یک نماینده مجلس: بانک‌ها موظفند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. هیچ توجیهی برای اینکه بانک‌ها به وظیفه قانونی خو

مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و دولت بر اساس قانون وظیفه دارد زمینه دسترسی مردم به مسکن مناسب را مهیا کند. در شرایط فعلی، داشتن مسکن به یک آرزو برای بسیاری از خانوارها و به ویژه جوانان تبدیل شده است. با این وجود، بسیاری در حال احتکار مسکن، سوداگری و سودجویی هستند.

قیمت‌ها به حدی بالاست که خانوارها بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف مسکن می‌کنند. به زعم کارشناسان، راهکار این است که به افزایش عرضه مسکن بپردازیم تا قیمت‌ها متعادل شود. 
افزایش عرضه مسکن نیازمند اعطای تسهیلات ساخت مسکن و زمین رایگان به مردم است. به نحوی که ساخت و سازها در سطح خرد رونق بگیرد. 

رونق یافتن بخش مسکن به افزایش تحرک در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز منجر می‌شود. مسکن بخش مهمی از اقتصاد است و زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم می‌کند. افزایش ساخت و سازها به رونق گرفتن صنایع مرتبط با بخش مسکن از جمله صنایع مربوط به تولید مصالح ساختمانی منجر می‌شود.

بر اساس قانون، باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. از شواهد معلوم است که تا کنون این اقدام را انجام نداده و قانون‌شکنی علنی داشته‌اند.

نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در خصوص لزوم  عمل به تعهدات قانونی بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن در ادامه می‌خوانید.

محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس با اشاره به این موضوع که بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن اهمال‌کاری دارند و این امر قابل قبول نیست، تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی حق دارد به تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی کشور بپردازد. بنابراین، در برخی شرایط ممکن است بانک مرکزی به اعمال سیاست انقباضی در کشور مبادرت کند. 

وی ادامه داد: استفاده از سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی در زمان درست خودش یک حق قانونی برای این نهاد است. اما این دلیل نمی‌شود که بانک‌ها در زمینه وظایف قانونی‌شان برای پرداخت تسهیلات مسکن کم‌کاری داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی تا جایی قابل قبول است که به تولید لطمه نزند و یا در بخش مسکن ساخت و سازها صدمه نبینند.

محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس در رابطه با برخوردهای تعبیه شده در قانون برای بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات و لزوم پیگیری آن توسط دولت گفت: بانک‌ها موظفند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. هیچ توجیهی برای این که بانک‌ها به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمی‌کنند، وجود ندارد. اگر بانک‌ها نسبت به اجرای قانون در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اهمال‌کاری کنند؛ طبق قانون با جریمه مالیاتی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: از شواهد و آمار و ارقام مشخص است که طی سال‌های گذشته بانک‌ها کاملاً تخلف داشته و به لحاظ قانونی به وظایف‌شان عمل نکرده‌اند. لازم است برخورد با آن‌ها در دستور کار باشد.