به گزارش قدس آنلاین، روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی نوشت: معاون حقوقی روحانی در اظهارنظری بی‌سابقه رسانه‌های منتقد را به منافقین و ضدانقلاب تشبیه کرد و مدعی شد برخی رسانه‌های منتقد از منافقین و ضدانقلاب کپی‌برداری می‌کنند.
اظهارات معاون حقوقی حسن روحانی درحالی است که در واقع بیشتر رسانه‌های حامی دولت روحانی یک دستور کار مشترک با رسانه‌های ضدانقلاب تعریف کرده‌اند به‌گونه‌ای که اکنون موارد فراوانی از حمایت‌های صریح رسانه‌های ضدانقلاب از جمله بی‌بی‌سی فارسی از دولت حسن روحانی وجود دارد.
از سوی دیگر با وجود هم‌افزایی مشهود رسانه‌های ضدانقلاب داخلی (که از مواضع دولت روحانی حمایت می‌کنند) با رسانه‌های ضدانقلاب خارجی، اما مجید انصاری می‌گوید دولت روحانی از رسانه‌های حامی دولت حمایت می‌کند. نکته دیگر در اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ماهیت دولت روحانی در مواجهه با رسانه‌ها را فاش می‌کند، اعلام خبر شکایت از نمایندگان مخالف ۳ وزیر پیشنهادی دولت در جلسه رای اعتماد اخیر مجلس شورای اسلامی است.
مجید انصاری می‌گوید در جریان جلسه رای اعتماد اخیر به ۳ وزیر پیشنهادی، برخی نمایندگان مطالبی را مطرح کرده‌اند که دولت از آنها به هیات نظارت بر نمایندگان شکایت برده است. مجید انصاری دیروز این اظهارات را در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها مطرح کرد.
سخنانی که باعث ایجاد دلهره و ناامنی در میان اهالی رسانه خواهد شد. اظهاراتی که باعث می‌شود برای چندمین‌بار طی ۳ سال اخیر اظهارات حسن روحانی در مراسم تنفیذ، درباره پناه بردن به خدا نسبت به بستن دهان رقیبان و منتقدان، در افکار عمومی بازخوانی شود.
همانطور که رئیس‌جمهور گفت!
مجید انصاری در نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: در جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، آزادی بیان و قلم مورد تاکید است و دولت تدبیر و امید نیز خود را موظف به حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها می‌داند. همانطور که بارها ریاست محترم جمهور بیان کرده‌اند، دولت از نقد منصفانه همه رسانه‌ها در مسیر پیشرفت کشور کمک می‌گیرد و در برابر برخی جریانات تخریب‌گر و اتهام‌افکن از رسانه‌هایی که حامی دولت هستند، حمایت می‌کند.
به گزارش تسنیم، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت به مجلس گفت: اولا از نمایندگان دوره دهم مجلس که با رای به هر ۳ وزیر به‌رغم فضای سنگین رسانه‌ای علیه این وزرا باعث انتخاب آنان شدند، تشکر می‌کنم. این اقدام نمایندگان پاسخ عملی مثبت به بداخلاقی‌ها و اتهام‌افکنی‌ها علیه وزرای پیشنهادی دولت بود. زیرا هر سه این وزرا در مجلس نهم به دلیل اتهامات ناروا موفق به کسب رای اعتماد نشدند.
درباره مواردی که از تریبون مجلس به وسیله نمایندگان مطرح می‌شود و بعضا اتهاماتی را به اعضای دولت وارد می‌کند، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به هیات نظارت بر نمایندگان شکایتی ارائه شده که در حال پیگیری آن هستیم. وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به طور جد قصد نهادینه کردن حقوق اساسی مردم را دارد، گفت: ما پاسدار آزادی بیان و حقوق شهروندی هستیم و معتقدیم رسانه‌های آزاد مجاری تنفسی جامعه هستند و مطبوعات و رسانه‌های پویا و بانشاط نوید حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی و کشور را دارد. ما از تمام حقوق قانونی رسانه‌ها حمایت کرده و در برابر عوامل محدودکننده ایستاده‌ایم.
