بر اساس این توافق، شورایی 10 نفره متشکل از انصارالله و حزب کنگره مردمی اداره امور کشور و هماهنگی مقابله با تجاوزات و حملات عربستان و گروههای حامی دولت مستعفی یمن به رهبری منصور هادی را بر عهده خواهد داشت.
توافق انصارالله و حزب کنگره ملی در شرایطی صورت گرفته که عربستان سعودی در 2 ماه گذشته با اعمال فشار برای تحمیل طرح پیشنهادی خود برای حصول توافق سیاسی بهمنظور تشکیل دولت وحدت ملی، خلع سلاح کامل انصارالله و عقبنشینی آنها از صنعا و تعز در مرکز و منطقه حدیده در غرب یمن و واگذاری این شهرها به نیروهای دولت مستعفی منصور هادی را به عنوان پیششرط هرگونه توافقی مطرح میکرد و همین امر عملاً مذاکرات کویت را به بن بست کشاند.
اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل، و سفیران بیش از 18 کشور عربی و غربی روز شنبه در آخرین مهلت از ضربالاجل تعیینشده از سوی دولت کویت برای توافق گروههای یمنی، رایزنیهای گستردهای را برای گشایش در این مذاکرات انجام دادند اما با پافشاری هیأت مورد حمایت ریاض بر شروط خود و اعلام تشکیل شورای عالی سیاسی از سوی انصارالله و حزب کنگره مردمی، این مذاکرات عملاً بینتیجه خاتمه یافت. با آنکه ظاهراً ولد شیخ احمد درخواست تمدید کوتاهمدت و یکهفتهای مذاکرات کویت را مطرح و موافقت برخی گروهها را هم جلب کرده بود، اما در عمل این ماراتن پایانیافته تلقی میشود.
بازی به میدان جنگ بازگشت
با این حال انصارالله اعلام کرد که تشکیل شورای عالی سیاسی مغایر با روند مذاکرات نیست و اگر طرفهای یمنی بر روی راه حلی سیاسی توافق کنند، انصارالله نیز از آن حمایت خواهد کرد. اما عربستان سعودی که از این اتفاق و تغییر مسیر تحولات یمن و شکست طرح خود خشمگین بود، بلافاصله پایان آتشبس را اعلام و حملات هوایی خود علیه یمنیها را با شدت بیشتری از سر گرفت. انصارالله، نیروهای دفاع میهنی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح و ارتش یمن نیز در جبهه مقابل حملات خود را تشدید کرده و ضربات سختی را در چند روز گذشته به نیروهای عربستان و ائتلاف این کشور وارد کردهاند. بازی در عمل به میدان جنگ بازگشته و نتیجه در این میدان مشخص خواهد شد.
حمایت مردمی از توافق گروههای یمنی
این در حالی است که تشکیل شورای عالی سیاسی از سوی گروههای یمنی و تلاش آنها برای بهدستگرفتن اداره امور و ساماندهی تشکیلات حکومتی و دعوت آنها از مسؤولان دولتی برای بازگشت به محل کار خود با استقبال گسترده مردم یمن روبهرو شده است. دیروز صنعا صحنه حضور و اعلام حمایت مردم از این تصمیم و تشکیل شورای عالی سیاسی بود.
محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن، با حضور در جمع مردم از همه گروهها و احزاب یمنی خواست تا به این توافق سیاسی بپیوندند. وی گفت: با وجود مشکلات و تلاشهای دشمن و مزدوران آن، ما توانستیم در مرحله گذشته از نهادهای دولتی حفاظت کرده و به تلاشهای خود برای حفظ امنیت و ثبات در یمن ادامه دهیم. علی الحوثی همچنین از شورای عالی سیاسی یمن خواست در تدوین قانون اساسی متناسب با نتایج کنگره ملی بازنگری کند.
تثبیت مطالبات یمنیها
اکنون به نظر میرسد که تحولات یمن در مسیری تازه قرار گرفته است زیرا گروههای مدافع یمنی نشان دادند که در مقابل فشارها عقبنشینی نخواهند کرد و حل این مناقشه جز با تحقق مطالبات و دیدگاههای اکثریت در یمن ممکن نیست و کسی از خارج نمیتواند برای آنها تعیین تکلیف کند.
یک کارشناس مسایل منطقه تصمیم جنبش انصارالله و حزب کنگره مردمی برای تشکیل شورای عالی سیاسی و بهدستگرفتن اداره کشور را که در یک سال گذشته به حال خود رها شده بود، یک تصمیم راهبردی و تعیینکننده در شرایط بنبست کنونی روند مذاکرات سیاسی عنوان کرده و میگوید: عربستان بعد از ناکامی در عرصه نظامی سعی داشت با طرح پیشنهادهای مختلف و تطمیع گروههای حاضر در صحنه، بین آنها اختلاف ایجاد کند و در چنین فضایی که یمنیها در برابر هم قرار گیرند، اهداف خود را به پیش ببرد.
مصیب نعیمی با بیان اینکه ریاض با طرح شروط محققنشدنی سعی داشت روند مذاکرات سیاسی در کویت را مدیریت کند، میافزاید: این امر و فشارهای موجود موجب شد بهرغم اختلافهای سیاسی و انتقادها از گذشتة علی عبدالله صالح، رهبر حزب کنگره مردمی، به دلیل مصلحت یمن این ائتلاف میان انصارالله و او شکل بگیرد که پیامی بسیار محکم و جدی بود به عربستان و ائتلاف او مبنی بر اینکه حل مناقشه یمن راهکاری جز تسلیم در برابر اراده مردم این کشور ندارد.
این تحلیلگر مسایل جهان عرب مذاکرات سیاسی کویت زیر سایه عربستان و همراهی سازمان ملل با این کشور را ناکام عنوان کرده و میگوید: ریاض هم این مذاکرات را شکستخورده اعلام کرده و حملات نظامی خود را از سر گرفته است. اما روند سیاسی میتواند ادامه پیدا کند زیرا تشکیل این شورای عالی سیاسی مغایر با مذاکرات نیست بلکه برای تثبیت یک سری از خواستهها و مطالبات یمنیها است که قبلاً از سوی انصارالله و دیگر گروهها مطرح میشد و امروز در قالب یک مطالبه ملی و مورد حمایت مردم ارایه شده است. وی خاطرنشان میکند: این ائتلاف و توافق سیاسی به معنای آنست که خواست و مطالبه قاطبة گروههای یمنی در شورای عالی سیاسی تشکیلشده مجتمع و متمرکز شده است و کسی نمیتواند این مطالبه اکثریت را نادیده بگیرد. مردم یمن با حمایت از این تصمیم پیام مشترکی را به جامعه جهانی دادهاند.
نظر شما