پیروزی اعتدال گرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران، نفس فعالان اقتصادی را تازه کرد اما این نگرانی همچنان دامان جامعه بازرگانان و کارآفرینان را گرفته است که دولت جدید چگونه می خواهد معادلات بهم ریخته در اقتصاد داخلی و روابط بین المللی را جوش دهد.

فعالان اقتصادی که در طول دوره هشت سال گذشته، فراز و نشیب های بیشماری از سر گذراندند حال با روی کارآمدن دولت حسن روحانی، نیم نگاهی نیز به سیاست های بین المللی او و دولت یازدهم دارند.


این در حالی است که دولت ایالات متحده آمریکا آنطور که در اخبار بین المللی مخابره شده، تا چند روز آینده تحریم های شدیدتری را بر اقتصاد ایران تحمیل می کند که به گفته ناظران و آگاهان به مسائل بین المللی، شدت این تحریم ها بی سابقه است.

این تحریم ها که قرار است از اول ماه جولای یعنی 10 تیر ماه جاری به مرحله اجر در بیاید، ریال ایران را هدف گرفته به طوری که امکان معاملات و جابه جایی پول حتی با ریال نیز برای ایرانی ها مسدود می شود. از همین رو است که فعالان اقتصادی این روزها سعی می کنند به هر طریق ممکن دولت آمریکا را از اجرای تحریم های اول جولای منع کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نشست مشترک اخیر کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی و کمیسیون صنعت و معدن، پیشنهاد رایزنی و نامه نگاری بخش خصوصی ایران با اتاق های بازرگانی آمریکا مطرح شد تا فعالان اقتصادی این کشور از دولت متبوع خود بخواهند دست کم تا تعیین کابینه دولت یازدهم و آغاز به کار رسمی دولت حسن روحانی، تحریم های اول جولای را به تعویق اندازد.


در این نشست، دو پیشنهاد به بحث و بررسی تکنوکرات های اتاق تهران قرار گرفت؛ نخست آنکه اتاق بازرگانی تهران و ایران، نامه رسمی را برای جلوگیری از اجرای تحریم ها پیش رو خطاب به اتاق های بازرگانی ایالات متحده به ویژه اتاق بازرگانی واشنگتن ارسال کند و از بخش خصوصی این کشور بخواهد تا مانع اجرای این تحریم ها شود.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند تا اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) را جلو انداخته تا این اتاق که دفتری از آن در اتاق بازرگانی ایران مستقر است، طی مذاکره و رایزنی با مقامات این نهاد بین المللی که مقر آن در ژنو سوئیس است، مانع اجرای تحریم های سخت گیرانه اول جولای شوند. اتاق بازرگانی بین المللی سال گذشته پا به عرصه رایزنی با مقامات بلندپایه بخش خصوصی گذاشت و اعتراض اتاق های بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی را نسبت به اعمال تحریم های کشورهای غربی به صورت رسمی اعلام کرد.


در نشست اخیر کمیسیون های فضای کسب وکار و صنعت و معدن اتاق تهران، این دو رویکرد و پیشنهاد حیاتی، مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و مقرر شد تا اقدامات اجرایی آن هر چه سریع تر عملیاتی شود.

تقاضا برای ماندگاری برخی معاونان

در ابتدای نشست مشترک کمیسیون های فضای کسب وکار و کارآفرینی و صنعت و معدن، احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی با تبریک نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر به همکاران و تمامی فعالان اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد در دوره آتی، بخش خصوصی ایران شاهد بهبود و ارتقای فضای کسب وکار در کشور باشد و با تدابیری که دولتمردان تازه وارد در پیش خواهند گرفت و با همکاری و تعامل با بخش خصوصی، واحدهای تولیدی رو به تعطیلی بار دیگر به چرخه فعالیت بازگردند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه پس از هر انتقال قدرت در راس اجرایی کشور، جابه جایی های گسترده در بخش های میانی و مدیریتی نیز آغاز می شود، اظهار امیدواری کرد که در دوره پیش رو که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمده است، این روند منقطع شود و مدیرانی که به جامعه اقتصادی کشور خدمات داشته اند در دولت بعدی کنار گذاشته نشوند.


پورفلاح به برخی از مدیران کل و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که به اعتقاد وی از جنس بخش خصوصی بوده اند و همفکری و همراهی مناسبی با این بخش داشته اند.

