حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کردند.
شاید از مهم‌ترین بندهای این سیاست‌ها که نیاز به اقدامات اجرایی و تقنینی یا حداقل نظارت بیشتر دارد، موضوع تقسیم برابر امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب، ارتقای شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی و شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات باشد.
اموری که در نزدیک به چهار دهه گذشته و بویژه با پیچیده‌تر شدن شرایط اجتماعی و بسترهای نوین فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی گاه موجب بروز برخی ناهنجاری‌ها و مشکلات در برگزاری انتخابات‌های مختلف در کشور شده‌اند.
از سطحی‌ترین آن‌ها همچون معضل صف عریض و طویل افرادی معمولی مقابل وزارت کشور بود که تصاویر این صحنه‌های تأسف برانگیز در رسانه‌های جهان منعکس می‌شد تا ماجرای شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی یا به قول وزیر کشور ورود پول‌های کثیف به انتخابات که جنجالی در کشور به‌پا کرد و کار را به ارایه لایحه‌ای از سوی دولت برای نظارت بر این حوزه و رسیدن موضوع به مجلس کرد.
اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب به نظر می‌رسد هم دستگاه‌های اجرایی و دولت در بر طرف کردن نواقص موجود بهانه‌ای برای تعلل ندارند و هم دستگاه قانونگذاری و قوه قضاییه نیز لازم است برای پرکردن خلأ‌های موجود و نظارت دقیق‌تر باید به فوریت وارد عمل شوند.
ضرورت برگزاری انتخابات پاک، یکی از مهم‌ترین مسؤولیت‌های هر دولت است اما متأسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری را برای جلوگیری از هزینه‎ها و مخارج در رقابت‎های انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفاده‎های مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
قانون انتخابات کشور یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می‎کند و همین ضعف قانونی عملاً گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پست‎های کلیدی حکومت کنند. اکنون انتظار از مجلس دهم این است که با اهتمام ویژه‌ای به بررسی و احتمالاً تکمیل این لایحه و تصویب آن بپردازد. موضوع تبلیغات شفاف و پرهیز از تخریب و هتک حرمت رقبا، شایسته سالاری و تعیین سازوکار تعیین دقیق معیارها و شاخص‌های نامزدهای هر انتخابات نیز اهمیتی کمتر از شفافیت انتخابات ندارد و به آن پیوسته است.