انصاری اظهار کرد: دولت برای دفاع از اصل آزادی رسانه‌ها تاکنون خویشتنداری داشته است و هجمه‌های علیه رئیس‌جمهور در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست. همانطور که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از حرمت و آزادی وظایفی دارد مطبوعات و رسانه‌ها نیز در کنار حق آزادی بیان، تکالیفی در حوزه رعایت حقوق دیگران دارند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه از بعضی رسانه‌ها و مطبوعات به دلیل اتهام‌افکنی علیه دولت به قوه‌قضائیه شکایت شده، تصریح کرد: در قبال هرگونه ایراد و تهمت و تخریب علیه رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم کشور نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. برخی نشریات امروز کشور از نشریات منافقین در اول انقلاب و بعضی رسانه‌های ضدانقلاب کپی‌برداری می‌کنند و مطالبی را که منتشر می‌کنند در راستای نهادینه کردن ناامیدی و تهمت در جامعه است. «در این راستا در مواردی محدود و معدود با چند نشریه که به تذکرات ما توجه نکردند و آشکارا به نقض حقوق دیگران پرداختند، اقدام حقوقی کردیم و قوه قضائیه هم طبق قانون به این موارد رسیدگی می‌کند.
در اینجا لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که ریاست محترم جمهوری تاکید دارند آنجا که بحث شخص خودشان مطرح است، معاون حقوقی با خویشتنداری برخورد کند و از شکایت صرفنظر کند ولی آنجا که بحث تشویش اذهان عمومی مطرح است ما به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم».
از روحانیون هم شکایت کرده‌اند!
در ادامه نشست خبری مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره لایحه قانون انتخابات و شکایت دولت علیه برخی روحانیان گفت: قانون انتخابات در وزارت کشور با کسب نظر از همه کارشناسان آماده شده بود و در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت قرار داشت اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، وقفه‌ای کوتاه ایجاد کردیم تا وزارت کشور این لایحه را با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تطبیق دهد. درباره شکایت‌ها هم باید بگویم تنها ۲ مورد بوده است که مربوط به مدیران برخی رسانه‌ها بود و این ۲ مورد را به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع دادیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در آستانه انتخابات فشار به رسانه‌ها بیشتر خواهد شد یا خیر، گفت: امیدوارم به هیچ‌وجه فشار مضاعفی به رسانه‌ها تحمیل نشود و اگر احیانا فشار یا محدودیت غیرقانونی وجود دارد، برداشته شود. در این‌باره خود جامعه رسانه‌ای باید با سازوکارهای کارآمد به مقابله با رسانه‌های تخریب‌گر بپردازد. امروز شاهد آن هستیم که برخی رسانه‌ها آزادانه به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اهانت می‌کنند و شگفت‌آور است که بعضی از این رسانه‌ها بودجه خود را از بیت‌المال دریافت می‌کنند.
اعلام نظر هیأت‌منصفه مطبوعات درباره پرونده جهان‌نیوز
دبیر هیات‌منصفه مطبوعات استان تهران از اعلام نظر اعضای این هیات درباره شکایت مدعی‌العموم و وزارت امور خارجه از سایت خبری - تحلیلی جهان‌نیوز خبر داد. علی‌اکبر کساییان در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسؤول سایت جهان‌نیوز، روز یکشنبه در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات برگزار شد، اظهار کرد: اعضای هیات‌منصفه در ارتباط با شکایت مدعی‌العموم به اتهام پخش شایعات و انتشار مطالب خلاف واقع، مدیرمسؤول جهان‌نیوز را به اتفاق آرا مجرم نشناختند.
دبیر هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: همچنین درباره شکایت نماینده حقوقی وزارت امور خارجه به اتهام انتشار نامه و گفتار موگرینی، هیات‌منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا، متهم را مجرم ندانست.
کساییان افزود: بخش سوم این پرونده هم مربوط به شکایت نماینده حقوقی وزارت امور خارجه به اتهام انتشار اخبار مربوط به سرکرده طالبان بود که در این ارتباط، هیات‌منصفه مطبوعات با اکثریت آرا، متهم را مجرم شناخت اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.
نظر شما