به گزارش قدس آنلاین از شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری در چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 95 اظهار کرد: وضعیت استان در پرداخت تسهیلات برنامه های اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست و متوسط پرداخت این تسهیلات در کشور 15 درصد است. به گفته وی، در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی برای سال جاری، هم اینک تنها 36 طرح و واحد تولیدی حدود 400 میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی دریافت کرده اند.

قاسم سلیمانی دشتکی رقم پروژه‌های افتتاح شده در سه سال گذشته در این استان را بالغ‌بر یک هزار و 560 میلیارد تومان دانست که این اعتبار در بخش های مختلف عمرانی و اقتصادی در این استان هزینه شده و در ماه آینده با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری نیز سه طرح بزرگ ملی در این استان با اعتبار 11 هزار میلیارد ریال اعتبار بهره برداری و افتتاح می شود.

وی افزود: پتروشیمی شهرستان لردگان در چند سال گذشته آغاز به کار کرده و در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته که تاکنون منجر به اشتغال بیش از 960 نفر در این پروژه شده است.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه با وجود اقدامات زیادی که صورت گرفته است ولی کماکان بیکاری در کشور و در چهارمحال و بختیاری بیداد می‌کند تصریح کرد: لازم است برای مرتفع شدن مسئله بیکاری جوانان در کشور یک اقدام انقلابی صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: این استان در معرفی طرح های تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بانک فعال بوده ولی از نظر همکاری سیستم بانکی در این راستا مشکلات عدیده ای وجود دارد.

رئیس شورای گفتگو تاکید کرد: سیستم بانکی در استان با وجود داشتن منابع، مقاومت نشان داده و پرداخت تسهیلات به خوبی انجام نمی شود.

 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بانک‌ها باید بیلان کار مثبت‌تری از خود ارائه دهند گفت: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در این استان موظف هستند مشکلاتی که با بانک‌ها دارند را بررسی کرده و به یک جمع‌بندی نهایی برسند تا بتوان نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی اظهار کرد: بحث سرمایه‌گذاری و تولید اگرچه روان‌تر شده اما همچنان موانعی سر راه آن وجود دارد.

سلیمانی دشتکی بخش صنعت و تولید را ازجمله بخش‌های مهم عنوان و ادامه داد: همین امر ایجاب می‌کند تا مشکلات این بخش‌ها در محاکم قضایی تخصصی و ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: در سال های گذشته سونامی تورم و تحریم های اقتصادی، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را به دنبال داشت.

سید محمدرضا نبوی افزود: بانک ها با وجود داشتن منابع کافی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمی کنند که این اقدام مانع رونق تولید و بهبود سرمایه گذاری در کشور و مناطق می شود.

دبیر شورای گفتگو خاطر نشان کرد: باید اقدامی انجام گردد که تا پایان امسال مشکلات واحدهای کوچک و متوسط رفع شود.

در ادامه رئیس خانه صنعت استان با اشاره به آمار پایین پرداخت تسهیلات به واحدهای متقاضی تسهیلات اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ماده 141 در سال 1327 به تصویب رسیده ولی بانکها امسال به فکر اجرای آن افتاده اند که این خود مانعی بزرگ بر سر راه تولید کنندگان میباشد.

مسعود سوردی گفت: طبق قانون، واحدهای کوچک و متوسط زیر 100 نفر شامل حسابرسی نمیباشند که این مساله باید بررسی شود.

جواد رادمنش نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دریافت وثیقه های بانکی را مانع پرداخت تسهیلات دانست و پیشنهاد داد زمان بازپرداخت تسهیلات از یکسال به دو یا چند سال تغییر کند..