به گزارش خبرنگار ما، علی دیواندری روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران افزود: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته بروز پیدا کرد و امسال هم ادامه یافت. علاوه بر این چسبندگی سود به سمت بالا در سپرده گیری بانک‌ها به تنگنای اعتباری مربوط است. در شرایطی که نظام بانکی با مشکل نقدینگی مواجه است، باید از این دو چالش مهم فاصله بگیرد و تقویت شود. وی به انجام مطالعاتی در پژوهشکده متبوعش حول این محورها اشاره کرد و افزود: در این خصوص البته باید دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرند.
دیواندری همچنین از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی خبر داد و گفت: این سند بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، زیرا قانون بانکداری بدون ربا صرفا کف بانکداری اسلامی را شامل می شود و جامع نیست. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، امسال و سال آینده نقشه عملیاتی این سند تهیه خواهد شد که در آن انتظارات نظام بانکی در جهت پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی دیده و تبیین شده است. دیواندری ادامه داد: البته این سند باید از فیلتر حوزه نظارتی بانک مرکزی و همچنین کنترل‌های شرعی رد شود تا امکان ابلاغ پیدا کند.
آغاز به‌ کار کارگروه «حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانک‌ها» خبر دیگری بود که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد. وی هدف این کارگروه را کمک به بانک‌ها در تدوین صورت‌های مالی استاندارد با هدف پیاده سازی مسایل مربوط به ریسک در نظام بانکی عنوان کرد. دیواندری افزود: تمرکز در سال ۹۵ و ۹۶ بر محور «استرس تست» برای سنجش میزان سلامت نظام بانکی از لحاظ مطالبات معوق و پایدار است. ضمن اینکه با بانک مرکزی برای گزارش‌های پیش بینی نرخ تورم همکاری داریم و تهیه گزارش ثابت مالی، نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کلان در دستور کار است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر احتمال حضورش در کسوت مدیرعاملی بانک ملی گفت: علاقه ای به مسؤولیت‌های اجرایی ندارم و مایلم در پژوهشکده بمانم و کارهایی را که شروع کرده ام، به پایان برسانم.
دیواندری همچنین  ضمن اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در چهارم و پنجم خرداد ماه، «تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی» و «هماهنگی بازار پولی و مالی با یکدیگر» را از مهم ترین محورهای آن عنوان کرد.