شواهد نشان می‌دهد که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری‌های جدی مواجه هستند. مسکن بخش زیادی از درآمد ماهانه خانواده‌ها را به خودش اختصاص می‌دهد و این مشکل در شهرهای بزرگ جدی‌تر است.
به منظور حل مشکلات مردم در حوزه مسکن، قوانینی در مجلس مصوب شده است. قانون جهش تولید مسکن وظایف تمامی نهادها و سازمان‌ها را در ارتباط با این مشکل مشخص کرده است.
مهم ترین عامل در افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن و ایجاد بستری برای خانه‌دار شدن مردم، اعطای تسهیلات مناسب و به موقع است. در همین راستا، بانک‌ها مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها اعتنایی به تکالیف قانونی‌شان در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن ندارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند مبالغ‌شان را در بخش‌های سودآور مانند دلالی به کار بیندازند و توجهی به آنچه قانون برعهده آنان گذاشته است، نمی‌کنند.
واقعیت تلخ این است که نه تنها بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن که در قانون مشخص شده است، اقدام نکرده‌اند، بلکه مشغول سوداگری در حوزه مسکن هستند و بر گستره مشکلات مردم در این بخش اضافه می‌کنند.
برخی بر این اعتقادند که زور مجلس و دولت به بانک‌ها نمی‌رسد. این نهادهای مالی در کشور به قدری قدرت گرفته‌اند و از محل دلالی و واسطه‌گری سود کسب کرده‌اند که نمی‌توانیم آن‌ها را وادار به انجام وظایف قانونی‌شان بکنیم. حتی در شرایطی که سازمان امور مالیاتی اقدام به جریمه برخی بانک‌ها کرده است، شاهد هستیم که این جرایم تا کنون عملیاتی نشده است.
در ادامه نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را در خصوص قانون‌شکنی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن می‌خوانید.
غضنفری در ارتباط با این موضوع که بانک‌ها طی سال جاری به اعطای تسهیلاتی که قانون برعهده آنان گذاشته است، نپرداخته‌اند، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که قصد داریم از وزیر اقتصاد بپرسیم همین موضوع تسهیلات است. عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن به مردم توسط بانک‌ها را مورد پیگیری قرار می دهیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنا داریم به استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی بپردازیم. در این اثنا، در ارتباط با عدم انجام تکالیف قانونی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خرد از جمله تسهیلات ساخت مسکن سوال می‌کنیم. یک سری اقدامات باید طی چند ماه گذشته در حوزه مسکن انجام می‌شد تا به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط کمک می‌کردیم. این کارها انجام نشده است و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی در خصوص این که بر اساس آمار و ارقام موجود، بانک‌ها طی سال جاری فقط ۵.۵ درصد از تسهیلات‌شان را در زمینه اموری که قانون برعهده آنان قرار داده است، پرداخت کرده‌اند، گفت: وزیر اقتصاد در این زمینه باید پاسخگو باشد و ما این موضوع را از ایشان پیگیری می‌کنیم.
غضنفری گفت: پیش‌بینی‌های قانونی خوبی برای برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن داریم. مثلاً، در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است که اگر بانک‌ها به وظایف‌شان در حوزه مسکن عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی به جریمه آن‌ها مبادرت کند و مبالغ را به حساب صندوق توسعه ملی مسکن واریز کند.
وی ادامه داد: این روش خوب و مناسبی است که به اعمال جریمه بانک‌های متخلف بپردازیم. مهم این است که این روش‌های قانونی اجرایی شوند و در عمل با بانک‌های متخلف برخورد داشته باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است نیز اقدام مناسبی برای مقابله با قانون‌شکنی بانک‌هاست. این پیش‌بینی‌های قانونی می‌توانند ابزاری برای برخورد با بانک‌ها باشند. اما نکته مهم این است که این روش‌ها اجرایی شوند.
غضنفری گفت: متأسفانه طی ماه‌های گذشته شاهد مماشات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستیم. نسبت به عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌ها مجلس بی‌تفاوت نخواهد بود و سوال از وزیر اقتصاد را در جریان خواهد انداخت. همچنین طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید شاهد کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف باشیم و هر چه سریع‌تر باید این حکم راهبردی توسط دولت اجرا شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که مسکن به یکی از دغدغه‌های مهم مردم تبدیل شده است، مماشات در این حوزه جایز نیست. نیاز است جدیت بیشتری در این حوزه داشته باشیم. به نحوی که در عمل مشکلات مردم در حوزه مسکن حل و فصل شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مستقیم با مردم در ارتباط هستند و به همین دلیل در جریان مشکلات آن‌ها قرار می‌گیرند. الان مسکن جزو مسائل اصلی خانوارهاست و باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی اساسی داشته باشیم.
نظر شما