به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، این بزرگترین وامی است که ریاض به دلیل به هم ریختن محاسبات مالی اش و نارضایتی عمومی که در عربستان از نظراقتصادی وجود دارد دریافت خواهد کرد. دولت سعودی اوراق قرضه خود را به شکل اعتباری و درسه بازه زمانی سه سال، پنج سال و 10 سال می فروشد و برای عرضه آن به بانک های آمریکایی متوسل شده است.
عربستان سعودی همچنین پس از تصویب قانون'جاستا' سرمایه گذاریهای خود در اقتصاد ایالات متحده آمریکا را کاهش داده است و این خود نشانه سردی روابط دو کشور دارد، وزارت دارایی عربستان پیش بینی کرده که کسری بودجه کشور در سال 2016 به حدود 87 میلیارد دلار(نزدیک به 79میلیارد یورو) خواهد رسید. پیش بینی می شود که درآمدهای عربستان نیز به نزدیک به 514 میلیارد ریال سعودی برسد. 
این کمترین میزان درآمدهای این کشورازسال 2009 به بعد است. در آن زمان کاهش شدید بهای نفت که متأثرازبحران مالی جهانی بود سبب کاهش درآمدهای این کشورشده بود. همچنین ارزیابی شده که هزینه های عربستان در سال آتی به 840 میلیارد ریال سعودی خواهد رسید.
وزرات دارایی عربستان علاوه برکاهش یارانه های آب ، برق وسوخت، ازافزایش احتمالی بهای خدمات عمومی و تغییر نرخ مالیات ها خبر داد. بهای بنزین نیز در برخی موارد تا بیش از 50درصد افزایش یافته است. خطر کمبود شدید پول و تضعیف توانایی بانک ها به ارائه وام به کسب وکارهای تجاری، فشار روزافزونی را به اقتصاد عربستان وارد می کند. اقتصاد عربستان حدوداً در سال 2016 می تواند تنها 1.1 درصد رشد داشته باشد که در پایین ترین میزان خود از سال 2009 تاکنون است.
به نوشته نشریه الرای نرخ بهره بین بانکی سعودی که معیاری کلیدی برای قیمت گذاری وام ها است، به بالاترین میزان خود در 7 سال گذشته رسیده است. دلیل این مسئله کاهش قیمت نفت و اجبار دولت به برداشت پول از سیستم بانکی برای کنترل نقدینگی موجود در کشور است. 
به بانک مرکزی عربستان گفته شده است که به وام گیرندگان، وام های کوتاه مدت ارائه کنند تا محدودیت نقدینگی این کشوررابرطرف سازند.منابع مطلع اعلام کرده اند که احتمالاً میزان نقدینگی که به بانک های عربستان واریز می شود در حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود.