ذخایر ارزی: مدیریت بهینه ذخایر ارزی می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و حفظ ثبات اقتصادی کمک کند. این مدیریت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزارهای مالی نوین انجام شود.

۵. حمایت از تولید و صادرات: حمایت از تولید و صادرات می‌تواند به افزایش ارزآوری کشور و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. این حمایت باید به صورت هدفمند و با توجه به شرایط هر بخش صنعتی انجام شود. این شامل حمایت از صنایع دانش‌بنیان، تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تولید است.

۶. کنترل تورم: تورم یکی از عوامل مهم در نوسانات ارزی است. کنترل تورم می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و حفظ ثبات اقتصادی کمک کند. این امر نیازمند سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و مدیریت بهینه بودجه دولتی است.

۷. شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی: شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم می‌تواند به کاهش بی‌اعتمادی و نوسانات ارزی کمک کند. این شفاف‌سازی باید شامل اطلاع‌رسانی در مورد سیاست‌های ارزی، بودجه دولتی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.

این راهکارها باید به‌صورت همزمان و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران اجرا شوند. یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تنهایی راه حل نیست و می‌تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. راهکارهای جایگزین باید به طور جامع و با توجه به اصلاحات ساختاری اقتصاد طراحی شوند.