به گزارش قدس انلاین و به نقل از ایرنا، چند تن از صاحبنظران و کارشناسان فرهنگی امروز (دوشنبه) در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تخصصی نقد و ارزیابی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه، نظرات خود را درباره کاستی ها و نقاط قوت آن بیان کردند.
حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سهم فرهنگ در برنامه ششم توسعه در دو ماده خلاصه می شود که یکی مربوط به محتوای فرهنگی و دیگری موضوع ایرانگردی و جهانگردی است.
وی با بیان این که اهداف بالادستی از سند چشم انداز برداشته شده و راهکارهای اقتصادی در نظر گرفته شده، اظهار داشت: در برنامه پنج ساله توسعه باید ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اصلاح شود تا کارکردهای تخریبی آن از بین برود.
بنیانیان تاکید کرد: نقشه مهندسی فرهنگی باید به عنوان مبنا مدنظر قرار داده شود و برنامه توسعه بر اساس آن باید نوشته شود و اگر بخواهیم برنامه ششم در مسیر تکامل قرار گیرد باید در بخش هایی مثل فرهنگ جملاتی نوشته شود تا دولت ضرورت اجرای نقشه مهندسی فرهنگی را اجرا کند.
رئیس موسسه پیوست نگاری فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به ضرورت بررسی ساختاری نهاد برنامه ریزی در ایران اشاره کرد و از اهمیت رابطه نهاد برنامه ریزی (توسعه) و فرهنگ سخن گفت و افزود: امکان برنامه ریزی فرهنگی از نظر ساختاری دچار مشکل است و نمی توان برنامه های توسعه را برای اهداف فرهنگی تعریف کرد.
وی از فرایند برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و گفت: با توجه به ماده 9 این برنامه باید قبول کنیم که رویکرد اقتصادی بر فرهنگ حاکمیت دارد و در ماده 20 نیز که مربوط به جهانگردی است، جنبه اقتصادی بر مسائل فرهنگی غلبه دارد.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: نمی توان تکلیف مناسبی برای فرهنگ در برنامه ششم توسعه دید و از آنجا که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با رویکرد اقتصادی به برنامه نگاه می کند، تلقی ایجاد شده حکایت از آن دارد که حل مشکلات اقتصادی منجر به حل مشکلات فرهنگی می شود در حالی که این سخن و استدلال یک استدلالی ناقص است.
وی همچنین گفت: در صد سال گذشته همواره تحت تاثیر فرهنگ غرب، توسعه را به صورت ناقص دریافت کرده ایم و منابع نفتی در تصمیم گیری ها دخیل شد و توسعه یافتگی سازمان ها متفاوت شد.
بنیانیان عدم تخصیص منابع کافی در دستگاه های فرهنگی که بالغ بر 60 موسسه و نهاد است را یکی از مشکلات این حوزه دانست و گفت: وجود نداشتن سیستم نظارت و ارزیابی در فرهنگ نیز از دیگر مشکلات است. چون اگر در جایی کار خوبی صورت گرفته باشد، نمی توان اثبات کرد یا آن را اندازه گیری کرد.

