دیروز شماری از رسانههای مشهد تیتری از قول رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد زدند که فیاضی گفته بود «درآمد الیت هنوز شفاف نیست». اما آنچه مسلم است هر خوانندهای با دیدن و شنیدن آن، این سؤال در ذهنش ایجاد میشود که مگر میشود در عصری که به عصر دیجیتال و کامپیوتر معروف شده نتوان حساب و کتاب شرکتی کوچک همچون «الیت» را شفاف سازی کرد؟
بنابراین پیش از آنکه به بیان پاسخ فرضی این سؤال بپردازیم، لازم است سابقهای را به صورت مختصر بیاوریم هر چند از همان اوایل شکل گیری شرکت «الیت» شکایات شهروندان درخصوص نحوه عملکرد مجریان آن و خطاهای عمدی و سهوی آنان مطرح بود، اما مدیران شهرداری از پذیرش آنها به صراحت سر باز میزدند و از نظارت بیشتر در آینده برای جلوگیری از موارد مورد انتقاد شهروندان خبر میدادند.
از سوی دیگر مدیران وقت شرکت الیت (که البته هنوز هم مدیر هستند) مدعی بودند همواره آماده ارایه اطلاعات به دستگاههای ناظر هستند و هیچ دلیلی برای پنهان کردن اطلاعات خود ندارند.
اما سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان اواسط سال 91 زمزمه تعیین تکلیف شرکت الیت شنیده شد و با تصویب شورای شهر مقرر شد نظارتی جدی بر فعالیت آن صورت گیرد و درخصوص فسخ قرارداد یا ادامه همکاری با «الیت» تصمیم منطبق با نظر کارشناسی گرفته شود، ولی این بار هم در مرداب وعدهها گرفتار شد و هر چند ماه یک بار تیترهای تکراری با مضامینی چون «به الیت مهلت داده شد یا مهلت تعیین تکلیف الیت تمدید شد» تنها خبری بود که از الیت منتشر میشد.
سرانجام روزهای اول مهر ماه سال 93 بود که انتظاری هروی رئیس شورای شهر رسماً اعلام کرد تکلیف شرکت الیت که در پی شکایات مردم مبنی بر گران فروشی، بیش از 2 سال در شورای شهر در دست بررسی بود، با فسخ قرارداد آن، مشخص شد.
در ادامه روند انتقال سهم شرکت الیت با شهرداری مسأله مهم پرداخت پول به این شرکت مطرح شد که ابهامات فراوانی داشت، زیرا مدیران این شرکت از ابتدا رقم 18 میلیارد تومان را مطرح میکردند و به یکباره اعلام شد شهرداری مشهد با پرداخت 8 میلیارد تومان سهم سرمایهگذار بخش خصوصی را خریداری کرده و تمام شرکت الیت متعلق به شهرداری مشهد شد.
حال اینکه با چه فرایندی در محاسبات به یکباره 10 میلیارد تومان از مبلغ اعلامی اولیه که بیش از 50 درصد آن را شامل میشود نادیده گرفته شده، پرسشی است که نمیتوان پاسخی عقلایی یا منطقی برای آن پیدا کرد و تنها دو احتمال وجود دارد، اول اینکه مبلغ درخواستی (18 میلیارد تومان) کاملاً مستند و صحیح بوده و سرمایه گذار به منظور خلاصی از دردسرهای حاشیهای الیت به هر نیتی از آن صرف نظر کرده است و دوم اینکه مبلغ اعلامی کاملاً ساختگی بوده و در بررسیهای کارشناسان مالی شورای شهر وشهرداری مشهد غیرواقعی بودن آن اثبات شده باشد که در هر صورت نتیجهای که به دست میآید این است که براساس چیزی به نام ترازنامه مالی، محاسبات صورت گرفته و 8 میلیارد تومان به شریک شهرداری در شرکت الیت پرداخت شد و نمیتوان تصور کرد بدون وجود هیچ سندی که داراییها و درآمدها و حساب سود و زیان شرکت الیت را ذکرکرده باشند، این انتقال انجام شده باشد.
لذا اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر هیچ گاه میزان درآمد یا ضررهای شرکت الیت را اعلام نمیکنند و حتی به صراحت میگویند شفاف نیست نه تنها به آرامش روانی شهروندان مبنی بر گفتن واقعیتها کمک نمیکند که بیش از پیش موجب بی اعتمادی و در نتیجه کاهش مشارکت آنها در برنامههای مدیریت شهری در بخشهای مختلف میشود.
به بیان سادهتر چگونه میتوان قبول کرد شرکتی که کمتر از دو سال پیش مثلاً مورد بررسی دقیق قرار گرفته تا سهم شریک آن محاسبه و پرداخت شود، در این مدت مشکلات فراوانی ایجاد شده باشد که نتوان حتی حساب سود و زیان آن را اعلام کرد و نکته تأمل برانگیز اینکه مدیرعامل این شرکت همواره با قاطعیت اعلام کرده و میکند که تمام تراکنشها ثبت میشود و هر لحظه امکان بررسی آنها وجود دارد و دستگاههای ناظر چه در زمان تصدی گری شرکت الیت و چه در زمان مالکیت شهرداری بر این شرکت ایرادی از وضعیت آن نگرفتهاند.
نکته دیگری که درخصوص شرکت الیت مطرح است، مسأله فعالیت این شرکت با اساسنامهای است که با قوانین حاکم در این حوزه مغایرت دارد، زیرا به موجب ماده 48 قانون شهرداریها «مؤسسات وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» حال آنکه اساسنامه کنونی شرکت الیت در قالب یک شرکت خصوصی نوشته شده و اگر شهرداری مشهد قصد مدیریت بر آن داشته، باید به محض خروج شریک بخش خصوصی اساسنامه آن را در شورای شهر به تصویب میرساند و برای تأیید نهایی به وزارت کشور ارسال میشد که متأسفانه این اقدام هم صورت نگرفته است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر هم به صراحت گفته است: لازم نیست برای شرکت الیت دوباره اساسنامه تصویب کنیم و اگر اساسنامه شرکت الیت تغییر کند دیگر نمیتوانیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
لذا میبینیم این عضو شورای شهر تلویحی به این نکته اشاره کرده است که شرکتهای وابسته به شهرداری باید دارای اساسنامهای باشند که فرایند قانونی خود را طی کرده باشند و مفهوم مخالف آن این است که شرکت الیت چون دارای اساسنامه مصوب در شورا و وزارت کشور نیست، از زمان فسخ قرارداد شرکت خصوصی به صورت غیرقانونی در مشهد فعالیت دارد. با این وصف اگر به ابتدای بحث برگردیم و باز این جمله را تکرار کنیم که «درآمد الیت شفاف نیست» هیچ پاسخی جز سکوت نمیتوان یافت، ساکت باشیم و فکر کنیم آیا کسی حساب پولهای رسوبی مشترکان الیت را دارد؟ آیا کسی میداند چگونه خودرویی که هیچ گاه در مشهد نبوده چرا به شرکت الیت بدهکار است؟ آیا کسی میداند اگر نگوییم تمام، بیشتر اشتباهات سیستمی و انسانی الیت به ضرر شهروندان است؟/ علی محمدزاده - قدس
نظر شما