به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، 5 روز پیش (یکشنبه 20 تیرماه) بود که «الهام امین زاده» معاون حقوقی رئیس جمهور در دانشگاه علامه طباطبائی طی سخنانی از اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی ایران خبر داد و گفت: "مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد." امین زاده در بخشی از سخنان خود بر لزوم شفاف سازی و ابهام زدایی هر چه بیشتر در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت تاکید کرد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان و اساتید، گفت: "ایشان فرمودند قراردادهای نفتی تا زمانی که اصلاح نشود و مطابق با منافع ملی نباشد، نباید بسته شود چرا که باید ابهام زدایی انجام گیرد. از این رو ما به زودی اصلاحات خود را اعمال می کنیم و شفافیت و ابهام زدایی هم برای طرف ایرانی و هم برای طرف خارجی در قراردادهای نفتی خود مشخص خواهیم کرد."
در حالی که صحبت های معاون حقوقی رئیس جمهور، از عزم دولت برای آغاز ویرایش جدید قراردادهای نفتی و اعمال اصلاحات جدید حکایت داشت، دو روز بعد (سه شنبه 22 تیرماه) دولت از تأیید متن قراردادهای جدید نفتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با ریاست معاون اول رئیس جمهور اداره می شود، خبر داد.
مطمئناً در فاصله کمتر از دو روز اصلاحات جدیدی اعمال نشده و عملا دولت با اینکار نشان داد که صحبت های معاون حقوقی رئیس جمهور، موضع دولت نیست. در همان روز، حکم برکناری امین زاده صادر شد و فردای آن روز (چهارشنبه 23 تیرماه) وی به عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی انتخاب شد.
باید دید، سخنان امین زاده در آخرین روزهای فعالیتش به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری در تأکید بر توجه دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری در انجام اصلاحات لازم در مدل جدید قراردادهای نفتی، در عمل از سوی دولت مورد توجه قرار می گیرد یا تأیید متن قراردادهای جدید نفتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معنای بسته شدن پرونده اصلاحات در IPC‌ است.