به گزارش قدس انلاین در پی اعلام افزایش 25 درصدی نرخ هتلها توسط شهباز یزدانی، معاون گردشگری سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری و اعلام این مهم به کمیته نظارت بازرگانی در خبرها به نقل از وی آمده است «این افزایش قیمت فقط برای سفرهای شخصی (خارج از تورهای گروهی) افراد محسوب خواهد شد و با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ خدمات، سازمان میراث فرهنگی برای نوروز 90 هیچ‌گونه افزایش نرخی برای هتل‌های کشور نداشت و این افزایش نرخ از فصل دوم سال اعمال شده است.»

جواد عباسی دبیر و مدیرعامل جامعه هتلداران گیلان درخصوص شرایط اعمال افزایش قیمت در جوامع هتلداران استانی گفت:‌ در حال حاضر نرخ نامه‌ها برای تایید آماده هستند ولی مدیران استانی زیر بار این نرخ نامه‌ها نمی‌روند و از آنجایی که این نرخ نامه‌ها دو امضاء هستند و مدیران استانی حاضر به امضای آن نیستند اجرایی شدن آن مسکوت باقی مانده است چراکه این نرخ نامه خلاف قانون است. جامعه هتلداران ایران در صدد حل این مشکل است.

به گزارش CHN، امروزه در بخش هتلداری، تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند. تعاریف استانداردها در خدمات گردشگری تغییر کرده و از قالب نوشتاری و عنوان شدن روی کاغذها به رضایت مندی مردم تبدیل شده است. از این رو به منظور تقویت هتلداران و برای اجرای استاندارهای موجود به ایشان این فرصت داده می‌شود که در صورت داشتن حداقل استاندارها، بتوانند آزادانه برای خدمات خود نرخ‌گذاری کنند.

نرخ‌گذاری در هتل‌ها به دو روش انجام می‌شود. به این طریق که اگر هتل مورد نظر گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری داشته باشد می‌تواند بدون درنظر گرفتن تعرفه‌های موجود برای خدمات خود نرخ‌گذاری کند ولی اگر این گواهینامه را نداشته باشد باید طبق تعرفه‌هایی که در این خصوص وجود دارد عمل کنند.

در این میان با تو جه به قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ‌گذاری خدمات هتلداری توسط دو مرجع، تشکل صنفی و سازمان متولی انجام می‌شود. عباسی در ادامه به اعلام عدم افزایش نرخ هتلها در نوروز 90 که از سوی سازمان متولی انجام گرفته بود اشاره کرد و گفت: «معاون گردشگری قبل از نوروز 90 بدون آنکه جلسه‌ای با تشکل صنفی داشته باشد از عدم افزایش نرخ هتلها در این ایام خبر داد درحالی که این نوع اعلام قیمت‌ خلاف قانون است.»

دبیر جامعه هتلداران گیلان خاطر نشان کرد: «از سوی دیگر اتحادیه هتلداران تهران با توجه به قانون نظام صنفی با نمایندگانی از بازرگانی و سازمان متولی به شور نشستند و طبق نظر نماینده بازرگانی و اتحادیه هتلداران مبنی بر افزایش 25 درصدی قیمت هتلها با این افزایش نرخ موافقت شده است و هتلهای تهران افزایش نرخ را اعمال کرده‌اند این درحالی است که باتوجه به قوانین گردشگری اساس برگزاری چنین جلسه‌ نرخ‌گذاری با حضور نمایندگانی از اتحادیه هتلداران، بازرگانی و سازمان میراث زیر سئوال است.»

عباسی با اشاره به مخالفت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در کمیسیون نظارت بازرگانی با این امر و درخواست آنها مبنی بر کاهش نرخ‌ها اظهار داشت: «ستاد تنظیم بازار برای خدمات اساسی است نه خدمات لوکس و این نوع قیمت گذاری در زمانی اعمال می‌شد که در حوزه گردشگری خدمات انحصاری وجود داشت درحالی که امروزه به دلیل افزایش مراکز اقامتی در استان‌ها و تنوع خدمات هتلداری و گردشگری، طبق قانون نرخ‌گذاری در کمیسیونی که متشکل از تشکل هتلداری و سازمان متولی است انجام می‌شود.»

وی افزود: «زمانی دولت می‌تواند در نرخ‌گذاری‌ها مداخله داشته باشد که سبد حمایتی و یارانه‌ها شامل حال هتلداران شود. اگر دولت مابه تفاوت حامل‌های انرژی را به هتلداران پرداخت کند افزایش قیمت نخواهیم داشت ولی اگر این مهم محقق نشود، هتلداران ناچار هستند در ایام پر مسافر قیمت‌های خود را افزایش دهند.»

با توجه به آنکه در جامعه کنونی دونوع تورم سنتی و مدرن بوجود آمده است عباسی در توضیح این نوع تورم‌ها گفت: «منظور از تورم سنتی همان تورمی است که هر سال به دلیل افزایش قیمت اقلام مصرفی مانند مواد غذایی و اشربه داریم و هر سال به طور متوسط 25 درصد است. تورم مدرن نیز ماحصل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که حاصل افزایش قیمت حاملهای انرژی است و اگر بخواهیم به طور میانگین آنرا محاسبه کنیم با تورمی در حدود 200 تا 500 برابر روبه‌رو خواهیم شد و برای جبران این افزایش قیمت ناچار هستیم نرخ خدمات خود را افزایش دهیم.»

دبیر جامعه هتلداران گیلان در ادامه از به شور گذاشتن طرح افزایش 25 درصدی نرخ خدمات هتلداری در میان هتلداران استان و مورد بررسی قرار دادن این مهم خبر داد و افزود: «هتلداران شهرهایی مانند آستارا و فومن با افزایش قیمت مخالفت کردند و هتلداران رشت، انزلی و لاهیجان با این طرح موافق بودند.»

وی تصریح کرد: «در این میان بررسی این مهم به کمیته مشورتی مربوطه سپرده شد تا نظر خود را عنوان کنند. اعلام بررسی‌های این کمیته با نظر اکثریت آراء یکی بود و همه با افزایش 25 درصدی نرخ هتلها موافقت کردند.»

عباسی از هتلداری به عنوان خدمات لوکس نام برد و اظهار داشت: «یکی از ویژگی‌های هتلداری در گردشگری عدم کشش قیمت‌گذاری با بازار تقاضاست به این معنا که خدمات گردشگری و هتلداری جزء خدمات لوکس به شمار می‌رود و جزء کالاهای اساسی مانند نان نیست که مردم ملزم به تامین و هزینه کرد برای آن باشند از این رو اگر قیمت‌ها گران شود تقاضا برای سفر و اسکان در هتل کم خواهد شد پس به طور ناخود آگاه عرضه و تقاضا قیمت‌ها را کنترل و تنظیم خواهد کرد.»

وی به پیشنهادی که قبل از نوروز 90 مبنی بر اختصاص بسته‌های حمایتی از بخش هتلداری و گردشگری ارائه شده بود اشاره کرد و گفت: «اگر چنین بسته‌های حمایتی شامل حال هتلداری و گردگشری نشود با پدیده‌ای به نام ورشکستگی روبه‌رو خواهیم شد چراکه هزینه‌ها بر درآمد غالب خواهند شد و افزایش نرخ‌ها نیز جوابگو نخواهد بود چراکه سبب کاهش مسافران و درنتیجه منحل شدن مراکز اقامتی خواهد شد.»