او خواستار آن شد تا اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای رسمی به دولت آینده، پیشنهاد به کارگیری و حضور این افراد در کابینه جدید را داشته باشد.

در همین رابطه، محمدرضا نجفی منش پیشنهاد کرد، معاونان و مدیران کل فعلی برخی وزارتخانه ی اقتصادی مورد سنجش فعالان بخش خصوصی قرار گیرند و افرادی که دارای مقبولیت بالاتری از سوی بخش خصوصی بودند برای استقرار در کابینه یازدهم به دولت جدید پیشنهاد شوند.

محمدرضا بهرامن دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد این روند از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس انجام شود چرا که آنها هستند که از قدرت بالاتری برای گنجاندن افراد در کابینه دولت برخوردار هستند. به اعتقاد وی، در این خصوص نامه نگاری از سوی اتاق بازرگانی صورت نگیرد بهتر است چرا که به زعم وی ممکن است برای افراد معرفی شده مشکلاتی پیش آید.

به گفته جمشید عدالتیان، معرفی گزینه های پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران به کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی باید از راه لابی گری صورت بگیرد چرا که به اعتقاد وی چنین اقدامی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
تیم وزرای روحانی تعیین شده اند

اسدالله عسگراولادی، از چهره های سرشناس بخش خصوصی نیز در این نشست نکاتی را بازگو کرد.

به گفته آقای عسگراولادی، تیم وزرای کابینه حسن روحانی کاملا مشخص و تعیین شده است اما ممکن است همچنان میان بزرگان دولت جدید اختلافاتی بر سر چینش کابینه وجود داشته باشد که در حال برطرف شدن است.

به گفته وی، آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و ناطق نوری، رییس جمهور منتخب را در پایش کابینه یازدهم همراهی می کنند. او در عین حال معتقد است که مدیریت کلیدی دولتی که به روی کار آمد، آقای ناطق نوری است.

عسگراولادی به جلسه ای اشاره کرد که به زودی با رییس جمهور منتخب خواهد داشت و گفت: طی روزهای آتی با آقای روحانی ملاقات خواهم داشت و در این دیدار می توان فهرست منتخب و موردنظر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای معاونان وزارتخانه های اقتصادی را در جیب داشته باشم و با آقای روحانی بر سر آن چانه زنی کنم.

این فعال اقتصادی افزود: در حال حاضر، وزرای کابینه تعیین شده اند و روی آن نمی توان چانه زنی کرد اما برای معاونان وزارتخانه هنوز فرصت باقی است. ضمن آنکه اگر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به طور جدی وارد عمل شود، می توانیم در دو حوزه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اثرگذار باشیم و افراد نزدیک به بخش خصوصی را در این دو حوزه بر مسند ریاست بنشانیم.
به گفته عسگراولادی، تیم پایش کابینه یازدهم روی وزیر امور خارجه بعدی به توافق نهایی رسیده اند و آقای صالحی را از هم اکنون باید وزیر خارجه کابینه حسن روحانی دانست.

در ادامه این نشست و در میانه سخنان اسدالله عسگراولادی، برخی از فعالان اقتصادی از او در خصوص پیشنهاد احتمالی دولت جدید به وی برای تصدی وزارت سوال کردند که تاجر کهنه کار بخش خصوصی گفت: در طول دوران فعالیت و حضورم در عرصه های مختلف زندگی، هیچ گاه به تصدی امور دولتی علاقه نداشته ام و در دولت آقای روحانی نیز نه قصد دارم وزیر شوم و نه سفیر. وی در خصوص حضور در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه برگزار شد نیز گفت: علت آنکه در این دوره از انتخابات به عنوان نامزد حضور در شورای شهر تهران ثبت نام کردم، فشار و اصراری بود که آقای بادامچیان به من داشتند.

درخواست رایزنی برای تعویق تحریم اول جولای


در ادامه این نشست، نمایندگان اتاق تهران در کمیسیون های تخصصی، وارد مبحث تحریم های اول جولای که قرار است از سوی دولت ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شود، شدند. آغازگر این بحث، محمدرضا نجفی منش بود. او گفت: قرار است اول جولای که مصادف با دهم تیرماه جاری است، تحریم های تازه ای علیه ایران اجرایی شود که این فرم و شکل این تحریم ها در مقایسه با تحریم های 27 سال گذشته بی سابقه است و اثرات آن چندین برابر مخرب تر از تحریم های ادوار گذشته است.

