در چند سال اخیر با فرارسیدن زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها رویکردهای کمی و به دور از شاخص ها و استانداردهای کیفی و هدفمند در نظام آموزشی کشور ذهن انسان را به خود مشغول می نماید. از آموزش ابتدایی و متوسطه گرفته که کماکان درگیر مسائلی همچون؛ دریافت پول های زیرمیزی و غیر قانونی مدارس و یا شیوه های قدیم، جدید وجدیدترآموزشی! می باشد تا نظام آموزش عالی که با دو پدیدۀ متناقض؛ اول گلایه از کرسی های خالی آموزشی و دوم پارکینگ ها و یا خانه های غیر استاندارد پرشماری که مثلاً دانشگاه هستند و به راحتی مدارک کاردانی، کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد و دکتری صادر می نمایند مواجه است.
در همین راستا چند سوال قابل تأمل نیز وجود دارد؛ مثلاً وقتی مسئولین می گویند در کنکور امسال چندصد هزار ظرفیت در دانشگاه ها خالی مانده منظور کدام صندلی ها و بر اساس کدام شاخص است؟ به راستی ظرفیت استاندارد یک کلاس چند نفر می باشد که تعدادی از آنها خالی مانده است؟ آیا وقتی برای یک کلاس کارشناسی ارشد چهل نفر ظرفیت در نظر می گیریم این عدد استاندارد است که وقتی تکمیل نشد آن را جز ظرفیت خالی در نظر می گیریم؟یا اینکه آیا مشکل نظام آموزش و پروش، مقطع راهنمایی بود که متولیان در اوایل انقلاب آنرا از متوسطه تفکیک و بعد از سه دهه آزمون و خطا، دوباره همان شیوه را احیا کردند؟ و سوالات بسیاری از این جنس که در جای خود قابل طرح است.
اگر بخواهیم نظام آموزش کشور را با رویکرد جامع تری مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم نقشۀ راه مشخص و مدونی که با یک نگاه سیستمی و متصل به فضای کسب و کار زمینه ساز تربیت و پرورش نیروهای ماهر، عالم و توانمند در زمینه های مختلف شود وجود ندارد. امروز اصالت آموزش در یک کلمه خلاصه می شود و آن کاغذهای بی ارزشی به نام مدرک است. مدارکی که اکثرِ دارندگان آن از حداقل مهارت و توان کار مفید بی بهره اند. آیا وقت آن نرسیده نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی مربوط همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، دفتر گسترش آموزش عالی و سایر نهادهای مسئول به این اتفاق نامبارک پایان دهند؟ متأسفانه این واقعیت امروز غیر قابل انکار است که نظام آموزشی مبتلا به رواج مدرک گرایی و بی مهارتی است که این مسأله بدون شک پاشنۀ آشیل تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در کشور نیز خواهد بود. قطعاً اگر فردی به معنای واقعی دارای دانش و مهارت باشد با بیکاری بیگانه خواهد بود. اما متأسفانه واقعیت این روزهای کشور مدرک گرایی و عدم ارائه آموزشهای کاربردی و انتقال مهارت به دانشجویان و دانش آموزان است. تب مدرک گرایی بسیار بالاست و عناوین دکتر و مهندس چنان ارزان به حراج گذاشته می شود که دیگر مانند گذشته برای کسب آن نیازی به دود چراغ خوردن، تلاش زیاد و سال ها مجاهدت علمی نیست. تحقیق، پژوهش و پایان نامه در معنای حقیقی آن یک رویا و تنها واژه ای کلیشه ای و تزئینی در نظام آموزش و پروش کشور است که خوراک آن به راحتی در سایت های اینترنتی و یا مراکز تایپ و تکثیر تهیه می شود. تنها کافیست برای هر مقطع تحصیلی و هر مدرکی که می خواهیم مقداری پول خرج کنیم! امروز کشور با جمعیت فراوانی از فارغ التحصیلان دانشگاهی روبروست که بسیاری از آن ها در رشتۀ تخصصی خود حتی از کمترین مهارت لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل توان لازم برای ایجاد کار مناسبی نداشته و در بهترین حالت در جستجوی کارهای اداری، پشت میز نشینی و یا مشاغل کاذب هستند. این درحالی است که مهارت اندوزی و اشتیاق به کار در ابعاد مختلف آن شاملِ؛ "یدی، جسمی، فکری، علمی و مدیریتی" در واقع محور پیشرفت و حیات جامعه است. اگر روح ابتکار، شوق کار و مهارت های مورد نیاز آن نباشد، سرمایه، مواد، انرژی، اطلاعات، هیچکدام برای انسان مفید نخواهد بود. در همین راستا برای تغییر در این روند توجه به چند مسأله مهم ضرورت دارد:
-
طراحی نظام های آموزش و کسب و کار در کشور نیاز به یک رنسانس اساسی دارد. امری که عدم توجه به آن سبب هرز استعدادهای کشور می شود. هرچند مراکز علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و... مثلاً با نگاه تربیت نیروهای ماهر و آماده به کار ایجاد گردیده اند اما از هدف خود بسیار فاصله گرفته و امروز مانند سایر مراکز آموزش عالی بیشتر رویکرد نظری دارند آن هم در سطحی پائین تر. بخش صنعت و کسب و کار کشور هم به دلیل عدم مهارت فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی تواند با آن ها ارتباط موثری برقرار نمایند.
-
توسعه و انتقال مهارت، ایجاد شوق کار و روح ابتکار در کشور بدون مدیریت کارآمد و عالمانه میسر نمی شود. نهادینه شدن فرهنگ کار و مهارت اندوزی در جامعه به مدیرانی نیاز دارد که توانایی ایجاد انگیزش را داشته باشند. امروزه بخش اعظم ناکارآمدی و کم کاری در جامعه به نحوه مدیریت و تدبیر مدیران و مسئولان سازمان ها بر می گردد.
-
میزان کار و پشتکار یک ملت امری فرهنگی بوده و ریشه در پیشینه تاریخی آن دارد. وقتی دانش های کاربردی که براساس مهارت های تخصصی توانایی تولید و خلق ثروت را داشته باشند در جامعه ای ارزش تلقی شود، به دنبالش فرهنگ کار و دانش کاربردی نهادینه می شود.
-
نیروی کار برای این که حداکثر بهره را برای جامعه داشته باشد می بایست در فرآیند برنامه ریزی سرمایه انسانی از نظر توسعه و توانمند سازی مورد توجه قرار گیرد. نیروی کار همواره به آموزش حین کار نیاز دارد. به بیان دیگر نباید به آموزش های محدود تئوریک در دانشگاه ها اکتفا کرد. باید با توسعه آموزش های کارگاهی، استاد شاگردی و حین خدمت ضمن تقویت پیوند دانشگاه و مراکز صنعتی، اشتیاق به کار نیروی انسانی را افزایش داده و موجب بهره وری شویم.
نظر شما