به گزارش قدس خراسان، علی اکبر لبافی در این خصوص گفت: مدتی است به موجب  درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی موضوع پیگیری پروژه حرم تا حرم در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گو قرار گرفته تا چالش های عدم اجرا و پیشنهادات تسریع در روند موجود به شورا ارائه شود.

وی افزود: با توجه به وضعیت راه ها و زیر ساخت های استان و حدود بیش از ۳۰ میلیون زائر امام رضا(ع) در سال های اخیر پیرامون پروژه های اثر گذار زیر ساختی اقدام قابل قبولی در استان خراسان رضوی صورت نپذیرفته است.

 رییس دبیرخانه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: این موضوع را مدتی است از طریق متولیان استانی و ملی پیگیری کردیم و اطلاعاتی که  از طریق شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به دست آورده ایم و از مجموع قطعات آزاد راه حرم تا حرم به طول ۹۰۸ کیلومتر که  ۳۵۰ کیلومتر آن در قانون بودجه قرار دارد، اما نکته اساسی اینجا است که در مجموع:
۱-قطعه قم -گرمسار بطول ۱۵۰  کیلومتر در سنوات گذشته افتتاح و در دست بهره برداری است.
۲-قطعه گرمسار-سمنان بطول ۱۱۴/۵ کیلومتر با قرار داد اولیه به مبلغ  ۷/۲۰۸ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۷ با پیشرفت فیزیکی  ۱۶/۸۹  درصد با مشارکت ۳۰% دولت و ۷۰% سرمایه گذار در دست اجرا است و برای اتمام آن به مبلغی در حدود ۱۱/۸۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
۳-قطعه سمنان -دامغان -شاهرود -سبزوار -نیشابور بطول  ۵۳۴ کیلومتر می باشد که تاکنون مطالعات آن انجام نشده و مجوز ماده ۲۳ ندارد و جهت احداث آن حدود ۷۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
۴-قطعه نیشابور -سه راهی تربت به طول ۹۰ کیلومتر است که مطالعات مصوب دارد ولی عملیات اجرائی آن شروع نشده است. با تامین اعتبار حدود ۱۰ همت امکان بهره برداری از این قطعه ظرف ۳ سال پس از شروع عملیات اجرائی وجود دارد.
۵-قطعه سه راهی تربت -مشهد به طول ۳۳ کیلومتر با قرارداد اولیه شش هزار میلیارد ریال از سال ۱۳۹۷ با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۴ درصد با مشارکت ۳۰% دولت و ۷۰% سرمایه گذار در دست اجرا است و برای اتمام آن به مبلغی در حدود ۷ همت اعتبار نیاز است.
۶-محور ارتباطی حرم تا حرم -تهران نیز بطول ۱۰۰ کیلومتر در دست بررسی می باشد که برای احداث آن مبلغی در حدود ۱۵ همت مورد نیاز می باشد.

لبافی تصریح کرد: لازم به ذکر است اعتبار مصوب طرح آزاد راه حرم تا حرم ( به همراه قطعه سه راه تربت - مشهد) در قانون بودجه سال جاری مبلغ ۲/۵۱۸میلیارد ریال است، با این وضعیت نباید انتظاری برای اجرا به ویژه در حوزه استان خراسان رضوی داشته باشیم به همین دلیل موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا با استفاده از ظرفیت های استانی راهکاری برای تسریع در اجرای پروژه از هرمحل ممکن پیدا کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بررسی مواردی مثل بندهای مختلف قانون بودجه، مولد سازی دارائی های دولت، تهاتر نفت، زمین های مازاد در اختیار دولت، فروش اوراق مشارکت، تسهیلات مالی پروژه های ماده (۵۶) قانون الحاق و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ و سال های آتی پیگیری و در دستور کار قرار  گیرد .