زنان سرپرست خانوار یکی از اقشار مظلوم و محروم در جامعه ما هستند که با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و حتی عاطفی، متأسفانه از حمایتهای اجتماعی مناسبی هم برخوردار نیستند. این بانوان که باید رنج اداره خانواده بدون حمایت همسر و پشتوانه مالی را تحمل کنند، از دریافت حداقل مستمری که بتواند کمک هزینه زندگی آنها و فرزندانشان باشد محرومند و هیچ نهادی هم حاضر به بیمه کردن آنها نیست.

شرکتهای بیمه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به دلیل ماهیت اقتصادی خود، حاضر نمی‌شوند، این قشر را زیرپوشش قرار دهند زیرا پوشش بیمه‌ای بانوان سرپرست خانوار برای آنها نه تنها درآمدی ندارد، بلکه یکپارچه ضرر است. بنابراین و در چنین شرایطی دولت باید با مداخله در این حوزه و پذیرفتن بخش اصلی هزینه‌ها، شرایط را برای بیمه شدن این قشر فراهم آورد.

این بانوان که مجبورند با هر سختی، نان خود و خانواده‌شان را درآورند و معمولاً نیز کارهای سنگین و طاقت‌فرسا را به دلیل نیازشان می‌پذیرند، دست‌کم در دوران پیری و زمینگیری باید از مواهب بیمه و مستمری برخوردار شوند، اما متأسفانه می‌بینیم نه در دوره‌ای که کار می‌کنند و نه در دوره‌ای که باید بازنشسته شوند و به استراحت بپردازند، از آنها حمایتی نمی‌شود.

بدون شک این شرایط دشوار، بر زندگی این افراد و فرزندانشان تأثیر منفی زیادی می‌گذارد و تردیدی نیست که این شرایط می‌تواند زمینه‌های نابسامانی در زندگی آنها و به دنبال آن جامعه را فراهم کند. در سالیان اخیر بارها بحث «بیمه زنان سرپرست خانوار» مطرح شده، اما به دلیل مباحث مالی آن، هیچ‌گاه دولت و مجلس زیر بار آن نرفته‌اند.

دیروز نیز معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد آخرین وضعیت واگذاری بیمه زنان سرپرست خانوار به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان، با توجه به ابهاماتی که در خصوص شانه خالی کردن تامین اجتماعی از قبول این مسؤولیت وجود دارد، گفت: ایده آل ترین وضعیت برای یک صندوق بیمه ای آن است که نسبت بیمه شدگان خود را افزایش دهد. نسبت بیمه شدگان به دریافت کنندگان مستمری در دهه 70 رقم 25 بوده، اما اکنون به 5/6 رسیده است، به معنای آنکه به ازای هر 5/6 نفری که بیمه می‌پردازند، به یک نفر حقوق می پردازیم.

«زدا» گفت: به وزیر رفاه درخواست کتبی دادیم برای آنکه کار بهتر انجام شود و سامان بهتری پیدا کند بیمه این قشر به یک صندوق واگذار شود. ما اعلام کردیم حاضریم ازحقوق خود بگذریم و کار از یک صندوق دیگر پیگیری شود. این اظهارات آشکارا بیانگر این است که پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار برای «تأمین اجتماعی» مقرون به صرفه نیست. از سویی باید به این صندوق بیمه‌ای حق داد که برای حفظ منابعی که متعلق به دیگر مردم یعنی بیمه‌پردازان است، از پذیرفتن بار بیمه بانوان سرپرست خانوار شانه خالی کند و از سویی این پرسش مطرح می‌شود که اگر «تأمین اجتماعی» نیز این بار را به دوش نکشد کدام سازمان و صندوق حاضر به پذیرفتن این مسؤولیت سنگین است؟ به نظر می‌رسد راه حل میانه، ورود مجلس و دولت و تخصیص بودجه کمکی برای تأمین اجتماعی و مکلف کردن این سازمان به پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار است، البته به گونه‌ای که این صندوق نیز متضرر نشود.