به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی به بررسی تلاش عربستان سعودی برای خرید رسانه‌های تأثیرگذار آمریکایی پرداخته و جزئیات معامله‌های امضا شده بین پادشاهی عربستان و بنگاه‌های خبرپراکنی مذکور را منتشر کرده است. این مقاله می‌نویسد تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با آینده مناسبات ریاض و واشنگتن بعد از تصویب قانون عدالت بر ضد حامیان تروریسم (جاستا) در روز 28 سپتامبر گذشته منتشر شده است.
برخی این موضوع را ناشی از معادله حمایت در برابر نفت می‌دانند که اخیراً به معادله پول در برابر بقای حاکمیت آل سعود تبدیل شده است. اما نکته اصلی در این است که مناسبات دو طرف، همچنان مانند دهه‌های گذشته ادامه پیدا می‌کند، چرا که می‌بینیم عربستان سعودی ارتشی از رسانه‌های ارتباط جمعی را برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در واشنگتن به خدمت خود گرفته است.
سعودی ها به موفقیت خود در پشت سر گذاشتن بحران‌های موجود در مناسبات شان با آمریکایی‌ها طی دهه‌های گذشته افتخار می‌کنند، اما کسانی که روند تأثیرگذاری سیاست‌ها ها در واشنگتن را مطالعه می‌کنند، به این نتیجه رسیدند که کلید واژه ائتلافی که در 14 فوریه سال 1945 بین عربستان و آمریکا آغاز شده و در دهه‌های گذشته استمرار پیدا کرده است ، نیاز آمریکا به نفت عربستان است.
طی سال‌های 2006 تا 2014 ریاض مجموعه ای از قراردادها را با شرکت‌های رسانه‌ای و مشاوره‌ای حقوقی و تبلیغات رسانه‌ای آمریکا در سطح عادی به امضا رسانده است. هدف از این تلاش‌ها و قراردادها بهبود وجهه عربستان و تضمین موجودیت رضایت‌بخش این کشور در محافل تصمیم‌سازی آمریکایی بود. اما با بروز پیشرفت‌هایی در مذاکرات گروه 1+5 با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور و تلاش جدی دولت اوباما برای رسیدن به توافق با تهران، ملاحظه می‌شود که ریاض قراردادهایی را با بیشترین حد ممکن از شرکت‌های تبلیغاتی آمریکایی به امضا رسانده تا شاید بتواند بر روند تصمیم‌گیری مقامات اجرایی و قانون‌گذاری این کشور تأثیرگذار باشد.
اخیراً نیز هم‌زمان با بروز دیدگاه‌هایی در آمریکا مبنی بر آزادسازی 28 صفحه محرمانه از گزارش تحقیقاتی کنگره آمریکا در رابطه با حوادث 11 سپتامبر، ریاض آمادگی خود را برای اجیر کردن تعداد بیشتری از شرکت‌های رسانه‌ای و لابی‌های آمریکایی افزایش داده است، اما از ماهیت شرکت‌هایی که ریاض آنها را مسئول تبلیغات خود قرار داده، مشخص است که بحرانی در روابط موجود بین دولت عربستان و آمریکا به وجود آمده است، چرا که مناسبات خوب و سالم با دولت آمریکا به سادگی می‌توانست اهداف مورد نظر از سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی از طریق شرکت‌های تبلیغاتی را محقق سازد.
براساس اسنادی که روزنامه الاخبار به آن دست پیدا کرده است، مجموعه‌ای از قراردادها بین طرف‌های رسمی سعودی و شرکت‌های متعدد آمریکایی متخصص در زمینه فشارهای سیاسی و روابط عمومی و مشاوره‌های حقوقی بین سال‌های 2015 و 2016 به امضا رسیده است. عربستان از تمام چیزی که در اختیار دارد برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کنگره آمریکا جهت براندازی قانون عدالت بر ضد حامیان تروریسم استفاده کرده است. البته این روند در گذشته نیز وجود داشته است.
بر اساس یک سند (سند شماره یک) شرکت آمریکایی Qorvis Communications LLC متخصص در زمینه روابط عمومی در آگوست سال 2002 لیستی را برای بندر بن سلطان سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن فرستاده، که بر اساس آن مبالغی که بندر تنها برای چهار ماه به شرکت مذکور می پردازد، بالغ بر 11 میلیون ( 11,374,820) دلار آمریکایی بوده است. تمامی این هزینه کردها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهت بهبود وجهه ریاض در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 صورت گرفته است.
