الف: الزام قانونی تنظیم سند انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی:

مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

با یک ملاحظه و تأمل ابتدایی می‌توان دریافت که طبق قانون امر نقل و انتقال، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و امر تعویض پلاک به عهده نیروی انتظامی است و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند و به عبارت دیگر، تنظیم سند انتقال، بدون تعویض پلاک و تعویض پلاک مجدد، بدون تنظیم سند نقل و انتقال صحیح نمی‌باشد و تأکید قانونگذار، بر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ناظر به دلایل ذیل است:

1- امر تنظیم سند رسمی وفق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و سایر مراجع، از جمله نیروی انتظامی، طبق قانون تشکیل نیروی انتظامی، فاقد چنین صلاحیتی می‌باشند.

2- موضوع بررسی اشخاص ممنوع المعامله از اختصاصات دفاتر اسناد رسمی است، زیرا اطلاعات اشخاص ممنوع المعامله در بانک اطلاعاتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نگهداری و سایر مراجع و ارگان‌ها از جمله نیروی انتظامی، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط ندارند.

3- وصول مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به عنوان وجوه عمومی برعهده دفاتر اسناد رسمی است و سایر مراجع اجازه وصول آن را ندارند.

4- تکلیف قانونگذار در تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک ناشی از اعتقاد راسخ قانونگذار، به ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، بعد از هر تعویض پلاک می‌باشد.

5- اختصاص پلاک خودرو به اشخاص، شیوه منسوخ شده در سایر کشورهاست، زیرا اختصاص پلاک انتظامی به اشخاص صغیر، مجنون و سفیه و محاسبه نمره منفی برای چنین افرادی که فاقد صلاحیت اخذ گواهینامه هستند، جداً مورد تردید است.

6- اعمال حقوقی همچون: رهن، اجاره، وصیت و تعیین سهم الارث وراث و... مصادیقی است که در مراکز تعویض پلاک نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد.

7- تعویض پلاک بدون ملاحظه قرارداد فی مابین و تنظیم سند رسمی انتقال، موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی فروشنده و باعث طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی شده که با تنظیم سند انتقال در دفترخانه از وقوع چنین دعاوی جلوگیری می‌کند.

ب: واقعیت هزینه‌های نقل و انتقال خودرو:

حقیقت ماجرا این است که به طور میانگین بیش از 65 درصد هزینه‌های نقل و انتقال خودرو، که به اشتباه تحت عنوان «خرج محضر» بر سر زبان‌ها افتاده، متعلق به سردفتر نیست. بلکه در اجرای قوانین، بابت مالیات نقل و انتقال دارایی، حق الثبت، عوارض شهرداری که به حکم قانون توسط دفترخانه اخذ و سپس مستقیم به حساب مراجع مربوطه واریز می‌شود و باقیمانده این هزینه‌های وصولی، بالغ بر 50 درصد آن صرف هزینه‌های جاری دفترخانه اعم از حقوق و مزایای کارکنان، مالیات شغلی، حق بیمه، اجاره محل و... بوده و بقیه آن سهم سردفتری است که زیر بار مسؤولیت‌های سنگین حقوقی، انتظامی و کیفری و تحت فشارهای شدید روانی باید امرار معاش نماید.

توضیح قدس:

1- هیچ رسانه یا مسؤولی در این که «ثبت سندرسمی» در حیطه وظیفه دفاتر اسناد است، تردید یا تشکیکی نکرده است. بحث بر سر ضرورت نداشتن ثبت سند برای خودرو و دیگر اموال منقول و عدم الزام قانون به این امر است.

2- در جوابیه حاضر به جای استدلال برای «حکم» تنها فرض مسأله تکرار شده و پاسخی به سؤال‌های مردم داده نشده است.

3- تمامی الزام‌های قانونی مذکور در این جوابیه هم اینک از سوی نیروی انتظامی انجام می‌شود و می‌تواند انجام شود و هیچ دلیل منطقی برای تراشیدن هزینه مضاعف برای مردم وجود ندارد.

4- در دنیا به هیچ وجه الزامی برای ثبت سند برای خودرو در دفاتر اسناد وجود ندارد و چنین رویه‌ای معمول نیست.

5- به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل، ثبت اسناد مالکیت خودرو برعهده نیروی انتظامی است. بنابراین ثبت در دفاتر اسناد اختیاری است نه الزامی.