تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به سال ۱۳۶۲ برمی گردد و قراربود طی پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد، اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشته است و حالا دولت ومجلس به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از 89 درصد از تأمین منابع مالی فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، از طریق منابع بانکی صورت می‌گیرد. براساس آمارها، نقدینگی موجود چیزی حدود 1000 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حدود 20 درصد آن به دلیل معوقات بانکی منجمد شده است. نیمی از معوقات مربوط به بدهی دولت و نیم دیگر آن به بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها مربوط می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پاشنه آشیل اقتصاد را در شرایط کنونی به وضعیت بانک‌ها ارتباط می‌دهند و در صورت اصلاح نشدن نظام بانکی به طور مسلم هیچ یک از اهداف مورد بحث در اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. اما وضعیت کنونی نظام بانکی بدون شک پیوندهای عمیق با دیگر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. هر تصمیم مسؤولان کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی و در نتیجه تأمین مالی بنگاه‌ها را دچار دستخوش و تغییرات فراوان خواهد کرد. مشکلات مالی بنگاه‌ها نیز بیکاری و رکود را در پی خواهد داشت. نوسان‌های بسیار زیاد متغیرهای اقتصاد کلان، نبود ارزیابی مناسب مشتریان بانکی، عدم گسترش واقعی بازار سهام، بنگاه‌داری بانک‌ها، تحقق نیافتن بانکداری اسلامی و عدم تطابق با سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی تنها بخش کوچکی از مشکلات امروزه بانکداری است.

 گسترش واقعی بازار سهام
به طور مسلم وقتی نظام بانکی به تنهایی بخواهد بار مالی فعالیت‌های اقتصادی را به دوش بکشد، با تنگناهای بسیاری روبه رو خواهد بود. در دنیا تأمین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه و در کوتاه مدت از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود. اما در کشور ما بازار سهام بسیار کوچک است و بخش کمی از تأمین مالی مجموعه‌های تولیدی را به دوش می‌کشد. بانک‌ها در کشور ما از دیرباز تأمین مالی کوتاه و بلند مدت بنگاه‌ها را پوشش می‌دهند. هر چند در سال‌های اخیر بخصوص از بٌعد قانونگذاری اقدام‌های خوبی در راستای توسعه بازار سرمایه صورت گرفته است، اما به دلایل متعدد هنوز آحاد جامعه با بازار سهام غریبه هستند و به دلیل ریسک بالای این بازار، تمایل اندکی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارند. توسعه بازار سرمایه در بیان تمام دولت‌های پیشین و کنونی بوده است، اما به علت برخی شرایط اقتصادی ازجمله نوسان‌های بسیار زیاد در نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و...، قدرت پیش بینی اقتصادی به طور فزاینده کاهش پیدا کرده است. بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری مشارکتی مانند خرید سهام بسیار افزایش یافته است. در چنین شرایطی شمار اندکی خواهند بود که با این ریسک بالا اقدام به خرید سهام کنند. اگر فضای اقتصادی ثبات بلندمدت را پدید آورد و نوسان‌های بیان‌ شده، کاهش یابد، به طور منطقی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بنگاه‌ها برای تأمین مالی بلندمدت به سمت بورس خواهند رفت. در این صورت بخشی از فشار تقاضا برای تسهیلات بانکی کاهش خواهد داشت و در نتیجه عملکرد بانک‌ها بهبود خواهد یافت.

  شناسایی فعالیت‌های سودآور
برخی معضلات کنونی نظام بانکی پیامد عملکرد دیگر بخش‌های اقتصادی است. هر گاه بانک مرکزی به سیاست‌های انبساطی پولی شدید رو آورده‌، جهت دهی عملکرد بانکی کشور را نیز تغییر داده است. در سال‌هایی که رشد نقدینگی به حدود 40 درصد سالانه می‌رسید، به طور عملی بانک مرکزی تمام منابع لازم مالی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد، بنابراین بانک‌ها به جای آنکه به دنبال مشارکت در فعالیت‌های سودآور باشند، به رقابت در افزایش سهم خود از منابع بانک مرکزی پرداختند. بخوبی در سال‌های پایانی دهه 80 و اوایل دهه نود این موضوع مشاهده می‌شود که بانک‌ها بدون دریافت وثیقه‌های لازم تسهیلات پرداخت کردند. در این بین، یکی از مهم‌ترین وظایف واسطه گری مالی یعنی شناخت فعالیت‌های سود‌آور و تسهیلات به این فعالیت‌ها مغفول مانده است. درواقع بانک‌ها با سیگنالی که از بانک مرکزی دریافت می‌کردند، تنها به دنبال منابع بانک مرکزی هستند تا این منابع را به صورت تسهیلات به بنگاه‌ها اعطا کنند. چون هر ساله منابع فراوانی از سمت بانک مرکزی تزریق می‌شد، تلاش چندانی برای وصول مطالبات معوق از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گرفت. حال با توجه به کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد به حدود 20 درصد، به طور معناداری تزریق اعتبارات از جانب بانک مرکزی صورت نمی‌پذیرد و بانک‌ها برای ارایه تسهیلات باید بیش از پیش از منابع خود استفاده کنند. برخی کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل رکود دو سال اخیر را انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی به دلیل مطالبات معوق بانکی می‌دانند. به هر حال در شرایط کنونی باید بانک‌ها افزون بر اصلاح چرخه ارزیابی مشتریان خود، فکری به حال مطالبات معوق بکنند تا بتوانند بخشی از منابع منجمد خود را آزاد کنند. البته بخشی از مطالبات معوق بانکی مربوط به دولت می‌شود. دولت نیز برای باز پرداخت بدهی‌های خود باید برنامه روشنی داشته باشد و به مرور بدهی‌های خود را پرداخت کند.

 کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها
یکی دیگر از مشکلات بانکی به بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط می‌شود. طی سال‌های گذشته به دلیل افزایش بسیار بالای تورم و نگه داشته شدن دستوری نرخ سود بانکی، به طور عملی بانک‌ها با پرداخت تسهیلات نه تنها سود حقیقی به دست نمی‌آوردند، بلکه دچار زیان می‌شدند، بنابراین تمایلی به پرداخت تسهیلات نداشتند، براین اساس دارایی مالی خود را به سمت دارایی حقیقی مسکن، طلا و غیره منتقل کردند. در چنین شرایطی تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اولویت دار اقتصادی با چالش جدی روبه‌رو شد. پس از شکل گیری رکود در بازار مسکن به علت نبود تقاضا برای مسکن، بسیاری از دارایی‌های حقیقی قابلیت تبدیل سریع به دارایی مالی را از دست داده‌اند، بنابراین منابع دیگری از منابع بانکی بدون استفاده منجمد شد. سال گذشته بانک مرکزی محدودیت گسترده‌تری را نسبت به سال‌های قبل بر روی بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال و آن‌ها را مجبور کرد دارایی‌های حقیقی خود را به سطح بسیار کمی کاهش دهند.

  اصلاح نظام بانکی
در چند سال اخیر پس از تحریم‌ ظالمانه غرب علیه ایران، مراودات بین بانک‌های ایران و بانک‌های بین‌‌المللی به کمترین سطح ممکن رسید. در این سال‌ها سیستم‌ها و قوانین بانکداری بین‌المللی به طور کامل دستخوش تغییرات شده‌ است. سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال وجه صادرات و واردات (کالا و خدمات)، وابسته به استفاده از سیستم‌ها و قوانین بین‌المللی بانکی است. با رفع تحریم‌های بانکی(گرچه هنوز اما و اگرهای بسیاری در این خصوص است) برخی از موانع مبادلاتی رفع شده است، اما به دلیل عدم تأمین زیرساخت‌های فنی و قانونی تبادلات مالی مطلوبی وجود ندارد. لزوم به روز بودن سیستم‌ها و قوانین بانک‌های داخلی با سیستم‌ها و قوانین بین‌المللی، می‌تواند در تسهیل مراودات تجاری اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

 کاهش تورم، رمز حرکت
 به سوی بانکداری غیر ربوی
بارها شاهد انتقاد مراجع تقلید از نظام بانکی بوده‌ایم. گرچه به نظر می‌رسد قراردادها و عقود فی مابین بانک و مشتریان بانک از جنبه اسلامی ایرادات قابل توجهی نداشته باشد، اما به واقع روح اجرایی آن(آنچه که به واقع رخ می‌دهد)، تناسب چندانی با آموزه‌های اسلامی ندارد. یکی از علل این موضوع مسلم به واسطه تورم بالاست. هرچه بی نظمی‌های بانک مرکزی افزایش یابد، نظام پولی برهم خواهد خورد و دیگر کسی یا نهادی قادر نخواهد بود کنترلی بر بازار پول داشته باشد. رشد قارچ گونه بازار غیرمتشکل پولی در سال‌های اخیر بخوبی این موضوع را به تصویر می‌کشد که هر چه تورم افزایش یابد، امکان تحقق نظام بانکداری غیر ربوی کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین اولین اقدام برای حرکت به سوی بانکداری غیر ربوی به انضباط پولی مربوط می‌شود. پس از آن نیز بانک مرکزی باید بعد نظارتی خودش را تقویت کند.