سند شماره یک
مرکز مطالعات و امور تبلیغاتی دفتر پادشاهی عربستان سعودی به نمایندگی از ریاض قراردادی را با شرکت آمریکایی Podesta Group (سند شماره دو) به امضا رسانده که در نتیجه آن عربستان از 20 آگوست تا 30 سپتامبر سال 2016 مبلغی بالغ بر 200 هزار دلار آمریکا در ازای خدمات تبلیغاتی این شرکت به آن داده است.
سند شماره دو
قرارداد دیگری نیز بین شرکت وابسته به پادشاهی عربستان با شرکت BGR Group متخصص در زمینه مناسبات دولتی در تاریخ 24 آگوست 2015 به امضا رسیده است. (سند شماره سه) در نتیجه این قرارداد عربستان به شرکت مذکور مبلغ 500 هزار دلار در ازای خدمات مربوط به روابط عمومی ، مدیریت خدمات رسانه‌های جمعی و برگزاری کنفرانس‌های سایت‌های اجتماعی پرداخت کرده است.
سند شماره سه
علاوه بر اینها اخیراً عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز وارد معامله با شرکت‌های آمریکایی شده است، به گونه‌ای که قراردادی بین وی و شرکت DLA PIPER به امضا رسیده است که در نتیجه آن عربستان ماهیانه مبلغ 85 هزار دلار از تاریخ اول ژانویه 2016 تا پایان همان سال به این شرکت پرداخت می‌کند (سند شماره چهار ) و در مقابل شرکت مذکور در راستای تقویت قدرت آمریکا و عربستان برای توسعه امنیت ملی مشترک تلاش خواهد کرد.
سند شماره چهار
مرکز مطالعات و امور تبلیغاتی دفتر پادشاهی عربستان با مدیریت سعود القحطانی همچنین قراردادی را با شرکت Podesta Group منعقد کرده است (سند شماره پنج) این قرارداد در ابتدای ژانویه 2016 منعقد شده و بر اساس آن عربستان مبلغ 140 هزار دلار در ماه به شرکت مذکور تقدیم می‌کند و در مقابل از خدمات روابط عمومی و رسانه‌ای شرکت استفاده می‌کنند.
سند شماره پنج
حجم قراردادهای امضا شده در ماه سپتامبر گذشته بین ریاض و شرکت‌های تبلیغاتی آمریکایی که برخی از آنها متخصص در زمینه مشاوره‌ای حقوقی هستند ، نشان می‌دهد که مجموعه قراردادهای امضا شده بین عربستان و این شرکت ها در طول سال 2015 و آغاز سال 2016 موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته مطالبات ریاض را در این رابطه محقق کند. این در حالی است که دو مورد از این شرکت‌ها به صراحت به وزارت دادگستری آمریکا اعلام کردند که هدف از امضای این قراردادها مخالفت با قانون جاستا بوده است.
در حالی که قانون جاستا در مراحل نهایی خود به سر می‌برد و مجلس سنا و کنگره آمریکا آنها به تصویب رسانده و وتوی باراک اوباما بر ضد آن نیز ناموفق بود، مرکز مطالعات و امور تبلیغاتی دفتر پادشاهی عربستان قرارداد دیگری را (سند شماره شش ) در تاریخ 19 سپتامبر با شرکت S.R.G LLC, Governmental Relations And Lobbying به امضا رساند. براساس این قرارداد عربستان از 18 سپتامبر تا 18 دسامبر آینده ماهیانه به شرکت مذکور بالغ بر 45 هزار دلار پرداخت خواهد کرد تا این شرکت برنامه‌ای را تهیه و اجرا کند که بتواند سیاست پردازان آمریکایی را نسبت به ارزش بالای مشارکت بین عربستان و آمریکا و اهمیت حساس عربستان در جهت حفظ منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا قانع کند.
سند شماره شش
در روز 19 سپتامبر نیز شرکت مذکور قرارداد دیگری را با شرکت Squire Patton Boggs LLP متخصص در زمینه خدمات حقوقی به امضا رساند (سند شماره هفت ) که بر اساس آن عربستان بین تاریخ 19 سپتامبر2016 تا 30 سپتامبر 2017 ماهیانه بالغ بر 100 هزار دلار به این شرکت پرداخت می‌کند تا بتواند از خدمات حقوقی و استراتژیک و نمایندگی حقوقی شرکت در زمینه سیاست خارجی و مسائل مرتبط با دولت آمریکا استفاده کند.
سند شماره هفت
در قرارداد مذکور، اسامی تیم تخصصی که این مأموریت را انجام خواهند داد قید شده است که از جمله آنها ترنت لوت رهبر اسبق اکثریت حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا است که سایت پولتیکو اعلام کرد که وی در روز 26 سپتامبر گذشته (قبل از تصویب طرح مذکور در کنگره با اکثریت مطلق) با نمایندگان کنگره در این رابطه صحبت کرده است تا بتواند آنها را به رأی دادن بر ضد این قانون متقاعد کند.
در روز 20 سپتامبر گذشته و در جریان مشارکت هیئت سعودی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور قرارداد دیگری را با شرکت Brownstein Hyatt Farber Schreckمتخصص در زمینه مشاوره‌های حقوقی امضا کرد (سند شماره هشت ) براساس این قرارداد شرکت مذکور مشاوره های حقوقی به وزارت خارجه عربستان در رابطه با قانون جاستا ارائه می‌دهد و در ازای آن ماهیانه از روز 20 سپتامبر تا تبدیل شدن جاستا به یک قانون یا 31 مارس 2017 حدود 100 هزار دلار دریافت می کند.
سند شماره هشت
فهرست وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که الجبیر قرارداد دیگری را نیز با شرکت Glover Park Group LLC در زمینه هم‌گرایی استراتژیک و امور دولتی در تاریخ 20 سپتامبر امضا کرده است (سند شماره نه). براساس قرارداد مذکور شرکت مورد نظر خدمات حقوقی و هم‌گرایی با مسئولان دولت آمریکا و اعضای کنگره در زمینه مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و اهمیت خاورمیانه و مسائل مشترک به ریاض ارائه خواهد کرد.
سند شماره نه
همچنین در پرونده‌های ثبت شده در وزارت دادگستری آمریکا آمده است که ماجد القصبی وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت عربستان نیز قرار داده و با شرکت حقوقی King & Spalding LLP به امضا رسانده است (سند شماره ده ) این قرارداد نیز در تاریخ 26 سپتامبر گذشته برای کمک به وزارتخانه مذکور در مسائل حقوقی در رابطه با عبور از قانون جاستا منعقد شده است.
سند شماره ده
این در حالی است که قانون آمریکایی جاستا شرکت‌های روابط عمومی و تبلیغاتی و استراتژیک را مجبور می‌کند که ماهیت فعالیت‌های خود با مشتریان را به صورت 6 ماهه به همراه جزئیات آنها به دولت ارائه دهند. از آنجا که حجم اطلاعات موجود بسیار زیاد است، ارائه بخش هایی از گزارش شش‌ماهةه شرکت تبلیغاتی پودستا گروپ از ژانویه تا جولای گذشته کافی به نظر می‌رسد.
(سند شماره 11 ) گزارشی که در آن جزئیات تماس‌های شرکت مذکور - به همراه دوره‌های زمانی آن - با مرکز مطالعات و امور تبلیغاتی دفتر پادشاهی عربستان ثبت شده است. این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که شرکت مذکور ارتباطاتی را با روزنامه‌ها و شبکه‌های بزرگ تلویزیونی آمریکایی برقرار کرده و با عناصر کنگره و مجلس نمایندگان و احزاب مختلف و مراکز مطالعاتی و حتی گروه‌های لابی اسرائیلی نیز در این رابطه تماس‌هایی داشته است.
سند شماره یازده
به عنوان مثال لیست مذکور نشان می‌دهد که شرکت مورد نظر با مایکل بریجنت کارشناس آکادمی هادسن تنها طی ژانویه گذشته 7 بار و در فوریه 4 بار تماس داشته است. این شرکت در روز 20 آوریل نیز با بریجنت تماس داشته که در همین روز وی مقاله طولانی با عنوان "عربستان بزرگ‌ترین متحد آمریکا" را منتشر کرده و در آن به مدح و ثنای عربستان پرداخته و تلاش کرده اتهام تروریسم را از این کشور پاک کند.
نظر شما