اژدر مجیدی دبیرکانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران در گفت و گو با ما به دلایل مخالفت تشکل های کارگری در این خصوص اشاره می کند:
- آقای مجیدی، به تازگی تعدادی از تشکل های کارگری مخالفت خود را با ارایه اصلاح قانون کار به مجلس اعلام کرده اند. تشکل شما هم که جنابعالی دبیر آن هستید در همین خصوص واکنش نشان داده است.می توانید دلیل مخالفتتان را با این مساله بفرمایید.
ببینید هیچکس یا هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با تغيير یا اصلاحی که موجب رشد و تعالی باشد مخالف نیست؛بنابر این ما هم مخالف اقدامی که منافع کارگران را تضمین و تامین کند نیستیم و حتی از آن استقبال می کنیم، ولی در خصوص پرسش شما بیان دو نکته را لازم و ضروی می دانم :اولاً به جرات می توان ادعا کرد که قانون کار کشورمان پس از قانون اساسی یکی از قوانین کارا و موثر و مدون است که اگر بدرستی اجرا شود برای جامعه کارگری بسیار مفید خواهد بود اما موضوع این است که بطور کامل هرگز اجرایی نبوده ، نه بلحاظ اینکه در ماهیت و یا شکلی دچار ایراد است بلکه سابقه و تجربه نشان داده در ادوار گذشته و در حال حاضر دولت ها هرگز تمایلی به درست اجرا شدن آن نداشته اند، دلیل آن هم بسیار واضح است.البته ما از زحمات و تلاش دولت ها غافل نبوده و نیستیم و واقف هستیم که در مقطعی جنگ تحمیلی و تحریم های ناجوانمردانه سبب شد اقتصاد دچار رکود شود و همه این مسایل دست به دست هم دهد تا دولت ها بطور احسن نتوانند به مشکلات کارگران بپردازند، لذا جامعه کارگری بطور منظم در حال رصد امور است، اما با همه اینها این کارگران بودند که همیشه در صف نخست جبهه جنگ یا تولید و تلاش بوده و هستند، بنابر این دولت.مطلب بعدی که بیان آن ضروریست این است که چرا مسوولان مربوطه تصور می کنند با اصلاح قانون کار همه مشکلات تولید و اقتصاد حل خواهد شد؟ چرا فکر می کنند قانون کار مانع تولید و رشد اقتصادی است؟ مگر غیر از این است که قانون کار توسط انقلابیونی طرح شده و به تصویب رسیده که در بروز و ظهور انقلاب اسلامی نقش موثر داشتند و هدفی جز برچیدن فقر و پوشاندن شکاف طبقاتی داشتند؟ کجای این این قانون مانع رشد و تولید بوده و یا هست؟ قطعاً قانون کار سد راه تولید نبوده و نیست، موانعی که پس از بحث تحریم ها موجب رکود اقتصادی و تولید شده ، اصلی ترین و جدی ترین آن عرضه بی رویه کالاهای قاچاق خارجی و حتى گاه بطور سازمان یافته،عدم همراهی و همکاری بانک ها یا بنگاه های اقتصادی اجتماعی و اقتصادی، نظام بیمه ای و مالیاتی و مشکلاتی موجود در این حوزه ها، فعالیت بنگاه های اقتصادی با ظرفیت های خیلی کمتر از ظرفیت واقعی و یا تعطیلی کارگاه ها و غیره. ... بوده است.
- به این نکته اشاره کردید که اگر اصلاح قانون کار به نفع جامعه کارگری باشد مخالف آن نیستید، بنظر شما در صورت اصلاح ، چگونه باید اطمینان حاصل کرد که به ضرر کارگران نخواهد بود؟
ببینید آنچه که در حال حاضر در خصوص اصلاح قانون کار موجب نگرانی جامعه کارگری شده مبنى بر این است که مسوولان بصورت یکسویه و بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان قانونی کارگران که بخش اعظم آن انجمن های صنفی کارگران سراسر کشور و در راس آن کانون استان ها و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است مبادرت به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی کرده اند، عدم دریافت نظرات این تشکل ها که نماینده رسمی هستند برای جامعه زحمتکش کارگری بسیار شگفت آور و جای تعجب و تامل است! در کجایی دنیا برای فرد یا افرادی از نظر حقوقی تصمیم می گیرند که خود فرد یا افراد یا نماینده آن در آنجا حضور ندارند؟شما حتماً استحضار دارید که حدود 50درصد جمعیت فعال کشور را جامعه کارگری تشکیل داده است بنابراین ما اعتقاد داریم در صورتی که قانون کار بدون حضور نمایندگان رسمی و قانونی کارگران اصلاح شود آن قانون خیلی نمی تواند منافع کارگران را تامین کند لذا ما بعنوان نماینده کارگران با هر حرکت ، اقدام و یا اصلاحی که در تضاد با حقوق جامعه کارگری باشد مخالف بوده و هستیم و از همینجا از دولت مردان و مسوولان محترم درخواست داریم بلحاظ احترام به حقوق جامعه شریف کارگری ضمن توجه به حق و حقوق اجتماعی این قشر از طرح و تصویب یکسویه قانون کار پرهیز کرده و به حقوق مدنی کارگران بیشتر توجه کنند.
- شما در بخشی از صحبت های خود اشاره داشتید که قانون کار فعلى تاکنون بدرستی اجرا نشده است می توانید در این خصوص بیشتر توضیح بدهید ؟
بله.اجازه بدهید بصورت مصداقي به این موارد اشاره کنم. بعنوان نمونه ماده 41 قانون کار اشاره می دارد:شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهايی تعيين کند.اینکه حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، تعیین گردد.
اینکه حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود تأمين کند.
خب ما اگر ایام هشت سال دفاع مقدس را بلحاظ اینکه کشور در گیر جنگ بود برای اعمال درستی همین ماده قانونی در نظر نگیریم،لااقل جامعه کارگری انتظار داشت پس از دوران دفاع مقدس حداقل همین یک ماده که صراحت نیز دارد برای رفاه حال کارگران بدرستی اعمال می شد ولی هرگز چنین نشد. این یک نمونه آشکار عدم توجه به یکی از مفاد قانون کار است، آنهم در کشور ما که اکثریت جمعیت آن کارگر است در تامین حداقل های نیاز روزمره ان دچار مشکل هستند ، آنوقت مسوولان محترم بجای حل این مشکل در صدد اصلاح قانون کار بصورت یکسویه هستند.
همه مسوولان و کارشناسان امر مستحضر هستند که اندک درآمد کارگران صرف اجاره خانه ها می شود و قانون کار در این خصوص در ماده 149 قانون کار، كارفرمايان را مکلف کرده است با تعاوني هاي مسكن و در صورت نبود اين تعاوني ها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن برای تأمين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را داشته باشند و همچنين كارفرمايان كارگاه هاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند. در تبصره ۱ این ماده آمده است که دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي ذيربط همكاري لازم را داشته باشد اما پرسش اینجاست که ایا تاکنون برای اکثریت جامعه کارگری چنین اقداماتی شده است؟
- شما چه راه کاری را برای برون رفت از وضع حاضر و شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال و تامین حداقل های زندگی کارگران پیشنهاد می کنید؟
بصورت کلی و در کلام خلاصه باید گفت تنها راهکار از نظر بنده اجرای دقیق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی هست.
جلوگیری از ورود کالاهای خارجی قاچاق ، توجه به تولیدات داخلی ، مشارکت و کمک بانک ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه تولید ، حل شدن مسایل بیمه و مالیات ، توجه حقیقی به حقوق مسلم کارگران، یقیناً به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد و بدنبال آن اشتغال زایی را در پی خواهد داشت.
نظر شما