اما گریز از بهانه‌جویی‌های دشمنان خارجی و تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که آن‌ها به انحای مختلف برای کشورمان از این طریق ایجاد می‌کنند لزوماً نباید تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی را برای ما به‌وجود آورد که تبعاتش به‌مراتب از محدودیت‌های اقتصادی بیشتر است. نکته مهم این است که ما در داخل قوانین متعدد و جامعی مثل مبارزه با فساد و پولشویی، انتشار آزاد اطلاعات و انتشار قراردادهای دولتی را داریم که اجرای بر زمین‌مانده آن‌ها نه‌تنها می‌تواند عواید اقتصادی و اجتماعی زیادی را با ایجاد شفافیت، از بین بردن رانت، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی و درنهایت رشد و رونق و در یک کلام عدالت اجتماعی را به‌وجود آورد، بلکه بازتاب بیرونی آن نیز زمینه بسیاری از بهانه‌جویی‌های مغرضانه دشمنان را از میان می‌برد.
با این‌حال به‌نظر می‌رسد دولت هم اکنون به‌جای پیگیری اجرای این قوانین و رفع گلوگاه‌های آن‌ها، توجه خود را بر موضوع شفاف‌سازی اقتصادی و امنیتی برای معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی متمرکز کرده که به‌زعم او گردنه آخر در رفع تحریم‌های بانکی و مالی بین‌المللی(بخوانیدآمریکایی) علیه کشورمان است؛ موضوعی که در هفته‌های گذشته به مناقشه‌ای جدی میان دولت و مجلس بدل شده است. گروه سیاسی قدس برای بررسی ابعاد و زوایای مختلف این موضوع پای صحبت‌های دکتر محمد دهقانی نماینده مردم چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نشسته است. پاسخ‌های وی‌ به سؤال‌های قدس را در ادامه بخوانید.

