ایران در نشست اخیر سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور رسمی به عضویت ناظر این اتحادیه مهم اقتصادی درآمد تا درهای  بازاری ۸۰۰ میلیارد دلاری به روی  اقتصاد کشورمان گشوده شود.

سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی‌ ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. همچنین همزمان اعلام شد با توجه به تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا از سوی مجالس پنج کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی، این موافقتنامه بزودی عملیاتی خواهد شد.

مقدمات این موضوع در پی سفر محمدرضا عارف به ارمنستان همراه با هیئتی بلندپایه برای شرکت در نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شد و پس از رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای سازنده با مقامات ارشد کشورهای عضو این اتحادیه، مقدمات عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم آمد.

در مسیر جنوب

اما این دو عضویت ناظر در این اتحادیه و موافقتنامه تجارت آزاد چه اهمیتی برای کشورمان دارد؟ پاسخ این سوال منوط به شناخت از این اتحادیه است. این اتحادیه اقتصادی که شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است با هدف ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه‌های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاستهای مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل است.

عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در این اتحادیه مهم اقتصادی قطعا تمام مسیر نیست و تلاشی است برای کسب عنوان عضو اصلی در این اتحادیه، اتحادیه ای که تلاش دارد با گسترش خود به سمت جنوب قدرت اقتصادی خود را افزایش دهد.

روابط اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران در حال رشد مداوم و از سال ۲۰۱۹، تجارت ترجیحی در حال اجرا بوده که منجر به بیش از دو برابر شدن گردش مالی آنها شده است.  یک گام مهم در این راستا، امضای توافقنامه تجارت آزاد جامع در دسامبر ۲۰۲۳ بود. پیش‌بینی می‌شود که این توافقنامه می‌تواند تا سال ۲۰۲۵، رشد تجارت بین روسیه و ایران را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

دیمیتری ولواچ، معاون وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، اعطای وضعیت ناظر به ایران را ادامه منطقی توسعه روابط دانست. اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای شرکت کننده و ایجاد فضای تجاری و سیاسی قابل پیش بینی‌تر که به توسعه کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب نیز کمک می‌کند، بر اهمیت این امر می‌افزاید. تصمیم نهایی درباره اعطای وضعیت ناظر به ایران توسط سران کشورهای عضو در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا که قرار است در دسامبر ۲۰۲۴ برگزار شود، اتخاذ خواهد شد.

در خصوص موافقتنامه تجارت آزاد نیز باید گفت که با وجود آن بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اورآسیا یک منطقه آزاد تجاری به وسعت مجموع قلمرو شش کشور را ایجاد خواهد شد که در مرحله اول، بیش از هشتاد درصد کالاها با تعرفه صفر در آن تبادل خواهد شد و این اولین منطقه تجارت آزاد است که جمهوری اسلامی ایران در آن مشارکت دارد.

هر اتحادیه اقتصادی یک اتحادیه امنیتی ناخودآگاه

اما ورای اثرات مثبت اقتصادی حضور در این اتحادیه و همکاری در تجارت آزاد که در این روزها قطعا به آن زیاد اشاره خواهد شد نباید فراموش کنیم که امنیت یک کشور بستگی شدیدی به نقش آن در جغرافیای اقتصادی جهان دارد. چرا که نا امنی در یک کشور منجر به ناامنی در اقتصاد سایر کشورهای وابسته می شود.  لذا هر اتحادیه اقتصادی جبرا یک اتحادیه امنیتی نیز خواهد بود.

یکی از برنامه های مهم ایران و این اتحادیه مسیر ترانزیتی جنوب به شمال است که محصولات و کالاهای چین و جنوب شرق آسیا را به اروپا خواهد رساند. مسیری که منافع آن مستقیم در اختیار کشورهاتی اوراسیا قرار میگیرد و قطعا نقش اساسی در این کریدور را ایران بر عهده خواهد داشت. البته رقیبانی در این مسیر و طرح های جایگزینی نیز هست که با حضور ایران در این اتحادیه و باز شدن مسیر روسیه به آب های گرم جنوب  آنها را بی اثر می سازد.

همچنین در کنار عضویت ناظر در اتحادیه اوراسیا مشارکت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس به تقویت روابط دیپلماتیک ایران با روسیه و چین که از اعضای اصلی سازمان‌های مذکور نیز هستند، کمک می‌کند. این امر ممکن است به حمایت سیاسی این کشورها در مسیر الحاق ایران به طور اصلی به اتحادیه اوراسیا کمک کند.  و در سایر بزنگاه های بین المللی نیز حمایت این دو کشور را برای کشورمان به همراه داشته باشد.