به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس محمد‌رضا دشتی اردکانی در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: این آیین‌نامه در دولت و در کمیسیون فرعی مطرح شده، کار کارشناسی آن تمام شده و در نوبت کمیسیون اصلی است.

وی افزود: تا هفته آینده این آیین‌نامه در کمیسیون لوایح دولت مطرح و نهایی شده و برای ابلاغ به هیئت دولت داده می‌شود.

وی در خصوص مزایای سقف سیستم ثبت مالی گفت: این سیستم مزایای بسیاری از جمله پیشگیری از جعل اسناد، کنترل اسناد و جمع‌آوری اسناد در بانک جامع اطلاعاتی دارد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: از 26 شهریور امسال تاکنون بیش از 5 میلیون و 8 هزار و 491 سند در سیستم ثبت کشور ثبت شده و با توجه به گستره جغرافیایی و وجود بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی در کشور میزان تخلفات دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی حتماً باید شماره تلفن همراه خریدار یا فروشنده را ثبت کند چرا که با فعال شدن سامانه پیامکی در سیستم ثبت مالی بلافاصله پس از ثبت سند پیامی برای خریدار یا فروشنده ارسال می‌شود.

دشتی اردکانی فصل‌الخطاب سند رسمی را قانون دانست و گفت: ما باید در زمینه بسیاری از موضوعاتی که مربوط به بحث سند رسمی می‌شود به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.

وی با اشاره به اینکه درآمد دفاتر اسناد رسمی میلیاردی نیست گفت: درآمدی که دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌کنند شامل هزینه‌های مختلفی از جمله حق ثبت، مالیات و حق نقل و انتقال خودرو است که به خزانه دولت می‌رود و تنها حق‌التحریر است که باقی می‌ماند.

وی افزود: وزیر دادگستری اعلام کرد که میانگین درآمد هر دفترخانه در ماه 8 میلیون و 500 هزار تومان است در حالی که 15 درصد از این مبلغ به دفتریاران و 10 درصد به کانون سردفتران می‌رسد، 15 درصد برای پاداش کارکنان و 10 درصد دیگر هم برای مالیات در نظر گرفته می‌شود و در مجموع 4.5 میلیون درآمد می‌ماند که آن هم برای سردفتران شامل هزینه‌های دیگر می‌شود. بنابراین 8 میلیون و 500 هزار تومان درآمد خالص نیست.

وی در ادامه گفت: بر اساس سیستم ثبت استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین سند صادره را در یک ماه داشته اند و استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویر احمد کمترین میزان ثبت سند را داشته است ضمن اینکه 50 درصد از اسناد صادره مربوط به اسناد وکالتی بوده و باید گفت دولت الکترونیک به معنای واقعی در سازمان ثبت محقق شده است.

دشتی اردکانی گفت: ما در حال حاضر در قزوین به صورت پایلوت طرحی را اجرا کرده‌ایم که بر اساس آن اگر سردفتری بخواهد سندی را تنظیم کند کافی است تاریخ تولد و شماره ملی فرد را در سامانه وارد کند تا هویت فرد مذکور با عکسش در سیستم نمایان شود. اجرای این طرح مشکل جعل شناسنامه را مرتفع می‌کند.

وی با اشاره به کاهش تخلفات در دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: در صورتی که دفترخانه‌ای تخلفی داشته باشد، تخلف در دادگاه بدوی سردفتران که در مراکز هر استانی وجود دارد رسیدگی می‌شود، اگر کسی به رأی دادگاه استانی اعتراض داشت پرونده در دو شعبه دادگاه تجدید‌نظر تهران رسیدگی می‌شود و باز هم در صورتی که مردم یا سردفتران به رأی دادگاه تجدید‌نظر اعتراض داشتند پرونده برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود.