به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، به‌رغم امیدواری‌های ایجادشده به گشایش اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های غرب، بانک‌های مهم غربی همچنان به‌دلیل نگرانی از مجازات‌های دولت آمریکا، تمایلی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفته، برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی، مدرنیزه سازی بخش صنعت و سرپا کردن دوباره اقتصاد کشور، ایران سالانه به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
اما بدون همکاری بانک‌های بزرگ خارجی، جذب این رقم سرمایه گذاری غیرممکن به نظر می‌رسد.

پرویز عقیلی، رئیس بانک خصوصی خاورمیانه در تهران در این باره گفت: «در حال حاضر، بانک‌های کوچک اروپایی موافقت کرده‌اند تا با ما کار کنند.»، این بانک‌ها شامل بانک‌هایی از ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان و بلژیک هستند. وی نام این بانک‌ها را افشا نکرد.
«اما تاکنون حتی یک بانک متوسط یا بزرگ برای همکاری با ما موافقت نکرده است».

چالش عمده‌ای است که با وجود لغو تحریم‌های هسته‌ای در ماه ژانویه، دولت آمریکا همچنان مجموعه دیگری از تحریم‌ها را به‌بهانه برنامه موشکی، حمایت از تروریزم و نقض حقوق بشر علیه ایران حفظ کرده است.
تقریباً 180 شخص و نهاد ایرانی هنوز در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به سپاه پاسداران ایران، وزارتخانه‌های دفاع، فرهنگ و اطلاعات و همچنین شرکت‌های صنایع دفاعی، دو شرکت هواپیمایی و چند بانک اشاره کرد.

امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت ایران اخیراً گفته، آمریکایی‌ها «در حال تغذیه نوعی ایران هراسی هستند تا در عمل کسی نتواند با ایران کار کند».

به‌گفته یک کارشناس بانکی در تهران، تعداد محدود مؤسساتی که با ایران کار می‌کنند شامل ریفیسن بانک و ارسته بانک اتریش، مدیوبانکا و بانکو پوپولاره ایتالیا، ای‌آی‌اچ بانک و بانک‌های کی‌اف‌دبلیو و ای‌کی‌ای آلمان، کی‌بی‌سی بلژیک، آی‌ان‌جی هلند و هالک بانک ترکیه هستند.
وی افزود: «این بانک‌ها روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی برقرار کرده‌اند تا برای مبالغ کوچک 10، 20 یا 50 میلیون دلاری، ال‌سی باز کنند».
این کارشناس بانکی گفت، اما آنها فاقد منابع مالی کافی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگی نظیر قراردادهای منعقده بین ایران و شرکت‌هایی نظیر بوئینگ یا پروژه‌های بزرگ توسعه میادین نفت و گاز هستند.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اخیراً گفته: «مانع عمده پیش روی روابط بانکی خزانه داری آمریکاست که همه کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد و در حال ایجاد مانع در مسیر روابط بانکی و لغو تحریم‌هاست».

هنری اسمیت، تحلیلگر مسائل ایران در مؤسسه کنترل ریسک گفت: «به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی تحریم‌های همچنان پابرجای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، بانک‌ها باید تابعیت هر شرکت یا فردی را که در معامله خاص دخالت دارد و همچنین ذی‌نفع ایرانی این معامله را مد نظر قرار دهند».

این وضعیت حتی دولت‌های اروپایی را نیز که به‌دنبال ورود به یکی از بکرترین بازارهای جهان هستند، ناراضی کرده است.
سگولن رویال، وزیر محیط زیست فرانسه که ماه گذشته برای برقراری ارتباطات تجاری برای شرکت‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر به تهران سفر کرده بود، گفت: «این وضعیت کاملاً غیرقابل پذیرش است... این یک مشکل واقعی است. این مشکل نه‌تنها از سوی وزرای ایرانی بلکه از سوی شرکت‌های فرانسوی نیز مطرح شده است».

برای آنهایی که امیدوار بودند توافق هسته‌ای موجب نزدیکی روابط بین ایران و غرب شود، این سیگنال‌ها ناامید کننده است.