آمارها و اطلاعاتی که در رسانه‌ها و گزارش‌های مختلف رسمی و غیر رسمی درباره تعداد مدیران دو تابعیتی منتشر می‌شوند تعجب برانگیز و گاه نگران کننده هستند تا آنجا که برخی منابع غیر رسمی شمار این مدیران را تا بیش از ۵۰ درصد اعلام می‌کنند و گفته می‌شود بیشترین تراکم این دسته از مدیران در بخش نفت و صنعت و معدن فعالیت دارند که نشان می‌دهد مدیران بخش‌های کلان اقتصادی گرایش بیشتری به داشتن تابعیت خارجی و امکان مهاجرت یا فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر را دارند و احتمالاً همزمان از موقعیت سازمانی و پست‌های بالای مدیریتی خود در داخل کشور برای فعالیت های اقتصادی خصوصی خود نیز بهره می برند.
البته به دلیل اشراف اطلاعاتی و بنیه قابل اتکای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور خسارات ناشی از این معضل و خلأ‌های قانونی و نظارتی، کمتر توانسته امنیت ملی و ثبات کشور را دستخوش التهاب کند و عمده لطمات ناشی از آن در حوزه اقتصادی بوده است.
اما بسترهای زمینه‌ساز چنین تهدیدهای امنیتی نظیر چالش‌هایی که در پرونده برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای دولت اصلاحات به وجود آمد، حکم زنگ خطری را داشت که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز کشور درگیر برخی مشکلات نبود.
هنوز هم پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران که یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی است و به مدد تابعیت کانادایی خود توانست با میلیاردها تومان سرمایه کشور از چنگال عدالت بگریزد، باز است و باید تدبیری اندیشیده شود تا نظام بار دیگر از این سوراخ گزیده نشود.
اما بنا بر آمار و اطلاعات غیررسمی و رسمی، هنوز هم هستند مدیران ارشد دولتی که با تابعیت‌های دوگانه و گرین‌کارت‌های آمریکایی خود بر مصادر بالای کشوری تکیه زده‌اند و جالب آنکه گه‌گاه این موضوع یک مزیت هم تلقی می‌شود.
همچنان که در آغاز کار دولت یازدهم تابعیت دوگانه محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مزیتی تلقی می‌شد که در اوج تنش سیاسی و تیرگی روابط ایران و آمریکا در سایه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و در حالی که زمزمه امکان صادرنشدن ویزا برای دولتمردان به‌منظور سفر به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بود، بی‌نیازی او از گرفتن ویزای آمریکا، وی را در موقعیتی ویژه برای برقراری تماس‌های دیپلماتیک و سفر به آمریکا قرار داد.
ظاهراً با وجود حساسیت‌های ویژه و دقتی که دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در این زمینه دارند، هنوز هم رئیس دفتر رئیس‌جمهور از این منظر یک مورد ویژه است که تابعیت دوگانه او مورد چشم پوشی قرار می‌گیرد. کما اینکه وزیر اطلاعات در جلسه چند روز پیش خود با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برخی استثناها سخن به میان آورد و گفت با مدیرانی که در گذشته برای تحصیل گرین‌کارت آمریکا را گرفته‌اند، برخورد نمی‌شود که به نظر می‌رسد در این مورد شخص رئیس دفتر رئیس‌جمهور موجب به‌وجودآمدن این استثنای امنیتی شده است.
خلأ قانونی یا ضعف نظارتی
موضوعی که اکنون بیش از همه جلب نظر می‌کند این مناقشه یا سؤال است که معضل مدیران دوتابعیتی و تبعات امنیتی حضور این افراد در مصادر حکومتی و دولتی به دلیل نبود یا ضعف و نارسایی قانونی است یا فقدان نظارت و اجرا نشدن صحیح قانون؟
نکته جالب این است که در ۵ سال گذشته مناقشه‌ای جدید بر سر لزوم تدوین قوانین جدید یا به‌روزرسانی قوانین موجود در این زمینه وجود داشته است و با وجود ارایه طرحی دوفوریتی در سال‌های گذشته در مجلس بدین منظور، مجلسیان از تصویب آن خودداری کرده و قوانین موجود را برای نظارت بر این حوزه، مکفی دانستند.
