به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرآنلاین ، وی افزود: "به مرحله پایانی تدوین پیش نویس قانون اساسی رسیده ایم و آن را به پارلمان ارائه خواهیم کرد. با در نظر گرفتن حساسیت‌های حزب حرکت ملی گرا مطالعاتمان را انجام دادیم. تصمیم‌گیری بعد از این مربوط به مجلس می شود".
یلدریم خاطرنشان کرد: "رهبر اپوزیسیون برای جدایی از روحیه ینی کاپی ( گردهمایی میلیونی حمایت از دموکراسی) دنبال هزاران بهانه است. از حزب حرکت ملی که موضع خود را تغییر نداده تشکر می کنم. در این راستا از دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی نیز به خاطر حساسیت و اهمیتی که به منافع ملی می دهند قدردانی می کنم.
نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت: "مسئله اعدام مربوط به قانون اساسی است. قانون اساسی هم یک مورد توافقی است. اگر احزاب سیاسی در این مورد به تفاهم برسند، تنظیم محدودی در راستای خواسته مردم می شود انجام داد. پیشنهادات آثای باغچلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یلدریم در رابطه با انجام تحقیقات در خصوص سردبیر و نویسندگان روزنامه جمهوریت اظهار داشت: یکی از اعضای پارلمان اروپا گفته است، بازداشت این خبرنگاران خط قرمز ماست... ما به خط شما نگاه نمی کنیم. خط قرمز ما را ملت تعیین می کنند. خط و حکم تو چیست؟ ما هم خط روی خط قرمز تو می کشیم، در این مسائل دخالت نکنید.
نخست وزیر ترکیه همچنین  با تاکید بر این که دولتش به زودی لایحه احیای مجازات اعدام را به پارلمان می‌دهد، در پاسخ به انتقاد اروپایی‌ها از بازداشت سردبیر و روزنامه‌نگاران روزنامه "جمهوریت" گفت: آزادی رسانه را به ما یاد ندهید.
وی ادامه داد: در حال حاضر ترکیه از یک سو با "گولنیست‌ها" و از سوی دیگر با دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند اما متاسفانه در این راه حمایت نمی‌شویم. ما از همبستگی‌ ایجاد شده در گردهمایی‌ ینی کاپی در ترکیه در محکومیت کودتای ۱۵ ژوئیه همچون چشمان مراقبت خواهیم کرد.
او در ادامه اظهاراتش از حزب "جنبش ملی‌گرا" به دلیل اتخاذ مواضع هماهنگ قدردانی کرد و گفت: تغییر قانون اساسی تنها مساله ما نیست. حزب مردم جمهوری خواه همواره خلاف جهت حزب عدالت و توسعه حرکت می‌کند و تصور می‌کند با اتخاذ چنین رویکردی سیاست‌گذاری می‌کند.
ییلدیریم افزود: اصلاحات لازم در قانون اساسی تنظیم شده و آمادگی لازم در این باره ایجاد شده است. این اصلاحات را در صحن پارلمان مطرح خوهیم کرد و آنجا همه مسائل روشن خواهد شد.
نخست وزیر ترکیه درباره عملیات اخیر پلیس علیه روزنامه جمهوریت گفت: ما همواره از آزادی رسانه حمایت خواهیم کرد اما آنچه که با دوستان اروپایی خود اختلاف نظر داریم، این است که زمانی که برای مبارزه با تروریسم گام بر می‌داریم، موانعی مانند آزادی رسانه بر سر راه‌ ما می‌گذارند. مقامات پارلمان اروپا می‌گویند آزادی رسانه خط قرمز ماست. ما به آنها می‌گوییم که آزادی رسانه را به ما یاد ندهید. ما با خطوط قرمز شما کاری نداریم و حتی خطی بالاتر از خط قرمز شما خواهیم کشید. به جای اینکه تا این حد حساس باشید نسبت به تبلیغات تروریستی در پارلمان اروپا واکنش نشان دهید. با استانداردهای دوگانه به هیچ جایی نخواهید رسید.
او اضافه کرد: نمی‌توانیم به نام آزادی رسانه کسانی که عضو سازمان فتو (وابسته به فتح الله گولن) و یا طرفدار آن هستند را نادیده بگیریم. بگذاریم دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد. اگر مورد مشکوکی نباشد مشخص خواهد شد. همگان باید به قانون احترام بگذارند.