 دولت مدعی است برای رفع سوءظن‌ها و ابهاماتی که زمینه‌ساز قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF شده است و می‌تواند موانع بازگشت بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان را به مراوده با کشورمان باز کند، تهران باید به عضویت این کارگروه درآید، حال آنکه قوانین بسیاری در داخل کشور در زمینه شفافیت عملکرد دستگاه‌های دولتی وجود دارد، اما همین دولت عزمی برای اجرای آن‌ها و ارایه عملکردی شفاف در داخل ندارد. چه اهدافی برای گرایش دولت به بخش ثانویه و بیرونی شفاف‌سازی اقتصادی می‌توان ارایه داد؟
همان‌طورکه گفتید ما قوانین متعددی داریم که می‌تواند عملکرد دولت و دستگاه‌ها را شفاف کند و عمل به آن‌ها بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد در دولت‌ها نوعی تمایل به عدم‌شفافیت و مقاومت دربرابر ارایه اطلاعات در همه زمینه‌ها وجود دارد.
چگونه ممکن است ما بخواهیم در عرصه بین‌المللی صحت و شفافیت عملکرد خود را ثابت کنیم درحالی‌که در فضای داخلی دولت مایل به شفاف عمل‌کردن نیست و دربرابر دستگاه‌های نظارتی حکومت از خود مقاومت نشان می‌دهد.
به‌عنوان مثال در مسأله مهمی مثل برجام که تأثیر زیادی بر شرایط کشور داشت، دولت بخش مهمی از مسایل و گفت‌وگوها و حتی توافق‌ها را از جامعه و حتی از مجلس پنهان می‌کرد و ما متأسفانه از زبان بیگانگان و رسانه‌های خارجی می‌شنیدیم که چه اتفاقی در مذاکرات افتاده و ایران چه تعهداتی داده است. دولت به‌صراحت در جلسه کمیسیون امنیت ملی آمد و تأکید کرد که مذاکرات هسته‌ای محرمانه است و ما نمی‌توانیم به شما بگوییم و تا آخر هم دولت حاضر نشد بحث برجام  و تعهداتی را که سپرده و وعده‌هایی را که گرفته شفاف کند.
این پنهان‌کاری به کشور و منافع ما لطمه زد و نتیجه اعتماد بیجایی که به خارجی‌ها، درحالی‌که دولت به مجلس و نهادهای داخلی کشور اعتماد نکرد آن شد که امروز خود آن‌ها می‌گویند به همه تعهداتی که ایران داده عمل کرده‌اند و مهم‌ترین خواست طرف ایرانی که لغو تحریم‌های بانکی بود به نتیجه نرسیده و آقای روحانی و آقای ظریف دو هفته پیش در نیویورک هنوز هم برای رفع این محدودیت‌ها مذاکره و چانه‌زنی می‌کردند.
هنوز هم می‌بینیم که آمریکا گام‌های جدیدی را برای محدودکردن ایران برمی‌دارد و برای رفع این تحریم‌ها ما را ملزم کرده‌اند که به سازمان (FATF) بپیوندیم و مقررات این سازمان را بپذیریم که تعهداتی جدید را برای ما ایجاد خواهدکرد. ولی دولت با رفتاری غیرشفاف و پنهان‌کارانه تبعات عضویت در این سازمان را انکار می‌کند.
چندین ماه است که آن‌ها با این سازمان مذاکره کرده‌اند و نامه‌هایی رد و بدل شده و دولت تعهداتی را سپرده و الزاماتی را قبول کرده است، اما همچنان حاضر نیستند اصل واقعه را بیان کنند و با پنهان‌کاری می‌خواهند به هرنحوی که شده، به‌زعم خودشان مقررات و تعهدات این سازمان را بپذیرند تا شاید تحریم‌های بانکی لغو شود.
این درحالی است که نه‌تنها عضویت ما در این سازمان شرط لغو تحریم‌ها در برجام نبوده، بلکه هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی بعد از پذیرش FATF و الزاماتی که این اقدام برای ما ایجاد می‌کند و مشکلات امنیتی ناشی از آن، تحریم‌ها لغو شود.
حق این است که دولتمردان ما در وحله اول با مردم خود روراست باشند و عملکرد خود را شفاف کنند. متأسفانه دولت با خارجی‌ها با شفافیت صحبت می‌کند و تعهدات روشنی را به آن‌ها می‌دهد، اما در داخل کشور با پنهان‌کاری و در خفا عمل می‌کند و گویی اعتمادشان به غربی‌ها بیشتر از مردم خودمان است که این نگران‌کننده است.
درخصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی هم دولت یکی از خطرناک‌ترین اقدامات را انجام داد که بی‌سابقه بود و با برخی از مشاورین انگلیسی و فرانسوی الگوی جدید قراردادهای نفتی را نوشتند و قرار بود این الگو در لندن رونمایی شود، اما با اعتراض نمایندگان مجلس و نهادها ظاهراً از این‌کار منصرف شدند ولی در عمل همچنان همان مسیر گذشته را طی می‌کند.
در الگوی جدید قراردادهای نفتی چیزی در عمل نصیب کشور ما نخواهد شد، بلکه طراحان آن‌ها به‌دنبال آن هستند که با واگذاری منابع نفتی کشور به خارجی‌ها، آنچه را از ریخت و پاش شرکت‌های خارجی بر زمین ریخت، نصیب شرکت‌هایی بشود که خودشان  تشکیل داده‌اند.

 در شرایطی که قوانین شفاف‌سازی مثل جریان آزاد اطلاعات یا انتشار قراردادهای دولتی اجرا نمی‌شود و اطلاعات کامل عملکرد دستگاه‌های دولتی برای مردم روشن نیست، پذیرش تعهدات خارجی چه تبعاتی دارد؟
من می‌خواهم به موضوعی که به‌صورت مستقیم با ادعای دولت در مورد شفاف‌سازی در عرصه بین‌المللی مرتبط است اشاره کنم. دولت می‌گوید عضویت در FATF برای اثبات شفاف‌بودن عملکرد ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم و جلب اعتماد سیستم بانکی جهانی و بازشدن مسیر همکاری ما با بانک‌های جهانی لازم است.
ما در داخل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را داریم. دولت باید این قوانین را اجرا کند. ما قانون جریان آزاد اطلاعات را داریم که اجرا نمی‌شود. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد را هم در کشور تصویب کرده‌ایم. این‌ها ربطی به خواسته خارجی‌ها هم نداشته و این قوانین را تحت‌تأثیر بیگانه‌ها و برای اینکه اعتماد آن‌ها را جلب کنیم ننوشته‌ایم. این‌ها قوانینی است که در عرصه بین‌المللی هم می‌شود به آن استناد کرد و دولت باید این قوانین را به اعتبار تدوین و تصویب آن در مجلس اجرا کند، نه به‌اعتبار خواست مجامع یا کشورهای خارجی و مطابق خواست آن‌ها.
ما قانون لزوم انتشار قراردادهای دولتی را هم داریم که چند ماهی است ابلاغ شده، اما هنوز هم از اجرای آن خبری نیست. دولت اگر می‌خواهد با فساد مبارزه کند یا شفاف سازی کند، اول باید از خود شروع کند و این قوانین را که می‌تواند عملکرد دولت را برای داوری در اختیار عموم بگذارد، اجرایی کند.
اینکه اجرای قوانین داخلی که وظیفه ذاتی دولت است را منوط کنند به الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد، مغالطه‌ای بیش نیست. این توجیه مضحکی است که دولتمردان برای سرپوش‎گذاشتن بر معاهدات و تعهدات خارجی خطرناکی که سپرده‌اند، انجام می‌دهند.