* برنامه ششم توسعه دچار معلولیت عملیاتی در برنامه ریزی فرهنگی است
کیومرث اشتریان دانشیار سیاستگزاری عمومی دانشگاه تهران معتقد است برنامه ششم توسعه دچار معلولیت عملیاتی در برنامه ریزی فرهنگی است.
اشتریان گفت: نوسانی که در برنامه ششم دیده می شود در دو جهت قابل اهمیت است. یعنی فقط در برنامه شعارهایمان را می نویسیم و به اهداف کلی می پردازیم و از طرف دیگر برنامه های کوچک را در آن قید می کنیم.
وی که معتقد است در روش برنامه ریزی کار قابل ملاحظه ای انجام نشده از موسسات فرهنگی و پژوهشگران فرهنگی خواست درباره روش های برنامه ریزی به بحث و گفت و گو بنشینند.
این استاد دانشگاه تهران به ضرورت تفکر در حوزه روش سیاستگزاری فرهنگی اشاره کرد و گفت: نگاه حقوقی به سیاست ها و برنامه های فرهنگی نیز ضروری است و باید تفکیکی میان سیاست های دولت و قانون برنامه توسعه قائل شد.
وی همچنین گفت: در سیاست های کلی برنامه نیاز به حرف های کلی نیست ولی دولت باید دو اقدام اساسی انجام دهد. یعنی ضمن تدوین سیاست های برنامه ای در قالب سندهای تفصیلی به تبیین سیاستگزاری فرهنگی در حیطه اختیارات خود بپردازد و همچنین مجوزهای قانونی را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند.
اشتریان افزود: گاهی سیاست های فرهنگی باید به قانون تبدیل شود. چون سیاست های کلی، جهت گیری ها را تعیین می کند و کارهای هدایتگری را روشن می سازد ولی دولت باید برنامه های تفصیلی بنویسد.
وی میان سیاست های برنامه ای یک دولت و قانون برنامه یک دولت تفکیک قائل شد و خواستار یک نگاه متدولوژی و حقوقی در نهادهای پژوهشی و دانشگاهی و همچنین دولت در این زمینه شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ماده 20 برنامه ششم توسعه گفت: جوهره تکلیف دولت در زمینه برنامه ششم این است که فرایند صدور مجوزها را که نیاز به قانون ندارد، تسهیل کند و در مواردی مانند جبران خسارت وارده که نیازمند قانون است، از مجلس قانون لازم را اخذ کند.
وی افزود: در دولت قبلی نیز بسیاری از وظایف دولت طبق قوانین قابل انجام بود و نیاز به کسب اجازه از مجلس نبود و وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و همچنین علوم، تحقیقات و فناوری باید برخی سیاست های اصلی خود را به یک سند سیاستی تبدیل کند تا نحوه اجرای سیاست های بالادستی را تعیین کنند.
اشتریان افزود: در این صورت مجلس شورای اسلامی بهتر می تواند بر عملکرد دولت نظارت کند ولی اگر دولت به بیان کلیات بپردازد، مجلس نمی تواند در این زمینه پیگیری و نظارت داشته باشد.

* ضرورت سند تفصیلی سیاستگزاری
وی در ادامه از نیاز به سند برنامه تفصیلی سیاستگزاری سخن گفت تا بر اساس قوانین یا سیاست های بالادستی صورت مساله مورد تحلیل قرار گیرد.
اشتریان گفت: به عنوان نمونه در موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی و خانواده در ابتدا باید یک مساله شناسی تحلیلی و دقیق صورت گیرد و در مرحله دوم با تحلیل نظری ارائه شود تا بر اساس آن نظریه سیاستی برای حل آن مساله ارائه شود.
وی افزود: در مرحله سوم یک تحلیل حقوقی از حقوق اساسی به حقوق اداری برای اجرای این مساله نیاز است و در مرحله بعد تحلیل کارشناسان ارائه می شود و سپس تحلیل نحوه اجرا با ابزارهای مختلف بررسی می شود و در ادامه ضمن تحلیل بودجه و برآورد موضوع، در نهایت تحلیل نحوه نظارت، پایش و ارزیابی صورت می گیرد.
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد تا موضوع های برنامه ششم دقیقا مشخص شود و حتی این برنامه به نصف آنچه که ارائه شده تقلیل یابد و مجلس شورای اسلامی نیز دولت را مکلف کند تا بر اساس اسناد بالادستی در زمینه سبک زندگی اسلامی ایرانی اقدام به نوشتن سندهای تفصیلی سیاستگزاری آن کند تا مجلس نیز بتواند آن را هر سال پیگیری کند.

* برنامه ششم توسعه فضای شفافی ندارد/ رهاسازی فرهنگ در برنامه ششم
محمدرضا بهمنی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برنامه های پنج ساله توسعه را حلقه اتصال اسناد بالادستی و حوزه اجرایی کشور دانست و گفت: برنامه های پنج ساله که از سوی رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه مجریه ابلاغ می شود یکی از اسناد سیاستی است و این سند ناظر به بخشی از احکام است که نیاز به مجلس شورای اسلامی دارد و می توان گفت در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد.
وی به عنوان برنامه ششم توسعه یعنی «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، استناد کرد و گفت: برخی معتقدند همه برنامه توسعه به مجلس تقدیم نشده و برخی در دولت تدوین خواهد شد، همچنان که معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بخشی از احکام در دولت تثبیت خواهد شد.
بهمنی افزود: یک سند 50 ماده ای نیز در قالب یک سند به مجلس ارائه شده و لذا معتقدم برنامه ششم توسعه فضای شفافی ندارد. چون بخشی از آن در مجلس و بخشی در دولت تعبیه شده و یک سند 50 ماده ای نیز به طور جداگانه به مجلس ارائه شده است.
وی در ادامه از بند پنج ماده 14، ماده 19، سه بند از ماده 20 و ماده 26 به عنوان موادی یاد کرد که به طور مستقیم به موضوع فرهنگ اشاره کرده و شامل موضوع هایی همچون نخبگان علمی، فرهنگی و هنری، مسائل مربوط به گردشگری، زن و خانواده و همچنین برقراری عدالت جنسیتی در دستگاه های کشور است.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: بعضی از مواد این برنامه همچون ماده 9 به اصلاح قیمت آب نظر دارد که پیامدهای فرهنگی خواهد داشت یا ماده 14 به واگذاری مدارس به بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد دانشگاه های مشترک بین المللی اختصاص دارد و یا ماده 22 به مبارزه با مواد مخدر می پردازد که دارای پیامدهای فرهنگی است و همچنین در ماده 25 به دیپلماسی فرهنگی اشاره شده است.
وی با تاکید بر موضوع های کتابخوانی، مصرف کالاهای فرهنگی و فرهنگ اقتصاد که در برنامه ششم آمده، گفت: حوزه دیپلماسی فرهنگی موضوع مهمی است که جا دارد در برنامه توسعه به آن پرداخته شود.
بهمنی از مداخلات حاکمیتی در عرصه فرهنگ سخن گفت و افزود: در لایحه برنامه ششم گرایش به رهاسازی فرهنگ وجود دارد که این ایراد در برنامه های قبلی نیز وجود داشت.

