در واقع عزم دولت برای تن‌دادن به مناسبات بین‌المللی و تعهدات خارجی برای شفاف‌سازی به‌اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی کشور یا اثبات شفاف‌بودن این فعالیت‌ها به جهانیان در حالی به مناقشه روز میان قوه مجریه و مجلس بدل شده که هنوز ابهامات زیادی در مورد اینکه عملکرد دستگاه‌های دولتی در داخل برای مردم تا چه حد شفاف و قابل‌دسترسی است، وجود دارد، و بدون تعارف دولت هنوز نتوانسته بر مقاومت وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی برای شفاف‌سازی عملکردشان و ارایه اطلاعات گردش مالی، قراردادها، بودجه و دیگر حساب و کتاب‌هایی که طبق قانون باید برای عموم منتشر شوند، غلبه کند.

موضوع از این هم فراتر است و این مقاومت و خودداری از ارایه اطلاعات حتی در مورد دستگاه‌های نظارتی هم وجود دارد، تا آنجاکه مثلاً هنوز وزارت نفت حاضر نیست متن قراردادهای نفتی را که با شرکت‌های خارجی امضا می‌کند در اختیار مجلس بگذارد.

 قوانین بر زمین مانده

این در حالی است که حداقل 2 قانون مهم و مصرح یعنی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و قانون انتشار قراردادهای دولتی در کشور وجود دارد که دستگاه‌های دولتی را موظف به ارایه این اطلاعات به عموم مردم می‌کند، اما هیچ‌کدام تاکنون در حداقل‌ها هم اجرایی نشده‌اند.

8 سال از ابلاغ قانون اول می‌گذرد و در عمل هیچ تحول و تغییری در تحفظ دستگاه‌های دولتی برای گردش آزاد اطلاعات و حتی دسترسی آسان رسانه‌ها به این اطلاعات به‌وجود نیامده و این قانون تنها کاربرد مهرهای محرمانه را در دوایر دولتی حتی برای عادی‌ترین اسناد افزایش داده است. این رویه موجب شده تا امروز دستگاه‌های دولتی حتی فیش‌های حقوقی پرسنل خود را هم بعضاً ذیل اسناد محرمانه قرار دهند که این موضوع نظارت عمومی را مختل می‌کند و درنهایت به ماجراهایی همچون افشای فیش‌های نجومی یا ماجرای واگذاری املاک شهرداری و ایجاد هزینه‌های سنگین برای نظام مقدس جمهوری اسلامی منجر می‌شود.

در مراجعه به تارنمای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هم به‌جز انتشار اخبار عملکردها که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد چیز چندانی عاید کاربران نمی‌شود و محتوای قابل‌اعتنایی که بتواند به ارزیابی عملکرد آن‌ها بینجامد را ارایه نمی‌دهد.

این موضوع از منظر بیرونی هم شاید برای کشور آثار و تبعات منفی داشته باشد؛ زیرا وقتی اطلاعات وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی و تجاری شفاف و در دسترس نباشد، بالطبع شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و تجاری خارجی هم نمی‌توانند به امنیت اقتصادی و مقررات در یک کشور اعتماد کنند. این موضوع را درمورد بازگشت بانک‌های خارجی به همکاری با بانک‌های ایرانی پس از رفع تحریم‌ها نیز  به‌اذعان دولتمردان صادق بوده‌است.

حتی در بسیاری از گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر گزارش‌های حقوق بشری و امثالهم هم موضوع نبود شفافیت و اطلاعات دقیق و جامع در مراجع رسمی اطلاعات کشور و دستگاه‌ها یکی از عوامل طرح اتهامات واهی و رجوع این سازمان‌ها به اطلاعات کانال‌های غیر رسمی و خود اکتشافی‌ها بوده است که نتیجه آن نیاز به توضیح ندارد.

هم‌اکنون بیش از یک‌ماه از ابلاغ الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار قراردادهای خود در تارنمایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی شده می‌گذرد، اما مراجعه به سایت قراردادهای دولتی نشان می‌دهد که تعداد قراردادهای بارگذاری‌شده در آن کسر کوچکی از قراردادهای جاری دولتی نیست، حال‌آنکه به‌گفته مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، فقط در حوزه عمرانی 80 هزار پروژه در کشور وجود دارد که باید اطلاعات قراردادهای آن‌ها در سیستم ثبت شود.

سیدهادی نادمی مسؤول پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور چندی پیش گفت که دستگاه‌ها اهمیت موضوع را آنچنان‌که باید درک نکرده‌اند؛ به‌رغم مکاتبه ما و بخشنامه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر کرده بود، دستگاه‌ها تأخیر داشتند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای تمرکز بر قراردادن کشور ذیل تعهدات و مقررات بین‌المللی شفافیت، اگر واقعاً این مقررات چنین اهدافی را دنبال کنند و به‌دنبال دسترسی به اطلاعات کشور برای اهداف دیگر نباشند، اول باید قوانین نسبتاً کامل و مهمی را که در داخل برای شفاف‌سازی در اختیار دارد اجرا کند؛ زیرا این امر می‌تواند با از بین بردن رانت، نفوذ و قدرت، آشکار کردن کارآمدی یا کم‌کاری دستگاه‌ها و امکان اصلاح آن و ایجاد عدالت اجتماعی، بستر مناسب را برای رشد اقتصادی فراهم آورد، وگرنه با وضع موجود معلوم نیست تعهدات بین‌المللی برای شفافیت چه شرایطی را برای کشور در عرصه بین‌المللی به‌وجود خواهد آورد.

 توازن بین وجه خارجی و داخلی شفافیت

محسن کوهکن در این زمینه با بیان اینکه ما در کشور قانون برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد کم نداریم، اما بعضاً آیین‌نامه اجرایی آن نوشته نشده یا راکد مانده‌اند و به‌درستی اجرا نمی‌شوند، می‌گوید: رابطه‌ مستقیمی میان اعمال قوانین حاکمیتی در داخل و قوانین بین‌المللی و پیوستن به کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی وجود دارد که آن‌ها را معنادار  و توجیه می‌کند.

وی می‌افزاید: مثلاً وقتی فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌صورت شفاف انجام گیرد، به‌صورت طبیعی نتیجه‌اش این است که رتبه ما را در مبارزه با فساد در جهان بالا می‌برد، اما اگر این قوانین درست اجرا نشود، نتیجه آن جسارت پیداکردن کسانی خواهد بود که دست به تخلف می‌زنند و البته جسارت بیگانگان در متهم‌کردن ما به فساد. پس اگر قوانین داخلی نتواند از مفاسد جلوگیری کند، رتبه جهانی ما عقب‌تر می‌رود. بنابراین معقولانه این است که دولت نخست قوانین داخلی را در زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اجرا کند تا این مسأله خودبه‌خود وضعیت ما را در جهان ارتقا دهد و پیوستن ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی را نیز تسهیل و توجیه کند.

نماینده مردم لنجان خاطرنشان می‌کند: در موضوع FATF بحث منتقدان این است که ما در داخل قوانینی داریم که مشابه و همسو با مقررات بین‌المللی است و اهداف آن با اهدافی که این قرارداد بین‌المللی مدعی دنبال‌کردن آن‌هاست همسان است، پس باید قوانین خودمان را اجرا کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: نمی‌شود کشوری در داخل رتبه و  عملکرد خوبی داشته باشد، اما در سطح بین‌المللی آن را کشوری بشناسند که در زمینه پولشویی و فساد عقب‌تر باشد؛ پس اولیت باید عملکرد در داخل باشد.

کوهکن تأکید می‌کند: مسأله سیاسی و جناحی نیست و به‌نفع همه گروه‌هاست که ما متحد و متفق، قوانین داخلی را که تصویب کردیم اجرا کنیم. اگر هم ایراد و اشکالی هست، دست دولت برای رفع نواقص باز است.

وی با اشاره به مقاومت دستگاه‌ها دربرابر شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات و ضرورت توجه دولت به این حوزه اظهار داشت: دولت باید میان گرایش و تلاش خود برای شفاف‌سازی در عرصه بین‌المللی و عملکرد روشن و شفاف در داخل تعادل ایجاد کند و اگر بتواند قوانین داخلی بر زمین مانده موجود را به نحو احسن اجرا کند، تا حد زیادی اهداف بیرونی‌اش هم تأمین خواهد شد.

تعهدات  بیرونی نباید بر قوانین داخلی ما غلبه کند

احمد شوهانی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این‌باره با تأکید بر اینکه آنچه مهم است و هر دولتی باید به آن عمل کند، پایبندی به قوانین داخلی است، اظهار داشت: این نکته مهم و درستی بود که آقای لاریجانی در جلسه توضیح آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد به مجلس دربارهFATF  تأکید کرد که دولت باید در چهارچوب قوانین موجود داخلی با جهان تعامل کند.

وی افزود: موضوع دوم اینکه برجام تأثیرات اقتصادی ملموس نداشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند؛ یا به این دلیل که رغبت و اعتمادی ندارند، و یا  به‌دلیل محدودیت‌ها و تهدیدهای آمریکا از کار با ما می‌ترسند. شواهد هم نشان می‌دهد ایراداتی هست و دولت باید تلاش کند بعد از یک فاصله خودش را با قوانین بین‌المللی هماهنگ کند. اما پایه این هماهنگی و اصلاح باید مقررات و قوانین داخلی باشد، نه اینکه مقررات بین‌المللی و تعهدات بیرونی بر قوانین داخلی ما غلبه کند و تسلط بیابد و ما قوانین خود را مطابق با معاهدات بیرونی تغییر دهیم. دولت از این مسیر می‌تواند هزینه‌های پیوستن به مقررات بین‌المللی را به حداقل برساند.