او به بخش هایی که بر اساس تحریم های اول جولای قرار است به زیر تیغ تحریم های ایالات متحده امریکا روند اشاره کرد و افزود: در صورت اجرایی شدن این تحریم ها، کشتیرانی ایران به طور کامل مورد تحریم قرار می گیرد به گونه ای که حتی کشتی های سایر کشورها نیز نمی توانند با ایران مراوده داشته و وارد حریم کشور شوند.


به گفته وی، تحریم ریال و نیز تحریم صنعت خودرو از دیگر موارد نگران کننده در تحریم های اول جولای است.

او خواستار آن شد که اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی ایران، به سران دولت آمریکا نامه نوشته و اعلام کند که تحریم های پیش رو به هیچ وجه قانونی نیست. نجفی منش، افزود: همچنین طی این نامه باید از دولت ایالات متحده بخواهیم که با توجه به تغییر دولت در ایران و احتمال باز شدن فضای سیاسی، تحریم های اول جولای را تعویق اندازند تا کابینه دولت حسن روحانی مستقر شده و دولت جدید کار خود را به طور رسمی آغاز کند.
ناکامی عسگراولادی در تشکیل اتاق ایران و آمریکا

در ادامه، اسدالله عسگراولادی به پروژه ای اشاره کرد که خود طراح آن بود و گفت: چند سال پیش برای آنکه روابط تجاری و بازرگانی میان ایران و آمریکا روال قانونمند و کلاسه شده ای بگیرد، پیشنهاد تشکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا را مطرح کردم و دو مرتبه با ایالات متحده رفتم و در مذاکره با مسوولان بلندپایه بخش خصوصی این کشور، آنها نیز موافقت خود را اعلام کردند اما در داخل ایران کارشکنی هایی از سوی برخی افراد صورت گرفت و این طرح ناکام ماند.

عسگراولادی در ادامه به تحریم های اول جولای اشاره کرد و افزود: تحریم پیش رو را باراک اوباما امضا نخواهد کرد اما ما در داخل برای تعویق یا برطرف کردن این تحریم ها با نامه نگاری نمی توانیم چندان اثرگذار باشیم بلکه با یک مصاحبه از سوی آقایان نهاوندیان یا آل اسحاق می توانیم این پیام را به آمریکایی ها بدهیم که نسبت به آینده خوش بین باشند و تا روی کارآمدن دولت آقای روحانی، این تحریم ها را به تعویق اندازند.


او همچنین تصریح کرد: در داخل کشور نیز بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید از دولت یازدهم مصرانه بخواهد که به سمت تعامل با کشورهای دیگر و عرصه بین الملی گام بردارد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در این راه آنچه باید منظر قرار بگیرد این است که نباید عجله کرد و در حال حاضر باید همه تلاش کنیم تا تحریم های اول جولای دست کم به اول آگوست تعویق افتد.

عسگراولادی یادآور شد: تمام طرح ها و پیشنهادهایی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در فکر دارد باید با حفظ ارزش های ملی و حاکمیتی کشور باشد و عدولی از آن صورت نگیرد.

در پایان این بخش از سخنان فعالان اقتصادی، احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی اتاق تهران، به جمع بندی مطالب مطرح شده پرداخت و گفت: در این نشست مقرر شد تا هیات رییسه اتاق تهران به طور رسمی به دولت آینده توصیه کند که از مدیران دولتی فعلی که تعامل سازنده ای با بخش خصوصی داشتند، در ترکیب وزارتخانه دولت بعدی استفاده کنند.

همچنین به هیات رییسه اتاق تهران پیشنهاد می شود که نامه نگاری با اتاق های بازرگانی آمریکا را آغاز کرده و از بخش خصوصی این کشور بخواهد که با توجه به تغییر دولت در ایران، تحریم های اول جولای را تا زمان تشکیل کابینه و در اختیار گرفتن دولت از سوی تیم آقای روحانی، به حال تعلیق در آورد.

پورفلاح افزود: اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نیز رایزنی با اتاق های بازرگانی سراسر جهان را بار دیگر در دستورکار خود قرار دهد و نسبت به اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران که بخش خصوصی قربانی آن است، هشدار دهد.