* گرایش دولت به سمت بازار است
محمدحسین بادامچی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست تخصصی برنامه های پنجم و ششم توسعه را قابل مقایسه با هم ندانست و گفت: برنامه ششم ملموس تر است ولی دو جهت گیری در آن وجود دارد که یکی گرایش دولت به سمت بازار است و دیگر این که این برنامه به سمت جهانی شدن پیش می رود.
وی درباره گرایش دولت به سوی بازار و تجارت گفت: در این برنامه دولت به ویژه از نظر فرهنگی تضعیف می شود و به جای آن بازار و بخش خصوصی تقویت می شود.
بادامچی همچنین گفت: مباحثی همچون دانشگاه های بین المللی و قوانین دبلیو تی (W T) نشانگر آن است که این برنامه به سمت جهانی شدن پیش می رود ولی مسائلی همچون توسعه اینترنت برخلاف سیاست های ابلاغی است.
استاد دانشگاه حضور دانشگاهیان بین المللی را در عرصه فرهنگی تاثیرگذار دانست و گفت: مساله خصوصی سازی صدا و سیما در این برنامه بر تضعیف یکی از ارکان حاکمیتی دلالت دارد که در بخش آموزشی موضوع به آموزش و پرورش واگذار شده تا آموزش را خصوصی کند و در بخش های رسانه و اقتصادی نیز این تضعیف را می بینیم.

* برنامه ششم مانند برجام ارائه شود
اسماعیل فراهانی کارشناس امور فرهنگی با اشاره به برجام و ارائه نظرات مخالفان و موافقان در زمینه مسائل هسته ای، این موضوع را یکی از مصادیق مردمسالاری دانست که برنامه ششم توسعه فاقد ارتباط مستقیم با مردم است.
وی افزود: برنامه ششم توسعه به صورت «دربسته» ارائه شده و کسی نمی داند محتوای آن چیست و از طرف دیگر نقشی از مجلس در این برنامه دیده نمی شود و معتقدم این مساله به نوعی استبداد محسوب می شود.

* ساختار تئوریک برنامه ششم مشکل دارد
مهدی جمشیدی عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: برنامه ششم توسعه مانند برنامه چهارم از نظر ساختار تئوریک دارای مشکل است.
وی ماده 17 برنامه ششم را بر خلاف سیاست های ابلاغی دانست و ماده 19 را در زمینه کوچک سازی فرهنگی دولت را مشکل گشا ندانست و در ادامه گفت: در ماده 26 نیز به بهره مندی جامعه از سرمایه زنان برای توسعه اشاره شده و به مسائلی همچون عدالت جنسیتی اشاره شده و باید گفت خانواده در این برنامه جایگاهی ندارد.

* جایگاه برنامه ششم توسعه
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395 تا 1399) روز گذشته (یکشنبه) از سوی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رهبر معظم انقلاب در نهم تیرماه سال جاری با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی ابلاغ کردند تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفتی که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک کند.
در نامه حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آغاز دهه دوّم چشم انداز ۲۰ ساله کشور آمده بر توانایی های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت های وسیع برآمده از زیرساخت های موجود در کشور و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت های اساسی آمده در سیاست های کلی «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی تاکید شده است.
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل های امور اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و «علم، فناوری و نوآوری» است.