 تناقض این دو با هم چیست؟
موضوع اعتبار اجرای قوانین است! چیزی که ما را نگران کرده این است که FATF  از دولت ایران می‌خواهد تا قوانین خودش را تغییر دهد و حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش و مقاومت را از قانون مبارزه با تأمین مالی کشور حذف کند و در جای دیگر آورده‌اند آنچه را که شورای امنیت سازمان ملل در آینده در مورد مصادیق تروریسم اعلام کند برای همه اعضا لازم‎‌الإتباع است، حال آنکه مقامات دولت این‌گونه مغلطه می‌کنند که تاکنون هیچ مصوبه‌ای در شورای امنیت در مورد تروریستی‌بودن حزب‌الله و حماس وجود ندارد و این شورا فقط داعش را گروه ترویستی عنوان کرده است.
نکته این است که از نگاه قانون ما تشخیص جنبش‌های آزادی‌بخش و گروه‌های تروریستی با خودمان است، نه دیکته شورای امنیت. FATF می‌گوید ما در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باید تبصره‌ای که گروه‌هایی مثل حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی و امثالهم را گروه‌های مقاومت می‌داند حذف کنیم و هرآنکه را که آن‌ها تروریست معرفی می‌کنند قبول کنیم. اینکه وزیر ما می‌رود و چنین تعهدی را امضا می‌کند، اتفاق خطرناکی است.

 به‌نظرمی‌رسد نتیجه قوانین شفاف‌سازی تاکنون این بوده که دایره بزرگ‌تری از اسناد دولتی حتی اسناد ساده مثل فیش‌های حقوقی هم ذیل اسناد طبقه‌بندی شده قرار داده شوند و دستگاه‌ها محافظه‌کارتر شوند. چرا دوایر دولتی از خود مقاومت نشان می‌دهند؟
اگر فسادی در عملکرد دستگاه‌ها و قراردادهای دولتی نباشد، دلیلی هم وجود ندارد که آن‌ها منتشر نشوند. تنها دلیلی که ممکن است موجب عدم انتشار قراردادها باشد، فساد و روابط ناسالم و رانت است که متأسفانه ممکن است در برخی قراردادها صورت بگیرد.
برخی دستگاه‌ها هم نگران آن هستند که با شفاف‌شدن عملکردشان، کم‌کاری و ضعف آن‌ها نمایان شود و مورد بازخواست
قرار گیرند.
در هرحال قانون روشن است و دولت باید پاسخگوی اجرانشدن آن‌ها باشد. مردم باید مطلع باشند که پولشان کجا هزینه می‌شود، چه قراردادهای دولتی و عمرانی و خدماتی باشد، چه فیش‌های حقوقی.
خوب دیدیم که وقتی فیش‌های حقوقی هم اسناد محرمانه تلقی می‌شود و درباره آن‌ها مخفی‌کاری می‌شود، چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد و برای کشور هزینه ایجاد کند.

 آیا این تضاد رفتار در داخل و خارج مشکل ایجاد نمی‌کند؟ به‌عنوان مثال چگونه وقتی قراردادهای دولتی علنی و منتشر نمی‌شود می‌شود برای طرف‌های تجاری خارجی از مسیر تعهدات بین‌المللی اعتمادسازی کرد؟
وقتی عملکرد یک دولت و کشور در داخل شفاف و نظام‌مند باشد، خودبه‌خود جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی بالا می‌رود. سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه درجه و رتبه کشورها را در زمینه فساد اعلام می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که آن‌ها برای رتبه‌بندی فساد درنظر می‌گیرند، شفافیت عملکرد اقتصادی و مالی است.
وقتی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی حاضر نیستند طبق قانون قراردادها و مناقصه‌های خود را منتشر کنند، وقتی قانون گردش آزاد اطلاعات در عمل اجرا نمی‌شود و دستگاه‌ها برای انتشار اطلاعات عادی مقاومت می‌کنند، نوعی بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آید و در عرصه بین‌المللی هم رتبه ما را در زمینه فساد بالا می‌برد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.