دفترخانه‌ها بر طبل اختلاف می‌کوبند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران وقت در آن سال، ثبت اختیاری خودروها در دفترخانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و ابراز داشت: هرگونه خرید و فروش اموال از جمله خودرو، فقط از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمیت پیدا می‌کند.
با وجود طرح چند باره موضوع اختلاف بین پلیس و دفاتر ثبت اسناد در مورد صدور سند مالکیت خودرو و استدلال هر کدام از طرفین، این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است و دود ناشی از این بلاتکلیفی و مناقشه ریشه دار و قدیمی، با تحمیل شدن هزینه، به چشم مردم می‌رود.
سال گذشته، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با انتقاد از ابهام قانون که باعث اختلاف بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی شده، از مجلس درخواست کرد که در این باره، استفساریه ارایه دهد و قانون را به صورت صریح و شفاف برای جامعه بیان کند.
نیاز به ثبت سند خودرو نیست!
سید حمیدرضا طباطبایی نایینی بیان داشت: به موجب قانون مدنی، تنظیم سند برای اموال منقول در دفاتر ثبت اسناد الزامی ندارد و با ثبت پلاک به نام شخص در دفاتر نیروی انتظامی، مالکیت صورت گرفته و دیگر نیازی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی نیست.
وی با نقد این نکته که طبق قانون سال ۹۱، ثبت نقل و انتقال باید در دفاتر رسمی صورت بگیرد، افزود: این الزام برای اموالی از جمله خودرو وجود ندارد، زیرا مراجعه نکردن دلیلی بر مالکیت نداشتن افراد محسوب نمی‌شود و از طرفی به نفع مردم است تا به یک مرکز مراجعه کنند و رفتن مردم به دفاتر اسناد جز بار مالی و از بین بردن زمان، عایدی دیگر نخواهد داشت، از این رو نیاز به اصلاح قانون ضروری است.
برگ سبز ناجا سند رسمی است
اگرچه طباطبایی این درخواست را از مجلس نهم کرد، ولی این مجلس به کار خود پایان دادواین قانون همچنان در همان حالت باقی ماند، اما این چالش اجتماعی با مصاحبه یکی از طرفین دعوا، در آغاز مجلس دهم نیز سر باز کرد و سخنگوی کمیسیون قضایی گفت؛ باید کار مردم تسهیل شود و برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می‌شود.
حسن نوروزی در این باره می‌گوید: از همان زمانی که در مجلس هشتم این موضوع مطرح شد، قانون به نحوی تنظیم شد که می‌توان از آن استفاده دو پهلو کرد، اما وقتی فرآیندی که ناجا طی می‌کند، هزینه و زمان کمتری را در پی دارد، چرا مردم باید زمان و هزینه بیشتری را پرداخت کنند؟
وی در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ناجا باید در این زمینه از مجلس استفساریه بخواهد، ادامه می‌دهد: اگر مشکلی وجود دارد، استفساریه بدهند تا مجلس پاسخ دهد.
مجلس از مردم دفاع می‌کند
در همین زمینه دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به «قدس» می‌گوید: ثبت سند در دو مکان، بروکراسی زاید اداری است و آنچه باعث این کار شده، مبهم بودن قانون در این زمینه است. روح الله بابایی صالح ادامه می‌دهد: آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، بلاتکلیفی مردم است و از طرفی باید توجه کرد سندی که پلیس به مردم می‌دهد، سند قطعی و معتبر مالکیت خودروست.
نماینده بویین زهرا و آوج تصریح کرد: هنوز طرح و لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارایه نشده است، اما در صورت هر گونه اصلاح قانونی کمیسیون اجتماعی از حقوق عامه مردم دفاع خواهد کرد و در راستای تسهیل در زمان و کاهش هزینه های آن‌ها گام برخواهد داشت.
اصرار عجیب برخی نمایندگان
یک نماینده مجلس نیز که تمایل نداشت اسمش بیان شود، در این باره به قدس گفت: هیچ الزامی برای ثبت سند خودروها در دفاتر اسناد رسمی نیست و برگه سبزی که مردم از پلیس دریافت می‌کنند، دارای اعتبار مالکیت است و مشخص می‌کند که مالک خودرو چه کسی است.
وی ادامه داد: افرادی که برای ثبت مالکیت خودرو به دفاتر ثبت اسناد می‌روند، ضمن دوباره کاری، هزینه اضافی پرداخت می‌کنند.اصلا چرا وقتی مردم خودروی جدید می‌خرند، به دفاتر اسناد رسمی نمی‌روند؟
وی افزود: اگرچه اکثریت مردم به این ادراک رسیده‌اند که ثبت سند در دفاتر پلیس کفایت می‌کند، اما کلیت قانون در این باره نیاز به اصلاح دارد و به دلیل اصرار برخی از نمایندگان هنوز طرح و لایحه خاصی برای اصلاح و استفسار این قانون در مجلس مطرح نشده است.
نگاه به قانون اساسی و تجربه جهانی
وی تصریح کرد: درآمد ناشی از ثبت سند سالانه دو تا سه میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی، مبلغ هنگفتی است که گذشتن از آن به این راحتی امکان پذیر نیست و وجود برخی ارتباطات، از طرح استفساریه و شفاف‌سازی قانون در این باره جلوگیری می‌کند.
حال با توجه به این نظرات نمایندگان مجلس، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا قوه مقننه به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند و تکلیف مردم را برای همیشه مشخص نمی‌کند و از منافع موکلان خود یعنی مردم دفاع نمی‌کند؟ مجلس از ارایه استفساریه طفره می‌رود و منافع عده‌ای خاص را بر منفعت عمومی اولویت می‌دهد.. قاعده محکم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر این اصل تأکید می‌کند و تجربه جهانی رایج در دیگر کشورها، بر کاهش هزینه و برورکراسی برای مردم استوار است و انتقال سند در بیشتر کشورهای جهان به پلیس راهنمایی و رانندگی سپرده شده است.
نظر شما