اصل 126 قانون اساسی به صراحت تاکید می‌کند: رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

فارس، براساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر دست‌خوش تحول شده و قرار است از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شود.

کمتر از 2 سال از تحولات و احیاء مجدد سازمان مدیریت در دولت یازدهم می‌گذرد که جزء وعده‌های 100 روزه رئیس جمهور بود، اما به نظر می‌رسد جرقه فیش‌های حقوقی و پاداش‌های کلان منجر به نمایان شدن نقصان و ضعف‌های نظام اداری شده تا پس از 17 سال تجربه ساختارهای متفاوت، دولت به فکر احیای نظر صریح اصل 126 قانون اساسی باشد.

اصل 126 قانون اساسی به صراحت تاکید می‌کند: رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تشکیل سازمان جدید در دولت، فارغ از اینکه شورای عالی اداری صلاحیت تشکیل دو سازمان مجزا را دارد یا خیر؛ رویکرد تجزیه یا تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده که از اهمیت و کارکردی بالاتر از منطق احیای سازمان توسط مسئولان داشته است، زیرا برای اولین بار در طول انقلاب اسلامی یک دولت دوبار برای سازمان مدیریت با 180 درجه تغییر، تصمیم‌گیری می‌کند.

 ایجاد و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اولین بار به مصوبه شورای عالی اداری در اسفند سال 1378 باز می‌گردد، زمانی که 2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ادغام شدند و عملاً تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال 79 شروع به کار کرد.

این سازمان تا سال‌ها به فعالیت خود ادامه داد، اما با روی کار امدن دولت نهم عملاً پس از 8 سال از مصوبه تشکیل سازمان به دستور رئیس جمهور و به دلایل مختلف، مجدداً تفکیک و این بار به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تغییر نام داد، تا هرکدام بخشی از وظایف محوله را بر عهده بگیرند.

آن زمان با این استدلال که سازمان مدیریت کمکی به دولت نکرده و مانع تسریع در امور جاری کشور است، علاوه بر آن گفته شد، رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای این سازمان در قالب دو معاونت برنامه‌ریزی کرده است.

با این حال منتقدان به این شیوه کار ایراد گرفته و از فروپاشی نظام یکپارچه مدیریت و برنامه‌ریزی انتقاد می‌کردند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های 100 روزه رئیس جمهور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود و این بار روحانی براساس اصل 126 قانون اساسی در دی‌ماه سال 93 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا کرد.

مسئولان سازمان مدیریت قطعا می‌توانند راجع به این ابهامات و مسائل شفاف سازی مناسبی انجام دهند.