مصوبه مشاغل حساس که در آخرین جلسه علنی نهمین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت در حقیقت جلسهای برای رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود.
این مصوبه برای کلیه کسانی است که در مشاغل حساس مشغول میشوند؛ طبق این مصوبه سوابق این افراد پیش از نصبشان در آن شغل میبایست از قوه قضائیه و سایر مراجع و نهادهای ذیصلاح استعلام و صلاحیتشان برای این پستهای حساس احراز شود.
طبق این مصوبه چنانچه صلاحیت این افراد پیش از استخدام از مراجع عنوان شده در متن مصوبه احراز نشد و آنها در آن مشاغل بکار گیری شدند، جرم محسوب میشود. در ماده5 این مصوبه عنوان شده که مشاغل حساس توسط دولت دستهبندی شود که شورای نگهبان آن را نپذیرفت.
مشاغل حساس برای دستهبندی خود نیاز به یک آئیننامه دارد، ولی آنچه در حال حاضر وجود دارد، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همترازان آنها در وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی، جزو مشاغل حساس هستند و مشمول مقررات این قانون میشوند. هر چند خود نیازمند یک آئین نامه مجزا هستند. نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 2 این طرح مقرر کردند انتصاب چند دسته از اشخاص در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است. کسانی که تابعیت مضاعف دارند و افراد دو تابعیتی از موارد مورد حساس دولت برای تصویب این مصوبه بوده است.
بر این اساس کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، اقلیتهای دینی شناخته شده که میبایست علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند؛ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتهاند، کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده است، وابستگان تشکیلاتی به احزاب سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند، مضنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده است، عاملان و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای و سایتهای اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و عاملان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستحجن در فضای مجازی، استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان، محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق و کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند جزو این اشخاص به حساب میآیند. اما تبصرهای هم وجود دارد که چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آنچه در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم قرائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد. لذا کلیه دستگاهها موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده٦ این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سهگانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند، در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه٦ مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
در خصوص نقاط ضعف و قوت این مصوبه هم میتوان به این نکته اشاره کرد که دولت معتقد است این مصوبه کار نصب افراد را در مشاغل حساس سخت و پیچیده میکند و البته خیلی طولانی خواهد شد اگر مراجع پاسخگو نباشند؛ در حالیکه اینچنین نیست، در این مصوبه قانونی آمده است که اگر ظرف یک ماه مراجع ذیصلاح پاسخی ندادند، تلقی به قبول شود. به عبارتی اینچنین تلقی شود که مشکلی نیست و در صلاحیت فرد مذکور نقطه ضعفی وجود ندارد. اینچنین قانونی در تمامی دنیا و بویژه برای مشاغل خاص وجود دارد، منتهی به شیوههای مختلف و بنده بر این اعتقادم که اگر ایرادی هم در کار باشد، قابل رفع خواهد بود. دولت مخالفتهایی با این مصوبه داشت و آن این بود که آنها بر این اعتقادند که چنین مصوبهای کارها را کند میکند، چنانچه آقای انصاری معاون پارلمانی دولت در جلسه علنی تصویب این مصوبه عنوان کردند که نباید کاری کنیم که کارهای اجرایی کند شود. اما یکی دیگر از ایراداتی که دولت به این مصوبه گرفته بود اینکه نباید این کار با سرعت انجام شود و بهتر بود تصویب و نهایی شدن آن به مجلس بعدی سپرده میشد، در حالیکه این مصوبه یک یا دو روز نبود بلکه یک سال بود که مطرح شده و در مجلس بررسی میشد، به شورای نگهبان رفته بود و نهایتاً برای اصلاح به مجلس بازگشته بود و آن روز در حال رفع اشکالاتی بود که توسط شورای نگهبان به آن وارد شده بود. در مجلس نهم و همه مجالس هم رسم بر این بوده که در روزهای پایانی اولویتها مطرح میشود.
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۹
کد خبر: 386652
حسین نجابت
نظر شما