طبق قانون مدنی کشور، اولاً دولت تابعیت دوگانه اتباع ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و ثانیاً افرادی که تابعیت مضاعف کشور بیگانه را دریافت کنند از داشتن اموال غیرمنقول (تملک زمین) و اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت در مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود. اما سؤال جدی این است که چنین قانونی که سابقه آن به بیش از ۱۰۰ سال قبل بازمی‌گردد، با شرایط جامعه مدرن امروزی و دایره گسترده فعالیت‌های سیاسی، امنیتی و بویژه اقتصادی کشور، کارآیی لازم را دارد؟
ظاهراً موارد سال‌های اخیر مثل انتصاب خاوری به ریاست بانک ملی با وجود آنکه وزارت اطلاعات صلاحیت او را تأیید نکرده بود، نشان می‌دهد که قوانین موجود یا کافی نیستند و یا در مواردی اجرا نمی‌شوند.
با این حال وزیر اطلاعات در جلسه اخیر با کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در هر نوع استعلامی که برای استخدام افراد به این وزارتخانه ارجاع می‌شود، موضوع تابعیت دوگانه، داشتن گرین‌کارت و اقامت در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته وزیر اطلاعات، تا به حال در بین مسؤولان و مدیران، ۷۹ مورد وجود داشته و تحقیقات درباره این افراد اثبات کرد که از این تعداد، ۳۵ نفر دارای تابعیت مضاعف و گرین‌کارت بوده‌اند که صلاحیت آنان رد شده است.
اما هنوز شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص درباره وضعیت آن تعداد از مسؤولان و مدیران ارشد کشور هستند که دارای دوتابعیت، گرین‌کارت یا حق اقامت در کشورهای خارجی میباشند.
چالش کشف دوتابعیتی‌ها
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: ممکن است به علت خلأ قانونی، هنوز افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشند اما وجود آنان به وزارت اطلاعات ثابت نشده باشد و هدف از طرح تحقیق و تفحص، کمک به کشف این موارد است.
نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه موضوع دوتابعیتی‌بودن بویژه برای مدیران کشور پدیده شومی است و در حقوق بین‌الملل نیز امری مطرود است، افزود: متأسفانه تعرض قوانین بین‌المللی گاه باعث دوتابعیتی شدن افراد می‌شود و این معضلی است که هم برای افراد و هم برای دولت‌ها مشکل‌آفرین است.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها مبنای تابعیت، خاک است و در برخی کشورها، نسب و خون، می‌افزاید: مثلاً فرزند خانواده‌ای ایرانی که در آمریکا به دنیا می‌آید، تابعیت آن کشور را به واسطه خاک می‌گیرد؛ حال آنکه طبق قانون ایران چون این فرد از پدر ایرانی به دنیا آمده، ایرانی محسوب می‌شود و این نوزاد خودبه‌خود دوتابعیتی می‌شود.
به همین جهت کشورها روی افراد دوتابعیتی حساسند. نقوی حسینی با بیان اینکه وقتی فردی تابعیت مضاعف دارد، معمولاً مورد توجه سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرد، به تبعات امنیتی و سیاسی این معضل اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: اکثر افرادی که در سال‌های گذشته به اتهام جاسوسی در کشور بازداشت و محاکمه شدند (مثل جیسون رضاییان، امیر حکمتی و سعید رضاییان) دارای تابعیت مضاعف بودند که هزینه‌های زیادی را به لحاظ سیاسی بر کشور تحمیل کرد. همچنین اکثر پرونده‌های اختلاس و تخلفات مالی که موضوع خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران یکی از آنها بود، درباره افراد دوتابعیتی بوده است.
قانون چه می‌گوید
به همین دلیل قانون مدنی ما می‌گوید افرادی که تابعیت کشور دیگری را بپذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود و آنها حق داشتن اموال غیرمنقول و مشاغل دولتی را ندارند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و مدنی برای این دسته از افراد، آنها تابعیت مضاعف خود را پنهان می‌کنند و این موضوع تشخیص و شناسایی آنها را دشوار می‌کند، خاطرنشان می‌کند: حضور آنها در دستگاه‌های دولتی و گاه رده‌های ارشد مدیریتی کشور از سال‌های گذشته تا کنون نشان می‌دهد که ما دچار خلأ قانونی و نظارتی هستیم و با وجود نظارت وزارت اطلاعات و استعلام‌هایی که صورت می‌گیرد، باز هم همه موارد قابل شناسایی و پیشگیری نیستند.
وی با تأکید بر اینکه این مسأله یک موضوع امنیتی جدی و حساس است، می‌گوید: یکی از دلایل اینکه مجلس می‌خواهد در این زمینه تحقیق و تفحص انجام شود برای این است که ببینیم خلأ‌های قانونی کجاست. ما به دنبال یافتن مقصر در این زمینه نیستیم بلکه بر اساس این تحقیق و تفحص می‌خواهیم طرحی را تهیه کنیم تا جلوی ورود این افراد به مدیریت‌ها و مشاغل دولتی گرفته شود.
قوانینی که اجرا نمی‌شوند
یکی از پیشنهاددهندگان طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی هم در این باره معتقد است که دولت در مورد این مدیران به دلایل مختلف اغماض و تسامح می‌کند زیرا نمی‌خواهد با چالش‌های سیاسی و درون‌گروهی با حامیان خودش روبه‌رو شود.
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه طبق قانون باید اموال مدیران و افراد دوتابعیتی مصادره شده و آنها از پست‌های دولتی کنار گذاشته شوند، می‌افزاید: ما قوانین محکمی در کشور در این زمینه داریم اما به دلایلی که ما به دنبال روشن‌شدن آن هستیم، به‌درستی اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه مدیران دوتابعیتی باید از گردونه سیاسی و مدیریت دولتی کشور خارج شوند، تصریح می‌کند: نگرانی در مورد نفوذ بیگانه‌ها از طریق این افراد بسیار جدی و زیاد است. زیرا کشورهای بیگانهای که به این افراد تابعیت مضاعف داده‌اند در شرایطی که آنها مدیران نظام جمهوری اسلامی هستند، با دشمنی که بین ما وجود دارد قاعدتاً باید مانع از رفت و آمد این افراد می‌شدند و تابعیت آنها را لغو می‌کردند.
پس اینکه مدیران دوتابعیتی به راحتی به کشورهای تابعیت دوم خود رفت و آمد می‌کنند و ویزا می‌گیرند، نشان می‌دهد که دستگاه‌های جاسوسی بیگانه به این افراد چشم طمع دارند و آنها را هدف قرار می‌دهند و چه‌بسا ارتباطاتی هم میان برخی از آنها باشد.
استثنائات و خلأ قانونی
قاضی‌پور در مورد برخی استثنائات به گفته وزیر اطلاعات در مورد این دسته از مدیران با اشاره به اینکه شاید در برخی مشاغل خاص نیاز باشد که تردد مدیران نیاز به تسهیلات و شرایط ویژه‌ای داشته باشد که این موضوع تابعیت دوگانه افراد را توجیه کند، می‌گوید: با این حال این امر هم باید با مجوز شورای عالی امنیت ملی و با زمان و موضوع محدود باشد یا اینکه دولت برای این موارد لایحه بیاورد و از مجلس مجوز بگیرد.
وی در عین حال با انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات در این زمینه می‌گوید: وزارت اطلاعات اگر در این زمینه با کسی برخورد کرده، گزارش آن را به مجلس بدهد زیرا صِرف اینکه بگویند جلوی انتصاب ۳۵ نفر را گرفته‌اند، کافی نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف ما از تحقیق و تفحص روشن‌کردن عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه است، می‌افزاید: تلاش ما این است که اگر قانون ضعف یا اشکالی دارد یا مشکل از نظارت و اجرای قانون است را اصلاح کرده و اگر اختیارات بیشتری لازم است آن را تصویب کنیم و از این طریق شفاف‌سازی نماییم.
نظر شما